Renewable Energy Investment in Jordan

By | | , ,
1 Comment

Jordan has tremendous wind, solar and biomass energy potential which can only be realized by large-scale investments. In 2007, the Government of Jordan developed an integrated and comprehensive Energy Master Plan. Renewable energy accounted for only 1% of the energy consumption in Jordan in 2007. However, ambitious targets have been set in the Master Plan to raise the share to 7% in 2015 and 10% in 2020.

solar-power-jordan

This transition from conventional fuels to renewable energy resources will require capital investments, technology transfer and human resources development, through a package of investments estimated at US $ 1.4 – 2.2 billion. The investment package includes Build-Operate-Transfer (BOT) deals for wind energy with a total capacity of 660 MW and solar energy plants of 600 MW. This will be paralleled with the reduction of energy produced from oil from 58% currently to 40% in 2020.

As most of the clean energy technologies require high capital cost, investments in wind, solar and waste-to-energy plants will be possible only with appropriate support from the Government. Notably, the Government has expressed its readiness to provide necessary support within the framework of available resources.

The Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC), is responsible for coordinating and directing developmental efforts in coordination with the public and private sectors, and civil society organizations. MOPIC is actively seeking support for renewable energy and energy efficiency initiatives through continuous cooperation with international partners and donors.

solar-mosque

Jordan has significant strengths in the form of renewable energy resources, a developed electricity grid, strong legal and intellectual property protections, a market-friendly economy and a skilled workforce. So it is well positioned to participate in the expanding cleantech industry. The best prospects for electricity generation in Jordan are as Independent Power Producers (IPPs).  This creates tremendous opportunities for foreign investors interested in investing in electricity generation ventures.

Jordan enacted a Renewable Energy Law in 2010 which provides for legislative framework for the cleantech sector. The main aim of the law is to facilitate domestic and international projects and streamline the investment process.  The Law permits and encourages the exploitation of renewable energy sources at any geographical location in the Kingdom.

In April 2012, the Ministry of Energy and Mineral Resources announced that it has qualified 34 international and local companies for investment in renewable energy projects, with an overall capacity reaching 1000 MW. Of the qualified companies, 22 companies will invest in solar power projects and the rest in wind energy.

Keeping in view the renewed interest in renewable energy, there is a huge potential for international technology companies to enter the Jordan market.  There is very good demand for wind energy equipment, solar power units and waste-to-energy systems which can be capitalized by technology providers and investment groups from around the world.

Water Crisis in Refugee Camps

By | | ,
7 Comments

The refugee crisis has hit record heights in recent years. According to the UNHCR, as of the end of 2019 there were approximately 79.5 million refugees worldwide. This is a significant increase from a decade ago, when there were 37.5 million refugees worldwide.

Syria’s ongoing civil war, with 7.6 million people displaced internally, and 3.88 million people displaced into the surrounding region and beyond as refugees, has alone made the Middle East the world’s largest producer and host of forced displacement. Adding to the high totals from Syria are displacements of at least 2.6 million people in Iraq and 309,000 in Libya. This significant increase in refugees has only escalated the need for specific water quality and quantity regulations for refugee camps.

zaatari-water

Water Shortages in Refugee Camps

A human being can survive a week without food but cannot live more than three days without water. While the abundance of water in our daily lives means most of us take it for granted, the reality on the ground is that millions around the world suffer from lack of access to water – many of which are refugees. Refugee camps often do not have enough water to supply all refugees residing within them.

Majority of refugee camps in the world are unable to provide the recommended daily water minimum of 20 liters water per person per day. In addition, many countries holding refugees are water-scarce. Jordan, for example, is one of the top 10 water-scarce countries in the world and holds more than 1.4 million refugees (mainly from Syria). This has caused tremendous strain on the country’s very low water resources, making it extremely difficult to supply sufficient water for refugees. However the biggest reason behind lack of water at refugee camps across the globe is the lack of water infrastructure.

The lack of water infrastructure makes it very difficult to transport sufficient amounts of water, and provide proper sanitation to all residents of a refugee camp. In fact, a recent study by the Jordanian Ministry of Water and Irrigation showed that the country’s sewerage network are being overflowed and are subsequently leaking due to the increase in the number of refugees.

Furthermore, studies have shown that water borne diseases are more persistently present when the minimum water requirement (20 liters per person) is not met simply because there is less water for sanitation and cleaning purposes. That is why it is absolutely vital that governments ensure that recommended daily water minimum is provided to all refugees.

Water Quality Issues

Poor quality of water in refugee camps has created a “crisis within a crisis” causing outbreaks of waterborne diseases such as cholera, typhoid and hepatitis. This is due to misuse of the water quality regulations present and the lack of time available to implement these regulations on water quality in refugee camps.

In refugee camps, surface water is usually treated in three steps:

  • Sedimentation: The water is stored for a few hours so that the biggest particles can settle to the bottom.
  • Filtration: It is then necessary to get rid of the small, invisible particles by filtering the water through sand filters.
  • Chlorination: The last stage, chlorine solution is added to the water which kills all the microorganisms.

Groundwater, on the other hand, is generally subjected to chlorination. These techniques seem to be sufficient to provide an acceptable quality of drinking water. However, according to Syed Imran Ali, an environmental engineer affiliated with UC Berkley, who worked extensively in refugee camps across Africa and the Middle East, the amount of chlorine used to purify the water is not sufficient enough to completely eliminate all the bacteria in the water used in refugee camps.

The reason being that the current emergency guidelines on free residual chlorine concentrations (0.2 – 0.5 mg/L in general, 0.8 – 1.0 mg/L during outbreaks) are based on conventions from municipal piped-water systems (i.e. used in cities) rather than refugee camps.

water-scarcity

A study conducted by Ali in South Sudan, where there was an outbreak of hepatitis E and other waterborne diseases, showed that the decay of chlorine added to drinking water is much faster in refugee camps than it is under urban conditions, and within 10-12 hours of household storage and use the chlorine all but disappears.

