خواص الأبنية الخضراء

المبني الأخضر هو المبنى الذي يراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، وهي التصميم، التنفيذ، التشغيل والصيانة، والاعتبارات الرئيسية التي تراعى هي تصميم الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر المبنى ككل على البيئة.الفرق الرئيسي بين المباني الخضراء والمباني التقليدية هو مفهوم التكامل، حيث يقوم فريق متعدد التخصصات من المتخصصين في البناء بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم الي مرحلة ما بعد السكن لتحسين خواص الاستدامة البيئية للمبنى وتحسين الأداء والتوفير في التكاليف.

المباني الخضراء توفر العديد من المزايا للعديد من الجهات المعنية بصناعة البناء، بما في ذلك سكان المباني والمجتمع ككل.المباني الخضراء تشمل في العادة جودة هواء أفضل، اضاءة طبيعيه وفيرة، توافر اطلالات، ومكافحة الضوضاء والتي تفيد شاغلي المبنى، مما يجعل هذه المباني مكان أفضل للعمل أو المعيشه.

من السمات الاساسية في المباني الخضراء التشديد على حماية التوازن البيئي الموجود، وتحسين البيئات التي قد تكون قد تضررت في الماضي. عادة ما تشيد المباني الخضراء في الأراضي الحساسة بيئيا، مع أخذ التدابير اللازمه لاستعادة الحياة النباتية. والمباني الخضراء أيضا تستفيد من أقل قدر ممكن من المواد، من خلال تصميم جيد واهتمام بإزالة المواد غير الضرورية في التشطيبات. وبالإضافة إلى ذلك، بناء تلك المباني يرشد في استخدام المواد وكذلك إعادة تدوير المياه.

كفاءة استخدام الطاقة هي واحدة من أهم العوامل في تصميم المباني الخضراء. من الاختيارالدقيق للنوافذ، والعزل جيد للحفاظ على درجة حرارة الهواء، عزل مواسير التكييف، والوضع الصحيح لعوازل البخار والهواء، واستخدام الطاقة النظيفة في التدفئة والتبريد، تجعل المبنى كفء في استخدام الطاقة. استعمال الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية أو الطاقة الحيوية، لتلبية الاحتياجات من الطاقة تقلل إلى حد كبير من البصمه الكربونيه لهذه المباني.

البيوت الخضراء تشدد على الحفاظ على الماء باستخدام أنظمة أكثر كفاءة لضخ المياه واعادة استعمالها، ترشيد المياه يعد خاصية أخرى مميزة للمباني الخضراء والتي تساعد في تخفيض الاثار الضارة لاستعمال المياه على البيئة المحيطة كالبيئات البحرية مثلا.

وقد أسهمت الزيادة في الأمراض التنفسية والحساسية والمواد الكيميائة التي تطلق الغازات في الهواء، في زيادة الوعي على أهمية الهواء داخل المنازل. المباني الخضراء تركز ايضا على تقليل الأمراض التنفسيه والحساسية عن طريق تحسين الهواء داخل المنازل عن طريق التحكم في مصادر التلوث وتقليلها والقضاء عليها من خلال التنقية والترشيح.

تعد منظمات LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) وايضا Green Globes أشهر منظمات التقييم والتقدير في العالم. الاستدامة اصبحت من أهم الاهداف في منطقة الشرق الأوسط، فدول مثل قطر والأمارات العربية المتحدة ولبنان اصدرت نظم خاصة بهم لتقييم المباني الخضراء، تشتمل على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية في العمارة. النظام الشامل لتقييم الاستدامة القطري GSAS يعد من أشمل النظم العالمية للتقييم، بينما النظام التقييم الخاص بأبوظبي  PRSحصل على مكانة خاصة في قطاع المباني الخضراء العالمي.

الخلاصة

لتلخيص ما سبق، المباني الخضراء ليست تقدم فقط استدامة انشائية وبيئية، ولكن ايضا تقدم الكثير من المنافع والفوائد لمالكي المباني ومستخدميها. فتكاليف البناء المنخفضه وتكاليف التشغيل المنخفضه والراحه المتوفرة والبيئة الداخلية الأفضل صحيا، بالاضافة لتكاليف صيانة أقل وعمر افتراضي أطول، كل هذا يعد من خصائص المبنى الأخضر

 

ترجمة: طه واكد – مهندس مدني مهتم بشؤون البيئة – مصر

شريك مؤسس في مشروع دقيقة خضراء  –  معد وكاتب حلقات دقيقة خضراء عاليوتيوب

للتواصل عبر taha.waked@gmail.com   أو admin@green-min.com

Reflecting Upon Signs of God: Call to Climate Action

As over a billion Muslims celebrate Ramadan, the month of the Qur’an, it behooves us to reflect upon all the āyāt – verses or signs of God. God enjoins us over and again to contemplate every āyah (verse) of the Holy Quran, as in Surah Muhammad: ‘Do they not contemplate the Qur’an? Or do hearts have their locks upon them?’ (47:24). In Surat al-Mu’minūn, He says: ‘Have they not contemplated the Word, or has there come unto them that which came not unto their forefathers?’ (23:68). In Surat al-Baqarah we are told: ‘Thus does God make clear unto you the signs (āyāt), that haply you may reflect’ (2:219).

signs of Allah

Contemplating and reflecting upon these āyāt of revelation shows us that there are many other āyāt upon which God calls humanity to reflect – the āyāt, or signs, in the created order. Just as God has ‘revealed the Book in truth’ (2:1762:213), so too did He ‘create the heavens and the earth in truth’ (45:226:73). Revelation and creation both come ‘in truth’ and convey to human beings the truth. Given their shared Source and shared message, the Qur’an is presented as a guide to help us reflect upon the āyāt of God within creation, as in verse 38:29, in which the Qur’an is referred to as ‘a blessed Book that We have sent down upon thee, that they may contemplate His signs and that those possessed of intellect may reflect.

Indeed, the Qur’an presents all of creation as signs of God: ‘And whatsoever He created for you on the earth of diverse colors—truly in this is a sign for a people who reflect’ (16:13). Nothing exists but that it is a means by which we can better understand the glory of the Divine. A bird, trees, the stars, the change from night to day —God is present in each of these.

Reflecting Upon Signs of God

Every part of creation, no matter how big or small, is like a word or letter in an ongoing revelation. The Qur’an speaks of the heavens and the earth being filled with ‘signs for believers’, ‘signs for a people who reflect’, ‘signs for a people who hear’, ‘sign for those who know’, ‘signs for a people who understand’, ‘signs for a people who are reverent’, ‘signs for those possessed by intelligence’, ‘signs for the possessors of intellect’, ‘signs for those who possess insight’, and ‘signs for a people who are certain’. This continuing message makes it clear that when the human being is sound in heart and mind, he or she is able to reflect upon the world of nature in a manner that increases both faith and knowledge.

In this vein God says, ‘We shall show them Our signs upon the horizons and within themselves till it becomes clear to them that it is the truth’ (41:53). This reveals a third group of signs upon which we are called to reflect, those within our souls, as in 51:20-21: ‘And upon the earth are signs for those possessed of certainty, and within your souls. Do you not then behold?

If we contemplate the āyāt of the Qur’an yet fail to contemplate the āyāt upon the horizons and within ourselves, we follow only part of the Qur’anic injunction to reflect upon God’s signs. We are thus among those regarding whom God asks rhetorically, ‘Who does greater wrong than one who has been reminded of the signs of his Lord, then turns away from them?’ (18:5732:22); and in another verse, ‘Who does greater wrong than one who denies the signs of God and turns away from them?’ (6:157)

A Call to Action

Given the state of the natural environment today, one cannot but conclude that we have indeed turned away and forgotten how to reflect upon the signs of God in the created order. Numerous scientific studies indicate that the balance of the world’s ecosystems has been compromised by our irresponsible and excessive consumption. This very balance is something that we are entrusted to maintain, as when the Prophet Shu`ayb enjoins his tribe, O my people! Observe fully the measure and the balance with justice and diminish not people’s goods, and behave not wickedly on the earth, working corruption’ (11:85).

Having failed to maintain the balance, today the āyāt that we witness speak to us not only of God’s glory, but also of our own corruption (fasād). Of such corruption we have been warned: ‘Corruption has appeared on land and sea because of that which men’s hands have wrought, so that He may let them taste some of that which they have done, that haply they might return’ (30:41).

environmental degradation

Despite the ominous tone of this verse, there is a sense of hope in that by tasting some of what we have done, we might take heed by turning again to reflect upon God’s āyāt on the horizons and within ourselves. At this junction in history, when the fate of future generations lies in our hands, we must take heed of the Qur’anic injunction to ‘walk not exultantly upon the earth’ (17:63) and be instead the ‘servants of the Compassionate whom God says are those who walk humbly upon the earth’ (25:63).