Within a refugee camp, water is distributed from one point within the camp, carried to homes via containers and then stored and used over 24 hours or more. Therefore, due to all these different factors the guidelines used may not be sufficient enough to maintain an acceptable quality of water in all refugee camp settings.

Refugee camps must have specific guidelines created to deal with the water quality provided within the camps to prevent outbreaks and improve livelihood within the refugee camps. In his study in South Sudan, Ali recommended that guidelines for chlorination control to be revised to 1.0 mg/l in the camps there rather than 0.2 – 0.5 mg/l. This would provide protection of at least 0.2 mg/l for up to 10 hours post-distribution, which is consistent with the recommended concentration for point-of-use water chlorination in emergency and nonemergency settings and is within the WHO limits generally considered to be acceptable to users (2.0 mg/L).

Time to Act

With the refugee situation worsening and no permanent solution to this crisis in sight, the minimum that can be done is to provide an adequate amount and quality of water for these refugees. The current water purification techniques are not efficient enough to protect refugees from all harmful bacteria. There are a variety of ways that water can be provided.

Wastewater treatment, rainwater harvesting, humidity harvesting, among others are sustainable sources of water. However, providing water is not sufficient; water quality is just as important as water quantity. There must be water quality regulations specific to refugee camps that take into account the different aspects that might affect the quality of water (transport, storage, temperature).

If things are to improve, it is absolutely vital for concerned governments, aid agencies, NGOs, volunteers etc. to band together and create water quality guidelines specific to refugee camps and that are capable to withstand different aspects within these camps. Without these guidelines, the condition of refugees will continue to worsen, and the refugees will continue to flee to Western countries in search of better living conditions.

Agricultural Biomass Resources in the MENA Countries

By | | , ,
4 Comments

Agriculture plays an important role in the economies of most of the countries in the Middle East and North Africa region.  Despite the fact that MENA is the most water-scarce and dry region in the world, many countries in the region, especially those around the Mediterranean Sea, are highly dependent on agriculture.

The contribution of the agricultural sector to the overall economy varies significantly among countries in the region, ranging, for example, from about 3.2 percent in Saudi Arabia to 13.4 percent in Egypt.  Large scale irrigation coupled with mechanization has enabled extensive production of high-value cash crops, including fruits, vegetables, cereals, and sugar in the Middle East.

The term ‘crop residues’ covers the whole range of biomass produced as by-products from growing and processing crops. Crop residues encompasses all agricultural wastes such as bagasse, straw, stem, stalk, leaves, husk, shell, peel, pulp, stubble, etc.

Wheat and barley are the major staple crops grown in the Middle East region. In addition, significant quantities of rice, maize, lentils, chickpeas, vegetables and fruits are produced throughout the region, mainly in Egypt, Tunisia, Saudi Arabia, Morocco and Jordan.

Egypt is the one of world’s biggest producer of rice and cotton and produced about 3.9 million tons of rice and 68,000 tons of cotton in 2023. Infact, crop residues are considered to be the most important and traditional source of domestic fuel in rural Egypt. The total amount of crop wastes in Egypt is estimated at about 16 million tons of dry matter per year. Cotton residues represent about 9% of the total amount of residues. These are materials comprising mainly cotton stalks, which present a disposal problem. The area of cotton crop cultivation accounts for about 5% of the cultivated area in Egypt.

Cotton_Biomass

Date palm is one of the principal agricultural products in the arid and semi-arid region of the world, especially Middle East and North Africa (MENA) region. The Arab world has more than 84 million date palm trees with the majority in Egypt, Iraq, Saudi Arabia, Iran, Algeria, Morocco, Tunisia and United Arab Emirates.

Date palm trees produce huge amount of agricultural wastes in the form of dry leaves, stems, pits, seeds etc. A typical date tree can generate as much as 20 kilograms of dry leaves per annum while date pits account for almost 10 percent of date fruits. Some studies have reported that Saudi Arabia alone generates more than 200,000 tons of date palm biomass each year.

date-palm-waste-management

Agricultural output is central to the Tunisian economy. Major crops are cereals and olive oil, with almost half of all the cultivated land sown with cereals and another third planted. Tunisia is one of the world’s biggest producers and exporters of olive oil, and it exports dates and citrus fruits that are grown mostly in the northern parts of the country.

To sum up, large quantities of crop residues are produced annually in the MENA region, and are vastly underutilised. Current farming practice is usually to plough these residues back into the soil, or they are burnt, left to decompose, or grazed by cattle. These residues could be processed into liquid fuels or thermally processed to produce electricity and heat in rural areas. Energy crops, such as Jatropha, can be successfully grown in arid regions for biodiesel production. Infact, Jatropha is already grown at limited scale in some Middle East countries and tremendous potential exists for its commercial exploitation.

Litani River: A Sorry State of the Affairs

By | | , ,
4 Comments

The Litani River, the largest river in Lebanon, faces a multitude of environmental problems. Due to decades of neglect and mismanagement, the river has become heavily polluted. The main contributors to the degradation of Litani River are industrial pollution from factories and slaughterhouse, untreated sewage, chemicals from agriculture runoffs and disposal of municipal waste. The pollution has reached such a level where it is obvious to the human eye and causing serious health issues for people drinking its contaminated water.

litani-river-pollution

The Litani River is a source of income for many families who use it in summer for many recreational activities; moreover, it is used for irrigation. On the banks of the Litani River, many hydroelectric and electric projects have been set up. The Lebanese government had made a dam that is linked to a hydroelectric power plant of 185MW capacity. The dam had been responsible for the formation of Qaraoun Lake; a polluted man-made lake.

In 2016, the World Bank approved a loan of $55 million to address the wastewater and agricultural runoff along the lake and the river.  The problem of the fund is that they did not give a bigger investment to agricultural runoff. The Litani provides irrigation to 80% of agriculture lands in Bekaa and 20% in south Lebanon.

Many agricultural projects were implemented on the basin as Joun project and Al-Qasmieh project. Farmers are using the fertilizers and pesticides that are polluting the river with chemicals. On the other hand, farmers are impacted by the water they are using to irrigate their crops since it is polluted with chemicals and full of soil, gravel and sand.

litani-river-degradation

Serious and concerted efforts are urgently required to restore Litani River to its lost glory

Serious and concerted efforts are urgently required to restore Litani River to its lost glory. Two years ago, the Lebanese government announced $730 million project to clean up the pollution of Qaraoun Lake and Litani river. The seven years ambitious plan is divided into four components: $14 million will go to solid waste treatment, $2.6 million for agricultural pollution, $2.6 million for industrial pollution and $712 million for sewage treatment. However, there has been very little progress in implementing these project.

The Way Forward

In order to save the Litani River, here are few steps that must be taken urgently:

  • Establish a sewage system especially for the new refugee camps near the river basin.
  • Promote measures to tackle the industrial pollution.
  • Stop industrial effluents from polluting the River.
  • Establish waste treatment plants in the area.
  • Hire staff to operate existing wastewater treatment plants. For example Zahle plant that lacks staff to operate.
  • Build water treatment facilities for the local communities.

Small steps can effectively reduce the pollution and restore the lost glory of the Litani River.  Thousands of people volunteered to clean up the Litani River on the national day of the Litani River. This took place after there was a huge online campaign titled “Together to Save the Litani River” initiated by activists. Thousands of people engaged online and then onsite to fish out rubbish; bulldozers removed accumulated sands and mud in the river from nearby sand quarries.

Animal Waste Management in Africa: Perspectives

By | | ,
7 Comments

Livestock and poultry production are among the main economic activities in rural as well as urban areas of African countries. The livestock sector, in particular sheep, goats and camels, plays an important role in the national economy of African countries. In addition, the region has witnessed very rapid growth in the poultry sector.

The livestock industry and poultry industry, however, are contributing heavily to greenhouse gas emissions and waste crisis in Africa due to the absence of a sustainable animal waste management system. Most of the manure is collected in lagoons or left to decompose in the open which presents a severe environmental hazard.

animal-manure

The use of anaerobic digestion for animal waste disposal is an attractive way to address environmental problems, especially methane emissions. Anaerobic digestion of livestock manure and poultry waste is an alternative pathway for managing large organic waste loads and its associated problems encountered in large feeding lots and confined animal feeding operations.

Despite the numerous benefits associated with anaerobic digestion as a sustainable waste management strategy, these combined merits have never been quantified in African countries. The biogas potential of animal manure can be harnessed both at small- and community-scale. An essential aspect for adopting anaerobic digestion systems is the development of a methane market that acknowledges role of biomass systems in mitigating climate change and fostering rural development.

With the present energy and pollution problem in Africa, conversion of animal manure as source of clean energy as well as organic fertilizer offers a great advantage. Anaerobic digestion technologies can help preserve and integrate livestock production within communities and create renewable energy resources to serve a growing bio-economy within rural communities.

Cow_Manure_Biogas

Anaerobic digestion is a controlled biological treatment process that can substantially reduce the impact of livestock and poultry waste on air and water quality. An anaerobic digestion plant produces two outputs, biogas and digestate, both can be further processed or utilised to produce secondary outputs. Biogas can be used for producing electricity and heat, as a natural gas substitute and also a transportation fuel.

A biogas plant is a decentralized energy system, which can lead to self-sufficiency in heat and power needs, and at the same time reduces environmental pollution. The main features of a biogas facility are as follows:

  • Processing of renewable energy source
  • Reduction of malodors
  • Removal of harmful pathogens
  • Reduction of COD & BOD contents of processed waste
  • Production of organic fertilizer for green areas
  • Reduction in emissions of greenhouse gases
  • Production of relatively clean water for flushing or irrigation

Animal manure-to-biogas transformation has enormous potential in reducing greenhouse gas emissions and harnessing the untapped renewable energy potential of animal manure. Biogas can be used as a fuel for internal combustion engines, to generate electricity from small gas turbines, burnt directly for cooking, for space and water heating. or for running vehicles.

الاقتصاد الاخضر في الأردن..حاجة وخيار استراتيجي

By | | , ,
1 Comment

أثار الركود المالي العالمي نقاشا جادا بين العديد من البلدان حول الكشف عن أسباب الفشل وابتكار حلول معقولة. لقد بات البحث عن نمو اقتصادي “تحولي” أمرا مألوفا جدا في الوقت الحاضر، حيث الطاقة النظيفة والاستثمارات الخضراء تتصدران الواجهة كحل لمستقبل أفضل. وفي البلدان التي توجد في قلب التغيير بالعالم العربي، جلب “الربيع” الشهير نكهة مختلفة إلى التغيير والإصلاح المنشودين. ففي الأردن، يشكل الاهتمام بقضية الاستدامة (سواء بيئية أو اجتماعية) حاجة وأيضا خيارا استراتيجيا. ولأن الموارد الطبيعية محدودة جدا والطلب متزايد، فإن استجابة الدولة لاحتياجات المواطنين والبيئة ليست مجرد التزام سياسي، بل علامة فارقة لم تستغل بعد من شأنها أن تجعل الأردن منصة إقليمية للتنمية الموجهة  بالمجتمعات المحلية وللاستثمارات المستدامة.

Green Economy

لذا، لا ينبغي أن نبقى حبيسي حجة “البيئة مقابل الاستثمار”، فكلاهما يلتقيان  لدعم أهداف التنمية، وخاصة في بيئة هشة مثل التي تتوفر في بلدنا. لقد أدت أزمة الطاقة الكبرى التي أصابت مؤخرا الشعب الأردني إلى حدوث نقلة نوعية في التصور والممارسة. فلم يحصل أن كنا أكثر وعيا بتكلفة الطاقة والقيود الصعبة المفروضة على الميزانية مثلما نحن عليه اليوم. كنت أتمنى لو أستطيع قول الشيء نفسه بالنسبة للمياه، وهي حقيقة أخرى مقبلة علينا بالكاد نحن مستعدين لمواجهتها في الأردن.