Let us take the month of the Qur’an as a time to reflect upon all the āyāt of God and begin anew to live in harmony with them. ‘Has not the time come for those who believe to humble their hearts to the remembrance of God and that of the truth which has descended?’ (57:16)

Reasons Why Fracking is Environmentally Unsound

Fracking is, “the process of drilling down into the earth before a high-pressure water mixture is directed at the rock to release the gas inside” [1]. Fracking remains controversial due to its negative effect on the environment- especially in light of climate change. As such, it is necessary to explore the downsides of fracking as well as environmentally-friendly alternatives.

fracking-environmental-impacts

Negative Impacts of Fracking

Fracking is a very popular source of energy. However, it is unsustainable and wasteful.  This is as, “fracking uses huge amounts of water, which must be transported to the site at significant environmental cost” [1].

In addition, fracking is undesirable because it is dangerous to health. Environmentalists argue that, “potentially carcinogenic chemicals may escape during drilling and contaminate groundwater around the fracking site” [1]. Therefore, fracking should be discouraged insofar as there are better methods of generating energy.

Also, fracking, “places immense strain on transport and other infrastructure” [3]. This is as complex machinery is used in the fracking process. The alternative to fracking involves, “expanding wind farms and tidal” [3]. In the long-term, such environmental concern is associated with the development of “increasing energy efficiency and local energy schemes” [3].

Other side effects of fracking include, “fears over the venting and flaring of methane, industrialisation of rural areas and noise from lorries” [4]. All of these side effects negatively impact on quality of life. As a result, fracking is unpopular with many people. On a deeper level of analysis, fracking is closely linked to Climate Change.

For instance, fracking, “unlocks a whole new source of fossil fuels” [4]. Consequently, fracking comes with strong downsides. As such, it is viewed as environmentally unsound. This is as, “local environmental impacts are not just theoretical but well-documented” [4].

Alternatives to Fracking

As such, it is vital to explore alternatives to fracking. For example, “new and rapidly expanding sources of biomethane and heat energy are already delivering all over the UK” [2].

Biomethane and heat energy can be utilized throughout the world. Moreover, they meet higher standards of safety and sustainability with, “less environmental impact and much smaller carbon emissions than fracking” [2]. Therefore, research into renewable energy is crucial to solving current environmental problems.

biogas-vehicle

To conclude, fracking is directly associated with many well-documented environmental problems.  Therefore, fracking should be avoided from an environmental perspective. In turn, renewable energy sources can be sought as an alternative to the current status quo.

References

[1] Shukman, D., 2018. What Is Fracking And Why Is It Controversial?. [online] BBC News. Available at: <https://www.bbc.co.uk/news/uk-14432401> [Accessed 24 October 2020].

[2] Barnham, K., 2015. Safe, Low Carbon, Inexpensive: The Renewable Alternatives To Fracking. [online] The Ecologist. Available at: <https://theecologist.org/2015/jul/08/safe-low-carbon-inexpensive-renewable-alternatives-fracking> [Accessed 24 October 2020].

[3] Rushton, S., 2014. There Are Alternatives To Fracking : August 2014 : Contributoria – People Supporting Journalism. [online] Contributoria.com. Available at: <http://www.contributoria.com/issue/2014-08/5392eccaf461286f4f00012b.html> [Accessed 24 October 2020].

[4] Vaughan, A., 2015. Why Is Fracking Bad? You Asked Google – Here’s The Answer. [online] the Guardian. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/19/why-is-fracking-bad-google-answer> [Accessed 24 October 2020].

What is Climate Change Disinformation?

For decades, the oil and coal industries and some of their largest industrial customers have conducted a sophisticated and wildly successful multi-million dollar campaign to convince the public that climate change is not a serious threat. The impetus for the climate change disinformation campaign has been to protect industry profits by blocking any action designed to reduce the emission of carbon dioxide and other global heating gases produced in burning fossil fuels.

Policies such as carbon taxes and carbon caps are intended to limit the release of carbon dioxide by restraining demand for fossil fuels. Fossil fuel companies, however, have correctly concluded that crimping fuel consumption would reduce revenue and would also erode the multi-trillion dollar value of their oil, coal, and gas reserves.

climate-change

Fossil fuel industry leaders have long known that as policies to address the dangers of fossil fuel burning and climate change were progressively made into law and policy, they would ultimately affect profits. Anticipating these threats to their income and wealth, large fossil fuel energy companies—and those who have made common cause with them—decades ago mounted a well-funded campaign to discredit climate science. Its architects recognized that, if successful, the climate change disinformation campaign would provide the rationale for their political and legislative efforts to obstruct public policy efforts aimed at climate protection.

While the campaign has served and continues to serve a political and economic purpose for the industries behind it, it also serves the psychological need of reconciling industry’s economic interests with their version of climate science, climate economics, and the economics of climate protection. Thus those in the climate science denial camp believe themselves “on the side of the angels.”

In the political arena, the energy company campaign not only succeeded in confusing facts about climate change but also managed to undermine U.S. participation in the 1997 Kyoto Protocol, a precedent-setting international climate protection treaty discussed frequently throughout this book.

The industrial opposition to climate science and climate-safe energy policies has grown more sophisticated and varied over the past decade. The campaign operates through dozens of industry-funded institutes, policy centers, councils, research foundations, and societies that speak for industry on climate and energy. The climate “skeptics,” as they like to be called, include anti-government and anti-regulation conservatives and libertarians who oppose government action on ideological grounds. Their strategy has often been to hide ideologically based misrepresentations of climate science beneath a mantle of science.

A review of scientific publications on climate, however, reveals that whereas many thousands of high-quality scientific papers validated by peer review have been published documenting all phases of global warming, only a trivial number of dissenters who dispute the evidence have published in similar journals. Moreover, by contrast, the results of climate studies confirming global warming and humanity’s role in it can be found in the most prestigious scientific journals.

climate-change-water-resources

Climate change is profoundly affecting water resources in the Middle East

Almost without exception, the deniers’ reports appear in publications that are not peer reviewed, since their objections to climate science have been repeatedly refuted; thus they are of little interest to responsible, well-respected scientific publications. Finally, the national academies of science of most nations of the world have passed resolutions affirming that we are warming the planet.

In the initial stages of the climate debate, industry proxy organizations often flatly contradicted climate science and claimed, variously, that the Earth was cooling or at least wasn’t warming, or that if the Earth was warming, the warming wasn’t due to human activity, or that if the Earth were to warm, it would be mild and beneficial. Many of these discredited claims have been abandoned by all but diehard opponents of climate science as the global scientific consensus on climate change has strengthened and as the evidence for global warming has become overwhelming. Some climate change deniers still persist in presenting discredited arguments, however.

For example, industrial critics of decisive action on climate change (such as the National Association of Manufacturers in USA) made a case in Congress and with the public in 2009 that effective measures to reduce carbon emissions would bring economic disaster in the form of high taxes, lost jobs, lower productivity, and reduced competitiveness for America in world markets.

Since their arguments weren’t gaining traction in the world of science, industry-funded think tanks then spent millions of dollars making their case against climate science to more gullible media, government officials, opinion leaders, students, and the general public. Climate skeptics and their allies have thus become a major presence on the Internet, over radio, and on TV airwaves, as well as through industry-sponsored books, magazines, articles, reports, and press releases.

An unsuspecting person who uses an Internet search engine and enters terms commonly associated with climate change will be hard pressed to discern the truth amid the plethora of misleading information many of these organizations provide. Since some of the most effective arguments consist of deceptive statements wrapped in layers of truth, it can be very challenging for students and others without advanced scientific training or sophisticated rhetorical and analytical skills to sift truth from falsity without investing lots of time.

Waste Management Perspectives for Saudi Arabia

Solid waste management is a big challenge for the government and local authorities in the Kingdom of Saudi Arabia. The country generates more than 15 million tons of municipal waste each year with vast majority diverted to landfills and dumpsites. Recycling, reuse and energy recovery is still at an early stage, although they are getting increased attention. Recycling rate ranges from 10-15%, mainly due to the existence of the informal sector which extracts recyclables from municipal waste stream.

Waste management issues in the Kingdom can be resolved by creating a healthy general environment specifically targeting the waste sector which may consist of legislation, technology and socio-economic development.  The general environment in Saudi waste sector is ineffective and a major stumbling block for private investors and entrepreneurs. The onus should be on national environmental agency and local municipalities to build the desired environment to increase recycling rates and facilitate sustainable waste disposal.

Environment agency and municipalities should have close cooperation and seek assistance from other agencies as and when needed. Limitations of landfill usage should be created that prevent any wastes that could be recycled and take advantage of it. Although it is written clearly in the environment agency directive, the need of essential collaboration with cities’ authorities to apply it is important.

To begin with, the government should have a clear vision and a forward-looking strategy to be used as guidance for any waste management initiative. A good example is that of Greater Manchester Waste Disposal Authority in United Kingdom which put forward a Zero Waste strategy and then signed a 25-year agreement with a private company to create state-of-the-art recycling and waste management facilities across Greater Manchester across nine cities.

The second step would be to implement strict legislation and tough laws that are in line with the vision and aims of the waste management strategy for domestic as well as commercial sectors. Another critical step is to increase public awareness in order to encourage society’s collaboration towards environment protection and resource conservation. There is a dire need for concerted environmental awareness campaigns involving municipalities, educational institutions, corporate, Islamic scholars, electronic media and social networking sites.

Another key aspect would be to introduce source-segregation in Saudi Arabia so that household waste is collected in two different streams – recyclables and organic. Recyclables can be sent directly to material recovery facilities while organic wastes can be subjected to composting or anaerobic digestion, whatever feasible.