تعلمنا الدرس بالطريقة الصعبة، فقد أدرك الأردن بأن التنمية المستدامة والروابط الفعالة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يمكن بلوغها بدون استهداف قطاعات التنمية وادراج الاستدامة ضمن الخطط والعمليات للقطاعات المختلفة. ذلك أن اعتماد النهج الأخضر لوحده في صنع القرار لم يعد قابلا للتطبيق، لأنه يختزل البيئة ويضعها بعيدا عن السياسات والإصلاحات التنموية الأخرى.

لقد فرضت مطالب الإصلاح الذي يضمن المنافع طويلة الأمد للمجتمعات المحلية اعتماد نهج التنمية المتكاملة. بات الأردنيون بحاجة إلى أن يكونوا على وعي بما يجري وبأن يتمركزوا في قلب عملية صنع القرار. وبينما يدعون لتوفير مزيد من فرص العمل والرعاية الاجتماعية؛ أصبح الاردنيون  أكثر وعيا بالضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للبلاد بسبب النمو الاقتصادي. إن على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري أن يقدما قيمة مضافة للاقتصاد، فالأراضي والمياه والطاقة والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة هي جميعها مدخلات في عملية التنمية، وبالتالي، إذا كان الأردن سيدخل غمار المنافسة في السوق، يتعين علينا أن نجد الوصفة الصحيحة.

green-economy

وفي حين أصبح الأردن عارفا بموارده غير المستغلة، وجه اهتمامه إلى قطاعات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والخضراء لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية. وباعتباره أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تجري دراسة وطنية استكشافية لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر، حدد الأردن عدة فرص لإطلاق القطاعات الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارة المياه العادمة والنفايات الصلبة،والمباني الخضراء والسياحة البيئية والنقل إلخ. ومع ذلك، لا يزال ادراج إمكانيات الاقتصاد الأخضر في تلك القطاعات محدودا.

لقد بلغت تكلفة الطاقة المستوردة ما يقارب 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006. وبلغ إجمالي الطاقة المستوردة 96٪ من إجمالي احتياجات الأردن من الطاقة. ويقدر حجم الاستثمار المطلوب في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 حوالي 2.1 مليار دولار، وفي قطاع كفاءة وحفظ الطاقة  بنحو 152 مليون دولار.

ويأمل الأردن بتوليد ما يقرب من 1200 ميغاواط من الكهرباء من مشاريع طاقة الرياح و600 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 50 ميغاواط من قطاع النفايات لاستثمارها في مشاريع الطاقة بحلول عام 2020. ومن الضروري إنجاز هذه المشاريع لإنتاج 10٪ من الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي.
إن إنجازا كبيرا تحقق مؤخرا مع توقيع أولى الاتفاقيات  ما بين الحكومة ومطوري ومستثمري الطاقة المتجددة لبدء أولى مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي جاءت محصلة لصدور الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل للطاقة المتجددة مؤخرا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أهداف لأمن الطاقة، وايجاد وظائف خضراء للأردنيين، وتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة ووضع الأردن على خريطة الطاقة النظيفة. بيد أن الأردن يحتاج لسياسة استباقية مبادرة لمتابعة وتطوير العناصر الأخرى من سلسلة القيمة، خاصة التعليم والابتكار والتكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.

وفي وجود أكثر من 70٪ من السكان في المملكة تحت سن الثلاثين، لا شك أن الاستثمار الأكبر بالنسبة للأردن يتعين أن يكون في طاقاته البشرية. إن إدماج احتياجات السوق المتعلقة بالاقتصاد ا الاخضر ضمن أنظمة التعليم والتدريب المهني سيعزز القدرة التنافسية للقطاعات والعناقيد الخضراء وسيضمن استدامة المنافع الاجتماعية والاقتصادية.

إن بناء إطار تنظيمي فعال وحاكمية رشيدة اضافة الى جمع جهود القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، سيمكّن الأردن من خلق قدرته التنافسية في عالم الاقتصاد الأخضر بينما يواصل سعيه لتلبية طموحات شعبه في التنمية.

ترجمة: نادية بنسلام– صحفية ومترجمة مهتمة بشؤون البيئة – المغرب

منسقة شبكة الصحفيين الأفارقة المختصين بقضايا التصحر والجفاف وتدهور الاراضي –REJALDD–

للتواصل عبر  nadiabensellam07@gmail.com

المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفزات للصالح الاجتماعي – منظور أردني

By | | , ,
2 Comments

مع  تزايد عددها ونطاق عملها على مر الأعوام , تسعى المنظمات البيئية غير الحكومية في الأردن  لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة من المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والاثر الاجتماعي.  فهي   تثبت كيف يمكن  للبيئيين (الخضر) أن يكونوا قدوة تحتذى من قبل غيرهم من قادة التنمية. تواجه هذه المؤسسات  غير الربحية  تحديات مختلفة ليس فقط  من خلال دورها الرقابي و التوعوي  بل أيضا من خلال عملها في التنظيم  المجتمعي وكعناصر للتغيير الذي نطمح اليه في وطننا والمنطقة .

environment-NGOs-Jordan

انسجاما مع الصحوة  العامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ريادة اجتماعية وحركات شبابية،  ، بدأت  المشاريع الريادية والمبادرات المنطلقة من المجتمع  في مجالات البيئة بالبروز  كمنصات للشباب للتعبير عن آرائهم والعمل على أرض الواقع. قد يكون الأردن استثناء كونه يتمتع بشكل خاص  بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم  هذا  بالاضافة الى  مواجهة المملكة لضغوطات كبيرة على البنية التحتية والموارد تضخمت مؤخرا بسبب تدفق اللاجئين من الدول المجاورة . على الرغم من ان هذه الظروف تشكل  تحديا كبيرا فهي ايضا تقدم فرصة لتعزيز الابتكار وروح المبادرة  خاصة فيما يتعلق بحلول المياه والطاقة والبيئة في المناطق الحضرية.

تشير الإحصاءات مؤخرا الى أن ما معدله 48  منظمة غير حكومية أردنية يتم تسجيلها كل شهر حيث بلغ عدد هذه المنظمات  حوالي 3800 في العام 2014. ومن بين تلك يبلغ عدد الجمعيات البيئية ما يقارب ال  92 جمعية يقع أكثر من نصفها خارج العاصمة عمان. وجدير بالذكر أن ثماني منظمات بيئية غير حكومية  مشتركة في نفس الأهداف شكلت معا أول اتحاد نوعي للجمعيات البيئية املا منها في أن يجعلها اتحادها  أكثر تأثيرا . سواء كان السبب هو الإطار القانوني والتنظيمي الممكن والداعم أو  زيادة الوعي بين السكان لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة؛ فان هذا التطور في عدد وعمل الجمعيات يدعونا إلى بعض التأمل! هل يعكس هذا العدد تحركا شعبيا حقيقيا نحو  العيش بطريقة مستدامة؟ هل تشكل هذه المنظمات غير الحكومية الخضراء تمثيلا أقوى للحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي بشأن القضايا البيئية؟ هل نحن أقدر كأردنيين  وبيئيين على أن نحس ونقيس أثر التغيير على أرض الواقع؟

في حين لايملك أحد منا اجابات مدعمة ببراهين  لكل هذه التساؤلات، فلا شك في أن تجربة المجتمع المدني الاخضر في الأردن تشكل نموذجا فريدا في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يقود هذه الجمعيات على الأغلب متخصصون ونشطاء أردنيون  يجمعهم توجههم المشترك لاحداث افرق في مجتمعاتهم. واذا ما نظرنا الى التنمية المستدامة  فان الاجيال الناشئة هي أكثر وعيا وتوجها نحو العمل على أرض الواقع . لقد غدت النشاطات التطوعية والمجتمعية داخل وخارج عمان  أكثر ابتكارا وشمولية مما يعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك كله، لاتزال المنظمات غير الحكومية  تكافح من اجل استدامتها  المؤسسية والمالية وغالبا ما تتقاعس عن إيجاد طرق مبتكرة تمكنها من الاستمرارعلى الرغم من التنافس المتزايد بين المنظمات المختلفة.

البدايات  والتطور

في الستينات تم تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) كأول مؤسسة تركز على حماية الحياة البرية وإدارة الطبيعة في الأردن، وذلك قبل وجود أي سلطة مختصة بالبيئة في الأردن. واليوم، تواصل RSCN أداء مهامها في مجالات تنظيم الصيد وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تفويض  قانوني  من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة بذلك نموذجا رائدا للشراكة مع القطاع العام. وتقوم  الجمعية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المناطق المحمية بما يعكس فرص التشغيل وتنمية المجتمع المحلي بأفضل صورها.  تعتبر محمية ضانا الطبيعية وجهة عالمية للسياحة البيئية  بسبب تلك الشراكات. فلم تعد حماية الطبيعة عقبة أمام التنمية بل ركيزة لضمان استدامتها. ومؤخرا وبهدف  سد الفجوة في المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية، فقد أنشأت الجمعية “الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة” وفق أفضل المعايير الدولية.

مع صدور أول قانون حلماية البيئة في عام 1995، ومع  تتابع التطور المؤسسي من خلال إنشاء وزارة البيئة في عام 2003؛ أصبح حتما على  منظمات المجتمع المدني أن تكون جزءا من عملية التطور. كما فرض إدخال أدوات الإدارة البيئية مثل تقييم الأثر البيئي (EIA) عملية التشاور والمشاركة العامة. حيث تم تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية وتدريبها على المشاركة في تلك المشاورات لضمان أن تراعي المشاريع الجديدة الاعتبارات البيئية والمجتمعية في وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

انطلاقا من شح موارده  الطبيعية والتزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد بادر الأردن إلى حد إدراج البيئة في اتفاقياته التجارية. حيث تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن فصلا  بيئيا لأول مرة في تاريخ مثل هذه الاتفاقيات. واشتمل المزيد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن على بعد الاستدامة والبيئة باعتبارها محورا رئيسيا وداعما للتعاون في القطاعات التنموية المختلفة. وبات حتما على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل  مع هذا كله وأن ترفع مستوى الحوار نحو مزيد من التكامل  بين البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية.

اللغة الجديدة

لفترة طويلة، كان التركيز الأساسي للمجتمع البيئي على حماية وصون الطبيعة. لا زال الأردنيون  يتذكرون جهود حشد التأييد الناجحة عام 2006 عندما بذلت المنظمات غير الحكومية البيئية ضغطا استثنائيا على السلطات التشريعية والتنفيذية لمنع الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي كان متوقعا  أن تعرض المناطق الحرجية  الهامة للخطر من خلال السماح بشراء مناطق من الغابات من قبل المستثمرين.

اليوم، يسعى الأردن بقوة  نحو أهداف الاقتصاد الأخضر ليكون أول دولة في المنطقة تقوم باجراء دراسة استكشافية (Scoping Study) ومن ثم إعداد استراتيجية للنمو الأخضر. سيتعين على اثنين وتسعين منظمة بيئية غير حكومية أن تكون مستعدة بشكل جيد لاحتياجات مختلفة تماما. بعيدا عن اللون الأخضر، سييتغلب البعدان الاجتماعي والاقتصادي على أي أولويات أخرى في ضوء زيادة الطلب على فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية والابتكار. ولذا، سيصبح دمج البيئة في القطاعات التنموية بمثابة أداة جديدة للتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة في عملية التنمية. ولابد لمفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء أن تبدأ بالظهور على شكل مشاريع ريادية  ومن ثم على نطاق اوسع لتبرهن  امكانية جذب الاستثمارات النوعية وايجاد الوظائف النوعية ذات المردود المرتفع.