The steps outlined above should help to create a foundation for healthy economic environment in Saudi Arabia, thereby attracting big investment in waste management sector. A methodical introduction of modern waste management techniques like material recovery facilities, waste-to-energy systems and recycling infrastructure can significantly improve waste management scenario and can also generate good business opportunities.

To sum up, a good deal of effort is required to improve waste management scenario in Saudi Arabia. Strong legislations, financial support, public awareness, modern technologies and stakeholders’ participation should be the key in transforming Saudi Arabia into a ‘green’ nation. A strong political commitment and unflinching public support is mandatory for implementing a sustainable waste management strategy in the country. 

Waste Management in Morocco

Solid waste management is one of the major environmental problems threatening the Mediterranean Kingdom of Morocco. More than 5 million tons of solid waste is generated across the country with annual waste generation growth rate touching 3 percent. The proper disposal of municipal solid waste in Morocco is exemplified by major deficiencies such as lack of proper infrastructure and suitable funding in areas outside of major cities.

According to the World Bank, it was reported that before a recent reform in 2008 “only 70 percent of urban MSW was collected and less than 10 percent of collected waste was being disposed of in an environmentally and socially acceptable manner. There were 300 uncontrolled dumpsites, and about 3,500 waste-pickers, of which 10 percent were children, were living on and around these open dumpsites.”

morocco-landfilll

The Menace of Trash Burning

It is not uncommon to see trash burning as a means of solid waste disposal in Morocco.  Currently, the municipal waste stream is disposed of in a reckless and unsustainable manner which has major effects on public health and the environment.  The lack of waste management infrastructure leads to burning of trash as a form of inexpensive waste disposal.  Unfortunately, the major health effects of garbage burning are either widely unknown or grossly under-estimated to the vast majority of the population in Morocco.

Burning of trash is a particular health concern because of the substantial amount of dioxins it produces.  A dioxin is a highly toxic environmental pollutant that is released when household waste is burned.  Most of the dioxins that are released into the air during the burning process end up on the leaves of green vegetation. These plants are then eaten by dairy animals such as cows,sheep and goats which results in the dioxins being stored and accumulating in the animal’s fatty tissues.  Once this occurs, dioxins are difficult to avoid and people are exposed to them primarily by eating meat and other dairy products, especially those high in fat.

garbage-burning-hazards

Burning of garbage is a serious environmental and public health hazard

Furthermore, this type of open burning also causes particle pollution.  Particle pollution refers to microscopic particles that end up in the lungs and cause enormous amounts of human health problems, such as asthma and bronchitis.  Unfortunately, children and the elderly who are exposed to dioxins are among the highest at risk for contracting these illnesses.

Other harmful carcinogens like polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls (PCBs), volatile organic compounds (VOCs), and hexachlorobenzene (HCB) are consequences of outdoor burning.   These pollutants have been known to cause numerous amounts of health problems ranging from skin irritation to liver and kidney damage and even in some more serious cases have been linked to cancer.

The ash itself that is produced when trash is burned often contains mercury, lead, chromium, and arsenic.  “Garden vegetables can absorb and accumulate these metals, which can make them dangerous to eat. Children playing in the yard or garden can incidentally ingest soil containing these metals. Also, rain can wash the ash into groundwater and surface water, contaminating drinking water and food.” This is not even mentioning the population of garbage-pickers who are putting their health on the line while sorting municipal wastes.

Silver Lining

The good news about the future of Morocco’s MSW management is that the World Bank has allocated $271.3 million to the Moroccan government to develop a municipal waste management plan.  The plan’s details include restoring around 80 landfill sites, improving trash pickup services, and increasing recycling by 20%. While this reform is expected to do wonders for the urban population one can only hope the benefits of this reform trickle down to the 43% of the Moroccan population living in rural areas, like those who are living in my village.

Needless to say, even with Morocco’s movement toward a safer and more environmentally friendly MSW management system there is still an enormous population of people including children and the elderly who this reform will overlook. Until more is done, including funding initiatives and an increase in education, these people will continue to be exposed to hazardous living conditions because of unsuitable funding, infrastructure and education.

References

The World Factbook Africa: Morocco. (2013, 8/22/2013). The World Factbook.  

Morocco: Municipal Solid Waste Sector. (2013).   World Bank Report

Wastes – Non-Hazardous Waste – Municipal Solid Waste. (2012, 11/15/2012).   

العمارة العربية الإسلامية والبيئة

منذ القدم، تفاعل الإنسان بتوافق مع البيئة الطبيعية المحيطة به ,فلقد استخدم مواهبه في إيجاد تقنيات لإستيفاء حاجاته سواء من الغذاء أوالمسكن، فكانت مبتكراته في الإنتاج طبيعية ونفذت بنفس المواد التي قدمتها البيئة له. من حيث المسكن ,يعَدُّ الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان منذ ما يقارب عشرة آلاف سنة,  فالطبيعة أوحت للإنسان إستخدام هذه المادة والتي بها بنى برج بابل في القرن السابع قبل الميلاد كأول ناطحة سحاب عرفها التاريخ ,وكذلك إنتشر البناء بالطين وبتناغم مع البيئة في حضارات بلاد الرافدين ومصر, والحضارة العربية والإسلامية وفي الهند والمكسيك وفي حضارات متنوعة في إفريقيا.  

islamic-architecture

انبثقت الفكرة الأساسية لمفهوم المدن من المنطقة العربية التي انصهرت بتقنية وفن البناء بالطين. حيث اعتمد السكان المحليين فيها وعلى مرِّ العصور على البناء بالطين من خلال تقنيات بسيطة ومتنوعة وذلك من خلال الخبرات والمهارات المتوارثة عبر الأجيال التي ازدادت تطوراً لتشييد نماذج الأبنية كافة, كانت هذه البساطة مرتبطة بالذوق والإنسجام الجمالي، كما كانت مقرونة بعلم واسع بالفطرة والتجربة بهندسة البناء, فهم يعرفون تمام المعرفة الفوائد الفيزيائية لهذه المادة وكيفية التعامل معها وتوظيفها التوظيف الأمثل الذي يستجيب لجميع المتطلبات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية لشعوب المنطقة,حيث أنها كانت تراعي المحددات البيئية كالمناخ ونوعية التربة والمواد المتوفرة من جهة ،ونوعية الخبرات المتوفرة بكل منطقة من جهة أخرى, فالبيئة العربية ذات مناخ جاف محمل في الأتربة ولذلك يجب مراعاه هذه الحقيقة عند تصميم البناء .

ولا تزال البلاد العربية تحتفظ بشواهد رائعة عدة لأولى المدن التاريخية التي بنيت كاملة بالطين كمدينتي شبام وصعدة في اليمن ومدينة أدرار في الجزائر ومدينة مراكش في المغرب ومدينة غدامس في ليبيا ومدينة حلب في سوريا ومدينة أريحا في فلسطين، بالإضافة إلى بعض المدن السعودية كحائل والرياض؛ ونلاحظ أيضاً إستمرار العمارة الطينية في اليمن والتي تميزت عماراتها بالإرتفاعات لعدة طوابق.

إلا أنه ومنذ منتصف القرن الميلادي الماضي وكنتيجة طبيعية لما شهده العالم من تغيرات كبيرة وكثيرة في كافة المجالات ,بدأ البناء بالطين في البلاد العربية بالإضمحلال وتم إستبداله بمواد البناء الحديثة المستنزفة للطاقة والمنتجة للنفايات بشكل كبير ,لم تحظ مواد البناء الحديثة بالدراسة الكاملة لمعرفة موافقتها للأحوال الإقتصادية والإجتماعية والمناخية-البيئية للمنطقة العربية،ولذلك إنتقلت الكثير من البلاد العربية وبصورة مفاجئة من إقتصاد إقليمي مستقل, إلى إقتصاد عالمي مبني على نشر منتجات الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات التي أجهزت على الحرفيين المحليين.

نظرية حسن فتحي:  العمارة التقليدية وأبعادها البيئية

( لقد كان حسن فتحي فتحاً جديداً اكتشف ما حولنا ولفت نظرنا إلى ما لا نراه تحت أقدامنا ) فرانك لويد يعتبر المعماري حسن فتحي واحداً من أشهر عشر معماريين في العالم وأكبر داعية للعمارة المحلية والذي مزج عمارة الطين بالعمارة العربية الإسلامية, حيث أنه طرح منهجاً وسطاً يعتمد على التقنية المتوافقة والتي كان يحلم بإنشاء معهد دَوْلِيّ لها، ولقد كان له إهتمام واضح بإجراء البحوث على المواد المحلِّيَّة وإمكانية إستخدامها في الوقت الحاضر مع مراعاة الظروف البيئية، كما اهتم فتحي بالبحوث المناخية في العمارة والتخطيط ،وألف في ذلك كتابه المعروف:(الطاقة الطبيعية والعمارة التقليدية).