للمرة الأولى، تتجمع الشركات العاملة في القطاعات الخضراء لإنشاء جمعيات للأعمال تدعو لبيئة ممكنة واقتصاد الأخضر . تعمل هذه الجمعيات تحت قيادة القطاع الخاص على  تقديم البرامج والأدوات اللازمة لتطوير القوى العاملة الخضراء وتنظيم الحوار والشراكات مع القطاع العام والمجتمع الدولي.  هذا التقدم المحرز من قبل القطاع الخاص  الذي نظم جهوده من خلال جمعيات الأعمال ينبغي  أن يشكل نواة لشمول  المزيد من الشركات وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية التطور.

الانطلاقة

في أيار 2014 وكخطوة رائدة نحو تأثير أقوى , قررت  ثماني جمعيات بيئية غير حكومية  انشاء ” الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الأردنية ” معلنة  عهدا جديدا من التثير الاجتماعي البيئي وحشد التأييد والحوكمة الرشيدة.

 هذه  الجمعيات الثمانية وهي: جمعية البيئة الأردنية (JES)، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN)، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، جمعية حفظ الطاقة وااستدامة البيئة، المجموعة العربية لحماية الطبيعة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، جمعية الزراعة العضوية ، والمجلس  الأردني للأبنية الخضراء  تشكل  مزيجا من القديم والجديد يحكمه  الشغف  والرؤية والاهتمامات المشتركة.

ينص النظام الداخلي للاتحاد على أهداف “الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الاردنية” والتي تغطي المجالات التالية: التاثير على السياسات والتشريعات، والتوعية وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء وعلى مستوى القطاع، ونشر البيانات والمعلومات، ودعم الأعضاء. في حين أن الكثيرين لا يعلمون  بوجود الاتحاد الا انه يمكن ان يثبت دوره الحيوي في المملكة وفي التنمية المستدامة ككل فقط من خلال أفعاله وآثاره على أرض الواقع.

الأثر الملموس

عبر السنين , تعرضت العلاقة بين الاطراف المختلفة المعنية بالقطاع البيئي  لنجاحات واخفاقات خاصة بما يتعلق بالكيفية التي أدار بها القطاع العام  علاقته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الواضح أن هذه العلاقة قد نمت في السنوات القليلة الماضية بسبب  الحاجة إلى مواقف أقوى تجاه التحديات الضخمة التي تواجه البيئة في الأردن اضافة الى تزايد الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به كل طرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجدر هنا التنويه الى أن  المنظمات غير الحكومية كانت هي المؤثر الرئيسي في وقف قرار الحكومة الداعي الى دمج وزارتي البيئة والبلديات في عام 2012.

 بغض النظر عن مستوى نضج الاتحاد النوعي للجمعيات البيئيية الاردنية نفسه، فانه يتحمل مسؤولية نضج القطاع البيئي بأسره وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الحوار والتنسيق. اولئك القادة ذوو الرؤية الذين أدركوا قيمة التوحد من أجل قضية هم أولئك الذين يتوجب عليهم متابعة تدرج وانتشار هذه الرؤية إلى قطاعات أخرى. متحولة من ردة افعل إلى المبادرة ، يستوجب على  الجمعيات تغيير طريقة تفكير  مجالس إدارتها والعاملين بها لتصبح قادرة فعلا على تغيير المجتمعات. لم يكن قط العالم اكثر اقتناعا بأن القطاع الخاص يحمل وعودا حقيقية للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمستقبل الأفضل. الا ان هناك القليل من التعاون مع مؤسسات البحث والابتكار والمؤسسات التعليمية والتي تعتبر هامة لتطوير العقول وتغيير طرق التفكير. لا يحظى الابتكار البيئي بالاهتمام اللازم  في  منطقتنا. ولا تزال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا بعيدة الى حد ما عن احتياجات السوق. لابد وان تتقدم المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال  كمحركات  لعملية تغيير متكاملة ومدروسة تضمن مستقبلا امنا ومزدهرا للجميع بما في ذلك  و الافراد والمؤسسات الخضراء.

ليس لدينا الوقت للانتظار والمشاهدة، فلنشارك جميعا في صنع التغيير!

ترجمة 

م.ديانا عثامنة مختصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعمل حاليا كمنسقة مشاريع في الشركة العربية الحديثة للطاقة الشمسية .كأول خريجة أردنية من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   (RCREEE) من خلال البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة  تراكمت لديها الخبرة التحليلية والتفصيلية في قطاع الطاقة في الأردن . خلال العامين الماضيين، ساهمت في عدد من المشاريع التنموية  في الأردن  مثل مشروع اعادة استخدام  المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID)) ومشروع  (Solar PV Project Visual)الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)و مشروع “توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط”   الممول من الاتحاد الأووبي و حاليا تشرف على تنقيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية للمجتمعات المحلية  الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن بالتعاون مع منظمةMercy Corps . 

التغيرالمناخي و الكوارث الطبيعية

By | | , ,
3 Comments

ترتبط العديد من الكوارث الطبيعية مباشرة مع تغير المناخ بما فيها الفيضانات والأعاصير و موجات الحر والجفاف و حرائق الغابات والعواصف . وقد أودت مثل هذه الكوارث بحياة أكثر من 600,000 في العقدين الماضيين . تكرر و حجم هذه الكوارث في تزايد مع مرور الوقت و بدون استقرار حتى مع وجود خطط للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة ) و التوقيع على اتفاقية التغير المناخي في باريس.

climate-change-health

سجل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكواثر, بمتوسط ​​335 كارثة متعلقة بالطقس بين عامي 2005 و 2014 ، أي بزيادة قدرها 14 ٪ مقارنة بين1995-2004 ، و تقريبا ضعف المستوى سجل خلال-1985 1995,  ووفقا للتقرير ، فقد أصيب 4.1 مليار نسمة  بلا مأوى أو كانوا في حاجة إلى مساعدة طارئة نتيجة للكوارث المرتبطة بالطقس بين عامي 1995-2015. حيث وقعت حوالي 332,000 حالة وفاة و تضرر 3.7 مليار شخص في آسيا وحدها. هذه الأرقام مقلقة و فتحت العين علينا جميعا لنفهم و لنستجيب لهذه المشكلة الملحة استنادا للفيضانات والعواصف وقد شكلت النسبة الاعلى في الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس .

و وفقا للبيانات، شكلت الفيضانات 47 ٪ من جميع الكوارث المتعلقة بالطقس من1995-2015, مما أدى بالضرر  على 2.3 مليار نسمة وبوفاة 157,000شخص. حيث تعد العواصف إحدى اخطر أنواع الكوارث المرتبطة بالطقس ، وهو ما يمثل 242,000 حالة وفاة أو 40 ٪ من الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية العالمية ، مع 89 ٪ من هذه الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض.

درجات الحرارة القصوى نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن مقتل حوالي164,000  نسمة، منهم 148,000 حالة وفاة حوالي 92 ٪ ، وقد تسبب بسبب موجات الحر . حدثت  90٪ من الوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا وحدها . في روسيا ، قتل أكثر من 55,000  شخص نتيجة لموجة الحر في عام 2010 ، حيث بلغت الوفيات 70,000 في عام 2003 في أوروبا .

و وفقا للبنك الدولي: “النقاط الساخنة من الكوارث الطبيعية : لتحليل المخاطر العالمية ” تقرير صدر في مارس 2015 ، حيث وضح أن أكثر من 160 دولة لديها زيادة في عدد سكانها أكثر من الربع و بذلك احتمالية عدد الوفيات في تزايد بسبب الكوارث الطبيعية. شهد العقد الأول من القرن21،حوالي 3,496 من الكوارث الطبيعية شملت الفيضانات والعواصف, الجفاف و موجات الحر.

وفقا لمنظمة  العالمية للأرصاد الجوية ، فإن العالم معرضاً للخطر و الكوارث بما يقارب 5 أضعاف كما كان في 1970, بسبب المخاطر المتزايدة التي جلبها التغير المناخي. في العقد الماضي ارتفعت تكلفة الكوارث إلىbn 864 $, لذا نحن بحاجة إلى فهم أن التغيرات المناخية المنتشرة ليست موحدة في جميع أنحاء العالم. و من المتوقع ان يرتفع مستوى البحر في البلدان القريبة  خط الاستواء بنسبة 10-15%, و في المناطق المنخفضة و الساحلية و الجزر الصغيرة مثل البحرين. فإن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في مزيد من الجفاف والفيضانات و ارتفاع مستوى سطح البحر ، والإجهاد الحراري ، والمزيد من استهلاك المياه ، والمزيد من متطلبات الطاقة و التبريد و انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا و الإسهال. وهكذا, فإنه يؤثر علينا جميعا بغض النظر عن موقعنا والمكانة.

البحرين تفهم موقفها ، و اتخذت سباقاً تخطيط وتصميم للجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العالمية من خلال الاستثمار في البنى التحتية ، واستصلاح الآمن و إعداد خطط إدارة الكوارث لمواجهة الكوارث و تهديداتها . وقد حان وقت كل فرد ليبني عادات بيئية سليمة, و الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

ترجمة

بدرية الكيومي/ تخصص علوم بيئية, عضو في جمعية البيئة العمانية

Saudi Arabia Biorefinery from Algae (SABA) Project

By | | , ,
8 Comments

The King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) is funding an innovative project called Saudi Arabia Biorefinery from Algae (SABA Project) to screen for lipid hyper-producers species in Saudi Arabia coastal waters. These species will be the basis for next-generation algal biofuel production. The goal of this project is to increase research and training in microalgae-based biofuel production as well algal biomass with an additional goal of using a biorefinery approach that could strongly enhance Saudi Arabia economy, society and environment within the next 10 years.

Algae-Bioproducts

The primary mission of the SABA project is to develop the Algae Based Biorefinery – ABB biotechnology putting into operation innovative, sustainable, and commercially viable solutions for green chemistry, energy, bio-products, water conservation, and CO2 abatement.

Microalgae are known sources of high-value biochemicals such as vitamins, carotenoids, pigments and anti-oxidants. Moreover, they can be feedstocks of bulk biochemicals like protein and carbohydrates that can be used in the manufacture of feed and food.

The strategic plan for SABA project is based on the achievement of the already ongoing applied Research, Technology Development & Demonstration to the effective use of microalgae biomass production and downstream extraction in a diversified way, e.g. coupling the biomass production with wastewater bioremediation or extracting sequentially different metabolites form the produced biomass (numerous fatty acids, proteins, bioactive compounds etc.).

This interdisciplinary approach including algal biology, genetic engineering and technologies for algae cultivation, harvesting, and intermediate and final products extraction is crucial for the successful conversion of the developed technologies into viable industries.

Algae-Birefinery

Conceptual Framework of the SABA Project

The first phase of this project entitled “Screening for lipid hyper-producers species in Saudi Arabia coastal waters for Biofuel production from micro-Algae” will build the basis for large scale system to produce diesel fuel and other products from algae grown in the ocean with a strong emphasis on building know-how and training. It will ultimately produce competitively priced biofuel, scaling up carbon capture for a range of major environmental, economic, social and climate benefits in the Kingdom and elsewhere.

The project lends itself to an entrepreneurial new venture, working in partnership with existing firms in the oil and gas industry, in energy generation, in water supply and sanitation, in shipping and in food and pharmaceutical production.