كانت ريادة حسن فتحي في إكتشاف التكنولوجيا المتوافقة عن طريق إيجاد عمارة بتكلفة رخيصة وبإستخدام مواد طبيعية وتصميمات محلية وقدرات الأفراد الذين سيسكنون فيها للتتشيد, تتركز نظريته بإكتشاف الجوانب الإنسانية لمادة الطين إذ رأى أن هذه المادة تواجه كل المتطلبات المعيشية للإنسان وظيفياً ومناخياً وبيئياً, ولقد كان ينادي بإعطاء كل مواطن قطعة أرض في الصحراء, إن المقصود الحقيقي لنظريته هو معالجة المناخ والعمارة المرتبطة في البيئة في العالم الإسلامي فلقد كان يقول ليس من المعقول أن نشيد بيتاً شرقياً في أوروبا أو بيتاً أوروبياً في الصحراء، من الخطأ نقل الأفكار المعمارية من بلد إلى أخر دون إحترام الواقع المناخي المحلي .

لماذا البناء بالطين؟

إن ضرورة البحث عن مواد طبيعية كمواد بديلة في عملية البناء تزداد يوماً بعد يوم بسبب التكلفة البيئية والمادية لمواد البناء الحديثة. يعتمد البناء بالطين بشكل عام على إختيار التربة المناسبة مع طبيعة المنطقة ومناخها، كما تتمتع هذه المادة  بعدد من الإمكانات والمميزات البيئية المهمة والتي يمكن إيجازها بما يلي :

يعتبر الطين مادة طبيعية وصديقة للبيئة ,لذلك فإن البناء بالطين يساعد على الحد من إستنزاف الموارد الطبيعية الحيوية و إنبعاثات الكربون لإستخدامه الحد الأدنى من المواد المصنعة.

التوفير في إستهلاك الطاقة وذلك لوفرة الطين في غالب مواقع التنفيذ مما يسهم في توفير الطاقة المستهلكة في النقل بشكل كبير ,كذلك يكمن توفير الطاقة في أثناء عمليات التشييد للمباني الطينية وذلك عن طريق إستخدام الآلات والأدوات البسيطة في التشكيل والطاقة الشمسية في التجفيف وهي مادة رخيصة الثمن و تستطيع أن تقدم إنتاجاً مباشراً وسريعاً. كما توفر الأبنية الطينية الطاقة المستخدمة للتبريد والتدفئة عن طريق خصائصها الحرارية الإيجابية حيث أنها تتميز بالقدرة على تخزين الحرارة والبرودة وفي الوقت نفسه ضعف توصيلها للحرارة الخارجية. يؤثر ذلك في تحسين المناخ فمن المعروف برودة المباني الطينية صيفًا ،ودفؤها شتاءً وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات الحديثة، كما ويمكن وبإضافة مواد رابطة وبنسب مدروسة الوصول إلى تحقيق المتانة والعزل اللازمين في البناء .

الحد من التلوث وسهولة التدوير : إن مادة الطين مادة طبيعية متوازنة بيئياً وتوفر مناخاً داخلياً صحياً,حيث أن إستخدمها يحد من التلوث وإنتاج النفايات والبلاستيك وإستنزاف البيئة في جميع مراحل التصنيع أو حتى في حال هدم المنزل حيث أن العناصر الطينية تتميز بسهولة تدويرها بشكل طبيعي فالأبنية الطينية آتية من الأرض وتعود إليها وبالتالي يمكن تلافي تراكم المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والهدم  وما تمثله من تشويه كبير للبيئة .

توجهات جديدة

مع تزايد وتفاقم المشاكل البيئية ,يعتبر البناء بالطين بديلاً قوياً لتقنيات البناء الحديثة, حيث إن إعتماد عمارة الطين يعيد العلاقة الحميمة بين الإنسان والبيئة .إن الطين لا يخلو من بعض العيوب إلا أن أغلب سلبياته يمكن تلافيها بإستخدام التقنيات المتوفرة الحديثة. علينا العودة إلى تراثنا العربي وأن نتعلم من أجدادنا الذين عاشوا بتناغم مع البيئة دون إحداث خلل في النظام البيئي. إننا اليوم بحاجة ماسة لتقنيات حديثة بيئية وإقتصادية مستمدة من تراثنا بما يتناسب مع عصرنا وواقعنا وحضارتنا ومناخها.

التوصيات

1.      توعية الناس عامة بالمميزات المتعددة لهذه المادة الطبيعية وإدخال تدريس مادة البناء بالطين في الجامعات العربية .

2.      القيام بالبحث والدراسات عن عظمة المدن المهجورة في الوطن العربي وسر تماسكها عبر القرون.

3.      الإهتمام بترميم المباني الطينية التاريخية بما يتناسب والمواد الأصلية المستخدمة في بنائها.

4.      التركيز على البعد البيئي للبناء بالطين وإبراز جوانبه البيئية والإقتصادية عن طريق الدراسات المتخصصة، سواء دراسة التكلفة الأولية للبناء أو التكلفة التشغيلية من إستهلاك للطاقة والمياه وإنتاج النفايات وغيرها ، ومقارنة ذلك بالمباني المماثلة المشيدة بالمواد الأخرى.

Environmental Outlook for the Arab Region

The overall environmental outlook in the Arab region is bleak, despite progress on some fronts, according to the latest report of the Arab Forum for Environment and Development (AFED). Entitled Arab Environment in 10 Years, the report crowns a decade of annual reports on the state of the environment in the Arab world. The AFED reports have become major references for highlighting progress, identifying problems facing the Arab world, and recommending alternative solutions. 

environmental-degradation

Key Issues at Stake

Having an environmental organization focused solely on the Middle East is essential when considering the characteristics specific to the region. As outlined in the newest report’s chapter on food security, the Arab region currently has the largest food deficit in the world and is the only region in the world that is experiencing an increase in hunger and poverty.

Also striking is the availability of water in the region – while Arab countries account for more than 5 percent of the world’s population, they only have 1 percent of the global water resources. In contrast, some of the poorest Arab countries in renewable water resources are the least efficient water users. The region has experienced frequent drought cycles that have intensified in recent years and it is estimated that 40 percent of the Arab population is already living in conditions of absolute water scarcity.

The high rate of population growth in the region has resulted in an even higher demand for these resources. Since the rapid population growth in the mid-70’s there has been a dramatic reduction in per capita renewable freshwater resources. With this strained natural resource base the region is becoming increasingly vulnerable to climate change implications. It is projected that by 2030, the effects of climate change will have reduced renewable water resources by another 20 percent.

The report highlights several instances that show the interplay between natural disasters in the region and the aggravating effect of negative human influence. For example, in Arab countries rangelands are the major source of feed of sheep, goats and camels. But due to overgrazing and droughts, rangelands have witnessed a dramatic loss of biodiversity, in turn seriously negatively affecting food security in marginal lands.

Sustainable Development during Wars and Conflicts

Another complicating factor is the influence of war and conflict. As noted in the AFED report, security concerns have become the top priority at the expense of sustainable development. While many countries were on track with achieving the Millennium Development Goals (MDG’s) by the 2015 deadline, wars and conflicts have reversed this progress. Syria and Iraq had even managed to achieve food self-sufficiency before being faced with civil strife.

Along with a high rate of population growth in the region, conflict has also led to a massive migration within the Arab world. Countries such as Lebanon, Egypt and Jordan are hosting a very large number of refugees, which has pressured their already limited availability of resources and has worsened the growing gap between food production and consumption.

The effect of conflict and migration within the region is also reflected in the varying rates of electricity consumption. The total amount of electricity consumed in the region has increased by more than 75 percent between 2006 and 2015. This can be explained by the aforementioned demographic and by the economic growth witnessed in most countries. Arab countries are among the least energy-efficient globally, with losses in electricity amounting to double the world’s average. Still, most Arab countries initiated programs to boost efficiency and announced target for renewable energy.

Finding the Solutions

To deal with the strained resources, the Arab region has taken varying approaches. The report demonstrates the struggle of finding solutions that are both sustainable and that will give as many people as possible access to adequate resources. One example is the response to the lack of renewable water resources in the region. In most of the region progress has been made to increase access to safe drinking water. To do so, desalination has become highly used but this process creates a large carbon footprint and threatens marine life and ecosystems. AFED points out that although the Arab region hosts most of the world’s desalination capacity, no progress has been made to locally develop desalination technologies or manufacture equipment.

Rather than merely finding direct solutions to the lack of resources by producing more of them, the Arab region has attempted to react to the man-made factors worsening the problem, by controlling demand. An example is per capita water consumption, which has increased in many countries in the Arab region, particularly in the GCC. The AFED report notes that artificially low water prices are at the root of inefficiency, overuse, and resource degradation. Recently implemented municipal water tariffs are hoped to encourage more efficient domestic water consumption in Saudi Arabia, the UAE and Bahrain.

Importance of Knowledge and Research

It goes without saying that knowledge and research are essential to the achievement of sustainable development and well-fitted solutions for any region. The report points out that it is precisely environmental research that is still generally lacking in the region and needs to be given a higher priority.

To start off, the region must seek to create a more welcoming environment for scholars, as an overwhelming proportion of Arab students who study abroad never return – a trend that has been coined the “Arab scientific diaspora”. In contrast to the weak contribution by researchers based in the Arab countries, the report notes that Arab researchers working abroad have contributed substantially to various fields of environmental technology.

The AFED report provides a large knowledge base to improve environmental situation in Arab world

Although many Arab scholars have chosen to have countries overseas benefit from their knowledge, the Arab public in general has become more aware about environmental issues. In the latest AFED public opinion survey, whose results are included in the report, 93 percent of respondents indicate that the climate is changing due to human activities and 90 percent believe that this poses a serious threat to their countries.

With this increased understanding of the threats their countries are posed with, strides need to be made by governments to tackle environmental challenges. Highlighting this necessity, the same survey has found that an overwhelming majority of 95 percent of the respondents (out of over 20,000 in 22 countries) believes that their country is not doing enough to tackle environmental challenges.

While a large part of the newest AFED report can indeed be seen as a collection of environmental struggles in the Arab region, the report more realistically also provides a large knowledge base on which to build forward in the coming years.

Conclusion

Environment in the Arab region continued to deteriorate over the past 10 years, but there has been slow progress on some fronts. This little improvement is threatened to be wiped off by conflicts, wars and instability. Apart from the shortcomings in environmental policy and understandable distractions due to the ongoing turmoil in the region, some Arab countries should also be commended for the sustainable efforts they have taken over the last ten years.

In a new climate in which environmental issues are starting to gain more attention, the AFED report calls upon Arab countries to make use of this momentum to ensure a sustainable future for the region and its people.

The full AFED report can be download from this link

الاستثمار المؤثر والاستدامة – المستقبل هنا

تتعلق التنمية المستدامة بإيجاد طرق أفضل للقيام بالأعمال مهما كانت طبيعتها، سواء في المستقبل أو في الوقت الحاضر. تتطلب تحديات اليوم وطوحات الغد تغييرًا جذريًا في كيفية قيامنا جميعًا بأعمالنا وإدارة مواردنا. والاستثمار ليس بعيدًا عن كل هذا. فقد بدأ التحول في طريقة تفكير المستثمر في العام 2007 بدخول مفهوم الاستثمار المؤثر (Impact Investing) لأول مرة. ومع نهاية العام 2018، يدير أكثر من 1300 مستثمر مؤثر 502 مليار دولار أمريكي بهدف إحداث تغيير اجتماعي و / أو بيئي إيجابي، بحسب تقرير .(GIIN – Sizing the Impact Investing Market, 2019)

اليوم، يواجه عالمنا العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي تضخمت وتعقدت بفعل جائحة كوفيد-19. فهل يساهم الاستثمار المؤثر في الدفع باتجاه تعاف مبتكر ومستقبل أكثر عدالة وصحة واستدامة؟

impact-investing

من المسؤولية الاجتماعية نحو التأثير المستدام

في البدايات، كانت الشركات تحاول إظهار مسؤوليتها نحو المجتمع والبيئة من خلال التركيز على بعض القضايا البيئية مثل الحفاظ على المياه والطاقة، وحملات النظافة، والترويج للمنتجات الرفيقة بالبيئة. وكان من الجيد القيام بذلك، لكنه لم يكن محوريًا لعمل تلك الشركات. ثم بدأت استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات في تضمين البيئة كمحور أساسي إلا أنها استمرت في التركيز على الفعاليات والأنشطة المتفرقة التي تفتقر إلى ارتباط حقيقي مع الأعمال الأساسية للشركات مع الاهتمام بما يجعلها تظهر بصورة أفضل. ثم دخل مفهوم إدارة الاستدامة وإعداد التقارير المتعلقة بذلك واعتمد عدد من الشركات معايير وإجراءات مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)  وغيرها من الأطر العالمية لقياس وتوثيق ونشر أدائها في مجال الاستدامة.

لا شك أن السياق المتغير المرتبط بالتحديات المتزايدة والمتداخلة مثل تغير المناخ والفقر وضعف العدالة الاجتماعية، يتطلب عقلية مختلفة. لذا، يسعى اليوم العديد من قادة الأعمال ذوي الرؤية الثاقبة والشمولية إلى تبني إطار “البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)” كمقياس جديد لتعظيم القيمة وتقليل المخاطر. ويتطلب ذلك تغييرا جذريا من النهج التقليدي للمسؤولية الاجتماعية للشركات نحو عملية أكثر تكاملاً وتعاونًا تعزز القيمة المضافة للأعمال، وتزيد الإيرادات، وتساهم بالتوازي في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع و/ أو البيئة. وغدا إطار البيئة والمجتمع والحوكمة جزءًا هاما من عملية التقييم للشركات حيث يعتمد عليها المستثمر لتحديد المخاطر غير المالية التي قد تشكل تهديدًا على الشركة والأصول.

وعلى مسار مواز، بدأت عقلية المستثمر بالتحول بعيدا عن الاستثمار التقليدي الذي يرى الاستثمار الهادف للربح والتبرعات الخيرية على أنهما مسارين منفصلين، باتجاه تبني الاستثمار المؤثر. حيث يسعى المستثمرون المؤثرون إلى إثبات قدرتهم على تحقيق عوائد مالية تنافسية وخلق تأثير اجتماعي و/ أو بيئي إيجابي من خلال استراتيجية واحدة، تعرف باسم “Double Bottom Line”.

تتم الاستثمارات المؤثرة في الغالب من خلال صناديق الاستثمار الخاص المغلقة (Closed-end Private Equity) وصناديق رأس المال المغامر (Venture Capital)، مع دخول صناديق الدخل الثابت (Debt Funds) لهذا المجال مؤخرًا. ويبدو أن صناديق التقاعد في بعض البلدان تجد في الاستثمار المؤثر نهجا مساعدا لتحقيق عدد من الأهداف منها دمج أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار والتنويع في أوجه الاستثمار، وتتوفر أمثلة ناجحة في بعض الدول الأوروبية التي بدأت قبل غيرها في استكشاف هذا المجال.

ما هو “الأثر”؟

يتعلق الأمر بالسياق بشكل رئيسي. فالأثر يحمل معنى مختلفا باختلاف الأشخاص والمواقع والأولويات، إلا أن العامل المشترك في جميع التعريفات هو أن الأثر يتم تحديده ومتابعته من قبل أصحاب المصلحة والمجتمعات والمنظمات التي يخدمها الاستثمار. ومن الأمثلة على معايير الأثر المجتمعي والبيئي: الوظائف التي يتم استحداثها، والأشجار التي يتم زراعتها، وكمية الانبعاثات الكربونية التي يتم تخفيضها، ومعدل الارتفاع في الدخل، وعدد النساء الممكنة اقتصاديا، والاتفاقيات المبرمة مع سلاسل التزويد المحلية، وغيرها. وللقيام بقياس الأثر، يستوجب وضع إطار فعال لتتبع المؤشرات الكمية والنوعية للمخرجات والنتائج من قبل كل من المستثمر والشركات التي يستثمر بها. وعادة ما يكون هذا التتبع مصحوبًا بتحليل للأثر وإعداد للتقارير والإفصاح عن ذلك كله لأصحاب المصلحة والشركاء.

الاستثمار المؤثر وأهداف التنمية المستدامة

حتى قبل تفشي جائحة كوفيد -19، قدرت فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بنحو 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ومع ذلك، نجد عدة أسباب للتفاؤل، حيث يتم توجيه المزيد من التمويل المؤثر نحو الاستدامة. فبحسب تقرير (GIIN – Sizing the Impact Investing Market, 2019)، واحد من كل أربعة دولارات من الأصول المدارة باحتراف حول العالم (البالغة 13 تريليون دولار أمريكي) يأخذ في الاعتبار مبادئ الاستدامة .

composting-qatar

سبب آخر للتفاؤل هو حقيقة أن الشباب من جيل الألفية والنساء يقودون التحول في السوق المالي من خلال إعطاء الأولوية للأثر قبل الربحية. فقد ذكر تقرير New Spectrum Group لعام 2019 أن “أكثر من نصف المستثمرين من جيل الألفية (52٪) يرون المسؤولية الاجتماعية لاستثماراتهم كمعايير اختيار مهمة، مقارنةً بأقل من 30٪ من مستثمري حقبة الحرب العالمية الثانية و 42٪ من مواليد (1965 – 1979)”. من ناحية أخرى، توائم النساء بين احترام القيم وتحقيق الربح في كافة قراراتهن، ومن المتوقع أن يصبحن أكبر المستفيدين من تحويل الثروة بين الأجيال والمقدر ب 30 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة.

في حين أن الكثيرين يشككون في الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، تلعب المشاركة القوية للشركات والمستثمرين دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتحقق ذلك إما من خلال مواءمة استراتيجيات الاستثمار والأعمال مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة؛ أو – وهو الأهم – من خلال تصميم المنتجات التمويلية وأدوات السوق التي من شأنها أن تدعم تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة. ويجد العديد من المستثمرين المؤثرين أن أهداف التنمية المستدامة مفيدة لأكثر من غاية منها أنها تشكل إطارا شاملا لإعادة تحديد الأولويات ومواءمة أهداف الاستثمار أو الشركة مع احتياجات أصحاب المصلحة، كما أنها تشكل أداة فعالة للقياس والإفصاح عن الأثر المحقق، علاوة على جذب المزيد من التمويل، وإيجاد شراكات جديدة.

لم يعد معيار النجاح من منظور المجتمع هو الربحية المالية فقط. بل أصبح الأثر هو الغاية التي تضمن الوصول للمال والشهرة. ولم تعد معضلة الاستثمار مقابل القيم تشكل تحديا اليوم فالاستثمار المؤثر يحقق الانسجام من خلال توجيه الموارد المالية لخدمة المجتمع والبيئة.

موارد الطاقة الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اقتضى الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الماضي القريب، والاضطرابات التي نجمت عنه في سوق الطاقة، من العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما غير المنتجة للنفط منها، البحث عن مصادر جديدة للطاقة لأسباب اقتصادية وبيئية معاً. ومن جهة أخرى، باتت الطاقة المتجددة تحظى باهتمام عالمي متزايد، نظراً لدورها في الحد من التغيرات المناخية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتعزيز أمن وتوفير الطاقة.

وتضم قائمة البلدان المنتجة للمخلفات العضوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كلاً من السودان، ومصر، والجزائر، واليمن، والعراق، وسوريا، والأردن، حيث اعتادت المناطق الريفية في هذه المنطقة استخدام الطاقة الحيوية بشكل واسع في الاستخدامات المنزلية. ونظراً لكون معظم أجزاء المنطقة تتمتع بمناخ جاف/ شبه جاف، فإن موارد الطاقة الحيوية المحتملة تأتي بشكل أساسي من المخلفات الصلبة في المدن، والفضلات الزراعية، والمخلفات الزراعية الصناعية.

والمخلفات العضوية هي تلك الناتجة عن النباتات التي تعتمد على أشعة الشمس في نموها، إضافة إلى مخلفات الحيوانات، والبقايا الناجمة عن الأنشطة الزراعية والحراجية، والصناعات العضوية والمخلفات البشرية والحيوانية. وفي حال ترك هذه المواد وسط عوامل البيئة الطبيعية، فإنها تتحلل خلال فترة طويلة من الزمن، لينطلق منها غاز ثاني أكسيد الكربون ومخزون الطاقة الذي تحتويه ببطء، على عكس عملية الحرق التي تؤدي إلى إطلاق مخزون الطاقة بسرعة وبطريقة مفيدة

غالباً، حيث أن تحويل هذه المخلفات إلى طاقة مفيدة يحاكي عملية التحلل الطبيعية، ولكنه أسرع منها وأكثر فائدة.

تقنيات تحويل المخلفات العضوية

هناك طيف واسع من التقنيات التي من شأنها أن تحقق إمكانية تحويل النفايات العضوية إلى مصدر للطاقة، وتتنوع بين الأنظمة البسيطة للتخلص من النفايات الجافة، والتقنيات الأكثر تعقيداً لمعالجة الكميات الكبيرة من النفايات الصناعية. وبالإمكان تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة عبر عملية احتراق بسيطة، حيث يتم حرقها مع أنواع الوقود الأخرى، أو من خلال عملية وسيطة مثل التحويل إلى غاز. ويمكن استخدام الطاقة الناتجة كمصدر للكهرباء أو الحرارة، أو كلاهما معاً. ومن أهم مزايا استخدام الحرارة كمصدر أو بديل للطاقة الكهربائية، التطور الملموس في كفاءة التحويل، حيث أن توليد الطاقة يوفر كفاءة قياسية تقارب 30%، بينما يوفر استخدام الحرارة كفاءة تتجاوز 85%.

ويمكن للعمليات الكيميائية الحيوية، مثل المعالجة الفراغية، أن تنتج أيضاً طاقة نظيفة على شكل غاز حيوي قابل للتحويل إلى طاقة وحرارة باستخدام محرك يعمل بالغاز. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنتاج الوقود السائل من النفايات، مثل “الايثانول السليلوزي” و “الديزل الحيوي”، والتي يمكن الاستعاضة بها عن الوقود المشتق من البترول. وتبرز حالياً نفايات الأشنيات (الطحالب) العضوية كمصدر جيد للطاقة، حيث أنها تعد بمثابة مصدر طبيعي للزيوت، والتي يمكن للمصافي التقليدية تحويله إلى وقود للطائرات أو وقود الديزل.

وتعكس وفرة وتنوع الخيارات التقنية لتحويل المخلفات العضوية، قابلية تطبيقها على نطاق محلي ضيق من أجل توفير الحرارة بشكل أساسي، أو استخدامها على نطاق أوسع لتوليد الطاقة والحرارة في وقت معاً. وبالتالي، يمكن تصميم عملية توليد الطاقة الحيوية بشكل يناسب المجتمعات الريفية أو المدنية، والاستفادة منها في التطبيقات الصناعية المحلية أو التجارية.

أصناف النفايات العضوية الرئيسية

توفر مشاريع الطاقة الحيوية فرصاً متميزة للأعمال، والعديد من المنافع البيئية، وتلعب دوراً كبيراً في تنمية الأرياف، حيث يمكن الحصول على المواد الحيوية الخام من مجموعة واسعة من الموارد، دون تعريض الطعام وموارد التغذية والغابات والتنوع الحيوي في العالم إلى الخطر.

النفايات البلدية الصلبة

تمثل النفايات البلدية الصلبة أفضل مصدر للمواد العضوية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أن معدلات النمو السكاني المرتفعة، والعمران والتوسع الاقتصادي في المنطقة باتت تسرّع من معدلات الاستهلاك وطرح المخلفات العضوية في الوقت نفسه. وتصنف البحرين والسعودية والإمارات وقطر والكويت من ضمن البلدان العشرة الأولى في معدل إنتاج النفايات للفرد الواحد، حيث يقدر إنتاج البلدان العربية من النفايات بأكثر من 80 مليون طن سنوياً. وتعد المكبات المفتوحة أكثر طريقة سائدة في التخلص من النفايات البلدية الصلبة في معظم البلدان.

وتحتوي هذه النفايات على نسبة عالية نسبياً من المواد العضوية، في حين يعد الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن مواداً أقل عضوية. وتمثل العناصر العضوية مصدراً لمواد التسميد المستخدمة في تحسين خصائص التربة، ويمكن استخدامها أيضاً لتوليد الكهرباء من غاز الميثان في حال تم فرزها وتكريرها بشكل صحيح، كما يمكن تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة ووقود بواسطة التقنيات الحرارية المتطورة، مثل التسييل إلى غاز والتحليل بالحرارة. وفي واقع الأمر، تحظى تقنية استرجاع الطاقة من هذه النفايات بتقدير متزايد حول العالم، بوصفها التقنية الرابعة في نظام إدارة النفايات المستدام المؤلف من: إعادة الاستخدام، تقليص الكمية، التكرير، والاستعادة.

البقايا الزراعية

تلعب الزراعة دوراً هاماً في اقتصادات معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد الإجمالي بين بلد وآخر، فعلى سبيل المثال تساهم الزراعة في اقتصاد الأردن بنسبة 3%، بينما ترتفع إلى 66% في الصومال. وتشهد عمليات الري الواسعة انتشاراً ملحوظاً في المنطقة، مما يتيح إنتاجاً وفيراً من المحاصيل عالية القيمة النقدية والتصديرية، بما فيها الفواكه والخضار والحبوب والسكر.

date-palm-biomass

وتشتمل بقايا المحاصيل على كافة المخلفات الزراعية مثل البقاس، والقش، والساق والأوراق، والقشور، والغلاف، واللب، وجذامة النبات. ويعد القمح محصولاً رئيسياً مستقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم سنوياً إنتاج كميات كبيرة من بقايا المحاصيل سنوياً، بيد أنه لا يتم الانتفاع منها بشكل حقيقي، حيث أن طرق الزراعة الحالية تعمد عادة إلى حرث هذه البقايا مع التربة، أو حرقها، أو تركها لتتحلل، أو علفاً للمواشي. ويمكن تحويل هذه البقايا إلى وقود سائل أو معالجتها حرارياً لتوليد الطاقة والحرارة في المناطق الريفية.

ويمكن زراعة محاصيل توليد الطاقة مثل أشجار “جاتروفا” في المناطق الجافة للحصول على الديزل الحيوي. وتزرع هذه الأشجار حالياً على نطاق محدود في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توفر فرصة هائلة يجدر استغلالها من أجل الاستثمار التجاري لهذه المحاصيل الهامة.

النفايات الصناعية

ينتج قطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كميات كبيرة من المخلفات العضوية والمنتجات التي يمكن استخدامها كمصادر للطاقة الحيوية. وخلال العقود الأخيرة، ازدادت أهمية قطاع معالجة الأغذية والمشروبات متسارع النمو، بشكل ملحوظ في البلدان الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ أوائل التسعينات، ساهم الإنتاج الزراعي المتزايد في تشجيع عمليات تعليب الفواكه والخضراوات والعصائر والخضراوات، ومعالجة الزيت في دول مثل  مصر وسوريا والمغرب وتونس ولبنان والمملكة العربية السعودية. وهناك العديد من مصانع إنتاج مشتقات الحليب، والخبز، ومعالجة الزيوت، المتقدمة تكنولوجياً في المنطقة.

food_waste

وتشمل النفايات الصلبة القشور وبقايا الخضراوات والفواكه، والمواد الغذائية التي لا تستوفي معايير مراقبة الجودة، ولب الورق، ولب وألياف قصب السكر والنشا المستخرج، والحمأة الناتجة عن المرشحات، ورواسب القهوة. وتنشأ النفايات السائلة نتيجة غسل اللحوم والفواكه والخضراوات، وتبييض الفواكه والخضراوات، وعمليات تنظيف وتجهيز اللحوم والدواجن والأسماك قبل طهيها، إضافة إلى عمليات صنع النبيذ.

ومن الممكن إجراء عملية هضم لا هوائي لهذه النفايات الصناعية وإنتاج الغاز الحيوي، أو تخميرها لإنتاج الإيثانول، وهناك العديد من الأمثلة التجارية على عمليات تحويل النفايات إلى طاقة.

مخلفات الحيوانات    

هناك طائفة واسعة من النفايات الحيوانية التي يمكن استخدامها كمصادر لطاقة الكتلة الحيوية. ويعتبر سماد مخلفات الحيوانات والدواجن، أحد المصادر الأكثر شيوعا. ويتمثل الأسلوب الأكثر جاذبية لتحويل هذه النفايات إلى شكل مفيد، في عملية الهضم اللاهوائي التي ينتج عنها الغاز الحيوي، والذي يمكن استخدامه كوقود لمحركات الاحتراق الداخلي، وتوليد الكهرباء من توربينات الغاز الصغيرة، وحرقه مباشرة لأغراض الطهي، أو التدفئة، وتسخين المياه.

landfill-jordan

تمثل النفايات البلدية الصلبة أفضل مصدر للمواد العضوية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتمتع دول الشرق الأوسط بثروة حيوانية كبيرة. ويلعب قطاع الماشية، خاصة الأغنام والماعز، دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستورد دول المنطقة سنوياً ملايين الحيوانات المجترة الحية من مختلف أنحاء العالم. ويمكن تسخير إمكانية تحويل روث الحيوانات إلى غاز حيوي، وعلى نطاق المجتمع.

مخلفات الغابات

تتميز منطقة الشرق الأوسط بندرة الغابات والتي تشكل ما يزيد على 5 ٪ تقريباً من اليابسة. وتنشأ مخلفات الغابات نتيجة عمليات خف النباتات وقطع الأشجار لشق طرق نقل الأخشاب، واستخراج جذوع الأشجار للحصول على اللب والأخشاب، إلى جانب تناقص الأشجار نتيجة الظروف الطبيعية. وعادة ما تكون كثافة مخلفات الغابات منخفضة، كما أن الوقود الناتج عنها يكون منخفض القيمة، الأمر الذي يحافظ على ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي فإنه من المجدي اقتصادياً التخفيف من كثافة الكتلة الحيوية في الغابة نفسها.

الخاتمة  

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أهبة الاستعداد لتطوير طاقة الكتلة الحيوية، بفضل ما لديها من موارد الكتلة الحيوية على شكل مخلفات بلدية صلبة، ومخلفات المحاصيل الزراعية، والمخلفات الصناعية والزراعية. وقد ساهم تطبيق تقنيات متقدمة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، كوسيلة من وسائل التخلص الآمن من نفايات الكتلة الحيوية الصلبة والسائلة، وبوصفها خيارا جذابا لتوليد الحرارة والكهرباء والوقود، بشكل كبير في تخفيض الآثار البيئية التي تسببها مجموعة واسعة من النفايات. ويعتبر الانتقال من نظم الطاقة التقليدية إلى نظم تقوم على الموارد المتجددة، أمراً ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة، ومعالجة القضايا البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.

التنمية الحضرية منخفضة الكربون: قرارات مجدية لمدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تمثل المدن أرقى أشكال الحضارة الإنسانية التي طورت لتحقيق غاية أساسية هي تطوير الكفاءة الاقتصادية، إلا أنه وفي خِضَم التنافس الاقتصادي الشرس، خسرت المدن الكثير من العدالة وأضاعت بصمتها البيئية.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 70% من سكان العالم في المدن التي ستكون وحدها مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، مما يعني أن بذل الجهود الواعية لتبني تدابير فعالة من شأنها أن تساعدنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد أصبح ضرورة ملحة نحتاجها ليس فقط من الحكومات و لكن أيضا من قبل مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمعات المحلية.

low-carbon-urban-development

في منطقة الشرق الأوسط، يعيش معظم الناس في أماكن مغلقة في أجواء ذات هواء مكيّف

مستقبل المدن

على الصعيد العالمي ; تعهدت 70 مدينة حول العالم بالعمل لتغدو مدنا متعادلة الكربون بحلول عام 2050، عمان العاصمة الأردنية تعد أحد الأمثلة الواعدة على ذلك، حيث التزمت المدينة بالوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، وبناء القدرات، وتحقيق المنعة.

 والحقيقة أن المدن التي ستحقق نجاحا في عذا المضمار هي فقط تلك المدن التي أدرجت مسبقًا مصادر الطاقة المتجددة في بنيتها التحتية الخاصة بالنقل والكهرباء، والتي تمتلك نظامًا متكاملًا لإدارة النفايات مع توجه حقيقي وفعال نحو إعادة التدوير.

الخيار الآخر للمدن هو استهداف خفض انبعاثات الكربون، حيث تسعى البلدان المختلفة إلى مستويات مختلفة من التخفيض. فقد تعهدت الدار البيضاء وبعض المدن التركية بخفض انبعاثاتها. أما مدينة دبي، فقد طبقت إجراءات لجعل شبكات التنقل الخاصة بها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأدرجت مصادر الطاقة المتجددة في المباني، وأدخلت تعديلات صديقة للبيئة في المباني القائمة بهدف ترشيد استخدام المياه والكهرباء وبالتالي خفض التكاليف المتعلقة بالمرافق.

ما الذي يعيق المدن في هذا المجال؟

  • الحوافز: يعد التناغم الممكن تحقيقه بين أمن الطاقة وكفاءة الطاقة من خلال استخدام الطاقة المتجددة ميزة إضافية كما هو الحال في دبي.
  • التحدي الأكبر للمدن المنتجة للنفط في الشرق الأوسط هو تنويع مصادر الطاقة وتقليل بصمتها الكربونية الكبيرة جدًا.
  • أما في الدول غير المنتجة للنفط مثل الأردن – التي تعتمد في طاقتها على الدول المجاورة بنسبة تزيد عن 96% – فيجب أن تركز على تأمين مصادر طاقة محلية لتقليل عبء الاستيراد.

من الأهمية بمكان – خاصة في المدن التي تواجه تحديات مالية – أن يتم التركيز وبشكل استراتيجي على تنفيذ التدابير التي يمكن أن تنتج فوائد متعددة بدلاً من منفعة واحدة.

  • التمويل: باعتبار التنمية الاقتصادية هي الأولوية في المدن المختلفة، يُنظر إلى الاستثمارات المطلوبة لجعل المدن أكثر استدامة على أنها تكاليف عامة إضافية. فعلى سبيل المثال، يتضمن التوجه نحو المسار الخالي من الكربون، دمجا أفضل لتصاميم الحضرية مع التقنيات الرقمية المتقدمة.

في الوضع الحالي، يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات التي تتفاعل مع القطاع الخاص بشكل كبير، مما يوفر فرصًا لتوسيع نطاق التمويل والاستثمار.

 وفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو، فإنه ومنذ العام 2010:

– انخفضت تكاليف تركيب الخلايا الكهروضوئية (الشمسية* بنسبة 70٪.

– انخفضت تكاليف طاقة الرياح بنسبة 25٪.

– انخفضت تكلفة البطاريات الكهروضوئية بنسبة 40٪.

هناك العديد من التحديات التقنية المتعلقة بإزالة الانبعاثات الكربونية من البنية التحتية الحالية، مثل تغيير شبكات النقل وإدخال التعديلات على المباني والمرافق الحضرية القائمة، ومع ذلك، يمكن للمنح الخاصة والتمويل العام والتزام الشركات الكبرى بتعهدات على المدى الطويل أن تساعد في دفع عجلة هذه العملية نحو الأمام.

amman-urban-development

 بطريقة ما يمكننا القول إن المدن الأكثر فقرًا لم تتمتع بمنافع التطور الحضري، حيث تختلف حوافزها للتحول نحو الممارسات المستدامة عن المدن الغنية، التي تأمل في تقليل تأثيرها البيئي مع الحفاظ على ازدهارها الاقتصادي في نفس الوقت.

الخلاصة

يمكن للمدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتجه نحو الاستدامة عند قيامها بتعزيز  لمشاركة أصحاب المصلحة، بحيث يشارك الجميع بدءا من القاعدة المجتمعية في عملية صنع القرار بدلاً من اتباع نهج من “أعلى إلى أسفل” حيث يفرض المخططون والخبراء التغييرات اللازمة.

تتمتع المؤسسات الدينية بتأثير اقتصادي كبير ويمكن أن تكون لاعبًا رئيسيًا في التحول نحو الاستدامة. في عمان مثلأً، أدى توجه المساجد – بدعم من وزارة الأوقاف – لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى المساهمة في خفض الانبعاثات وإلى بيع فائض الكهرباء المولدة للشبكة الوطنية.

وفقًا لكريم الجندي، مؤسس شركة كربون، لا تزال الاستدامة هي حديث النخب داخل الغرف المغلقة، لذا، لابد من بذل مزيد من الجهود من خلال المنظمات الشبابية، والنشطاء البيئيين، والسفراء، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛ لخلق المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 ولا شك أن التعاون الفعال بين كافة القطاعات يمكن أن يساهم في تطبيق إجراءات أكثر فعالية على المدى الطويل تتم ترجمتها إلى فرص عمل واعدة.

ترجمه: Dina Dyab

مهندسة معمارية طموحة تسعى لاستكشاف دور المعماريين في مجال العمل الإنساني.

تخرجت من قسم هندسة العمارة في الجامعة الأردنية عام ٢٠١٩، وهي عضو في منظمة مهندسي الطاقة ومتطوعة سابقة في الفرع الطلابي للمنظمة في الجامعة الأردنية. كما عملت حتى فترة قريبة كمتطوعة ومنسقة للمشاريع في المجلس الأردني للأبنية الخضراء.

Note: This article was originally published in English by egomonk on egomonk insights. The curator and host of this series is Ruba Al Zu’bi

التأثير الخفي للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على بيئتنا

لقد أصبحت المواد البلاستيكية (ذات الاستخدام الواحد) جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وذلك لأنها متوفرة ومريحة بشكل كبير، ولكن كلفتها أعلى مما نحسبه. فمثلاً الكيس البلاستيكي أو كأس القهوة الذي نتخلص منه ويبدو أنه غير ضار، له تأثير سلبي ومظلم وهو: المساهمة في التلوث البيئي. سوف نتحدث بتفاصيل اكثر في هذا المقال عن التأثير الخفي لهذه المواد البلاستيكية على بيئتنا ونسلط الضوء فيمايلي على الحلول المحتملة لتقليل النفايات البلاستيكية.

environmental impacts of single use plastics

إنتشار المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

لأن مادة البلاستيك خفيفة الوزن ومتينة ومتعددة الاستخدامات فلقد أصبحت جزءًا أساسيا من حياتنا الحديثة، وأصبح البلاستيك خيارًا عمليا لكثيرٍمن الادوات، وبالرغم من ذلك، فقد أدت طبيعتها إلى الافراط  في  الاستخدام مما رتب على هذا الافراط والاعتماد عليها، إنتاج أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك ونصف هذه الكمية تقريباً مخصص للمواد ذات الاستخدام الواحد.

التكاليف الاقتصادية

جميعنا نعلم بأنه يترتب على إنتاج المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، تكاليف اقتصادية مرتفعة وغالباً ما تتحمل الحكومات ودافعو الضرائب العبء الاكبر من تكاليف إدارة هذه المواد، متضمنة تكاليف التنظيف، والتكاليف التشغيلية لمدافن النفايات أو إعادة تدويرها. بالاضافة لذلك، وبما أن التلوث البلاستيكي يهدد التنوع البيولوجي وصحة النظام البيئي، فإننا نخاطر بتعريض القيمة الاقتصادية للنظم البيئية وصناعات السياحة للخطر. لذا فإن الحد من استهلاك البلاستيك ذو الاستخدام الواحد يمكن أن يوفر الكثير بالتكاليف على مستويات مختلفة ومتعددة من المجتمع.

الرابط مع الغازات الدفيئة

لإن البلاستيك   مُصنع من المنتجات البترولية ومن الوقود الاحفوري غير المتجدد، فإن عملية تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها تتسبب بانبعاث الغازات الدفيئة وتشكل عواقباً بيئية خطيرة، بما في ذلك تغير المناخ. حيث تتحلل هذه المواد البلاستيكية المهملة وتنتهي بمدافن النفايات وبعدها ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك الى إطلاق غاز الميثان، وهو من أقوى الغازات الدفيئة المؤثرة والمؤدية إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

plastic ingestion by marine organisms

وبما اننا مدركين لخيارتنا وتأثيرها على البيئة، يمكننا أن نساعد على على اختيار واستهلاك المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، مما يساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ على نطاق واسع.

إعادة التدوير: حل جُزئي

عندما تم تطبيق إعادة التدوير كاستراتيجية أساسية في إدارة النفايات لم يؤخذ بالحسبان أنها ليست حلاً متكاملاً للتلوث البلاستيكي من المواد المستخدمة مرة واحدة، حيث تتم إعادة تدوير 9% فقط من مجمل البلاستيك المنتج ويتم التخلص من الباقي أو حرقه أو تركه يتحلل في البيئة، وبالاضافة لذلك فإن ليست كل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد قابلة لإعادة التدوير، وبالاغلب فإن انظمة إعادة التدوير ليس لديها القدرة على استيعاب هذا الكم الهائل من النفايات البلاستيكية الناتجة.

تواجد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مياهنا

تواجه مصادر المياه في جميع انحاء العالم مشكلة مستمرة ومتزايدة الا وهي التلوث البلاستيكي، حيث أن حوالي 8 ملايين طن متري يؤول به الامر في النهاية الى المحيطات كل سنة. حيث تقوم الكائنات البحرية من أصغرها الى أكبر الحيتان ببلع هذه النفايات البلاستيكية وهذا يؤدي إلى كوارث، لانه لا يمكن لهذه الكائنات هضم اجزاء النفايات وممكن أن تعلق بحناجرها لتخنقها وتتسبب بجوعها حتى ممكن أن تؤثر على الصحة الانجابية لبعض الانواع البحرية.

menace of plastic water bottles

المواد البلاستيكية الدقيقة: تهديد خفي

هذه المواد عبارة عن جزيئات بلاستيكية متناهية الصغر، يقل حجمها عن 5 ملم، تتشكل من مجموعة من المصادر، مثل الملابس الاصطناعية، وتآكل عجلات المركبات، وايضاً تحلل المواد البلاستيكية الاكبر حجماً. تتواجد هذه الجزيئات في الماء والتربة وحتى في الهواء الذي نستنشقه، والابحاث قائمة حالياً على تأثير هذه المواد على المدى البعيد على صحة الانسان والنظم البيئية.

البطانة الفضية: حلول واعدة

  • التشريعات: بدأت الحكومات حول العالم بفرض قيود أو حظرعلى المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل الأكياس والقش وأدوات المائدة التي تستخدم مرة واحدة، وذلك لتشجيع الناس للتحول الى استخدام البدائل المستدامة.
  • خيارات المستهلك: عندما يقوم المستهلك باختيار البدائل المستدامة والقابلة للاستعمال المتعدد سيق اعتمادنا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وبهذا يستطيع المستهلك إحداث التغيير داخل الاسواق.
  • المواد القابلة للتحلل الحيوي: إن الاستثمار في المواد البديلة التي تتحلل حيوياً (بيولوجياً) بشكل غير ضار في البيئة يساعد بشكل كبير باستبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مختلف المجالات.
  • التعليم والمبادرات: إن رفع مستوى وعي الناس وتحسين وتعزيز البرامج الخاصة بالحد من النفايات يمكنه أن يساعد المجتمعات بشكل كبيرلمعالجة مشاكل التلوث البلاستيكي الناتج عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. 

النهج المبتكرة

ظهرت تقنيات جديدة واساليب مبتكرة للحد من التلوث البيئي مع زيادة مستوى الوعي بالقضايا الخاصة بالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. حيث تعد الشركات رائدة في التطور في مجالات صنع واستخدام المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، وتحويل النفايات الى طاقة، واعادة التدوير، وذلك باستخدام النفايات البلاستيكية كمصدر للمواد والمنتجات الجديدة. إن قمنا جميعاً بدعم هذه النهج المبتكرة فهذا يؤدي بلا شك إلى تقليل النفايات البلاستيكية، بل سيقوم بخلق إقتصاداً دائرياً للمواد البلاستيكية لمنعها من الوصول الى بيئتنا.

الخاتمة

بالرغم من إن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يوفر الراحة والسهولة في أيامنا المزدحمة، إلا أنه لا يمكننا تجاهل تأثيرها على البيئة، إن الوعي بهذه القضية والاعتماد على البدائل المستدامة يمكننا من تمهيد الطريق إلى مستقبل أكثر نظافة وإخضراراً، ومن خلال تفهمنا لتأثيرها الخفي يمكننا أن نبدأ معاً في كشف ألغاز هذا التهديد البيئي المستمر والبدء بتأسيس حياة أكثر استدامة لنا وللاجيال القادمة.

ترجمة: ماجدة هلسه

أردنية متعددة الإهتمامات، لديها من الخبرة ما يقارب السبعة وعشرون عاماً في مجال المالية والإدارة في المؤسسات المحلية والدولية، وتعمل ماجدة حالياً مع التعاون الدولي الالماني كموظفة مالية. ومع ذلك كله وعلى الصعيد التطوعي، فإن لديها شغفاً كبيراً بالترجمة في كافة المواضيع والمجالات، وقد بُني هذا الشغف بالخبرة الشخصية والعملية على مدى هذه السنين.

Note: The original English version of the article is available at this link.