The project is gaining from cross-disciplinary cutting edge Research, Technology Development & Demonstration for the industrial implementation of the fourth generation algae-based Biorefinery. The technology development is supported by a consortium of engineers, researchers in cooperation with industry players (to ensure technology transfer), international collaborators (to ensure knowledge transfer) and the Riyadh Techno Valley (to promote spin-off and commercialization of results).

Since the research topic is innovative in the Kingdom research circles, a strong research partnership was promptly developed by the King Saud University / King Abdulah Institute for Nanotechnology with international distinguished research centers with proved successful experience in this technology development. The Centre of Marine Science (CCMAR) and the Institute of Biotechnology and Bioengineering (IBB) both from Portugal are a guarantee to the successful research-based technology development in the SABA project development and the effective capacity-building for Saudi young researchers and technicians.

Fuel Pellets from Solid Wastes

By | | ,
3 Comments

Municipal solid waste is a poor-quality fuel and its pre-processing is necessary to convert it into fuel pellets to improve its consistency, storage properties, handling characteristics, combustion behaviour and calorific value. Technological improvements are taking place in the realms of advanced source separation of MSW, resource recovery and production of MSW fuel pellets in both existing and new plants for this purpose.

There has been an increase in global interest in the preparation of MSW fuel pellets or Refuse Derived Fuel (or RDF) so let us take a close look at this interesting alternative fuel.

MSW Fuel Pellets

Pelletization of Muncipal Solid Waste

Pelletization of municipal solid waste involves the processes of segregating, crushing, mixing high and low heat value organic waste material and solidifying it to produce fuel pellets or briquettes, also referred to as Refuse Derived Fuel (RDF) or Process Engineered Fuel (PEF) or Solid Recovered Fuel (SRF).

The process is essentially a method that condenses the waste or changes its physical form and enriches its organic content through removal of inorganic materials and moisture. The calorific value of RDF pellets can be around 4000 kcal/ kg depending upon the percentage of combustible matter in the waste stream, in addition to additives and binder materials used in the process.

The calorific value of raw MSW is around 1000 kcal/kg while that of MSW-based fuel pellets is 4000 kcal/kg. On an average, about 15–20 tons of fuel pellets can be produced after treatment of 100 tons of raw garbage. Since pelletization enriches the organic content of the waste through removal of inorganic materials and moisture, it can be very effective method for preparing an enriched fuel feed for other thermo-chemical processes like pyrolysis/ gasification, apart from incineration.

Pellets can be used for heating plant boilers and for the generation of electricity. They can also act as a good substitute for coal and wood for domestic and industrial purposes. The important applications of RDF in the Middle East are found in the following spheres:

The conversion of solid waste into fuel briquettes provides an alternative means for environmentally safe disposal of municipal solid waste which is currently disposed off in non-sanitary landfills and waste dumps.

In addition, the MSW pelletization technology provides yet another source of renewable energy, similar to that of biomass, wind, solar and geothermal energy. The emission characteristics of RDF are superior compared to that of coal with fewer emissions of pollutants like NOx, SOx, CO and CO2.

RDF production line consists of several unit operations in series in order to separate unwanted components and condition the combustible matter to obtain the required characteristics. The main unit operations are screening, shredding, size reduction, classification, separation either metal, glass or wet organic materials, drying and densification. These unit operations can be arranged in different sequences depending on raw MSW composition and the required RDF quality.

MSW-pellets-manufacturing

Various qualities of fuel pellets can be produced, depending on the needs of the user or market. A high quality of RDF would possess a higher value for the heating value, and lower values for moisture and ash contents. The quality of RDF is sufficient to warrant its consideration as a preferred type of fuel when solid waste is being considered for co-firing with coal or for firing alone in a boiler designed originally for firing coal.

What are Biofuels

By | | ,
7 Comments

Biofuel refers to liquid or gaseous fuels that are predominantly produced from biomass. A variety of fuels can be produced from biomass resources including liquid fuels, such as ethanol, methanol, biodiesel, Fischer-Tropsch diesel, and gaseous fuels, such as hydrogen and methane.

biofuel-resources

Resource Base for Biofuels Production

The biomass resource base for biofuels production is composed of a wide variety of forestry and agricultural resources, industrial processing residues, municipal solid wastes and urban wood residues.

date-biomass

The agricultural resources include grains used for biofuels production, animal manures and residues, and crop residues derived primarily from corn and small grains (e.g., wheat straw). A variety of regionally significant crops, such as cotton, sugarcane, rice, and fruit and nut orchards can also be a source of crop residues.

The forest resources include residues produced during the harvesting of forest products, fuelwood extracted from forestlands, residues generated at primary forest product processing mills, and forest resources that could become available through initiatives to reduce fire hazards and improve forest health.

Municipal and urban wood residues are widely available and include a variety of materials — yard and tree trimmings, land-clearing wood residues, wooden pallets and organic wastes.

Globally, biofuels are commonly used to power vehicles, heat homes, and for cooking. Biofuel industries are expanding in Europe, Asia and the Americas. Biofuels are generally considered as offering many priorities, including sustainability, reduction of greenhouse gas emissions, regional development, social structure and agriculture, and security of supply.

First Generation Biofuels

First-generation biofuels are made from sugar, starch, vegetable oil, or animal fats using conventional technology. The basic feedstocks for the production of first-generation biofuels come from agriculture and food processing. The most common first-generation biofuels are:

  • Biodiesel: extraction with or without esterification of vegetable oils from seeds of plants like soybean, oil palm, oilseed rape and sunflower or residues including animal fats derived from rendering applied as fuel in diesel engines
  • Bioethanol: fermentation of simple sugars from sugar crops like sugarcane or from starch crops like maize and wheat applied as fuel in petrol engines
  • Bio-oil: thermo-chemical conversion of biomass. A process still in the development phase
  • Biogas: anaerobic fermentation or organic waste, animal manure, crop residues an energy crops applied as fuel in engines suitable for compressed natural gas.

First-generation biofuels can be used in low-percentage blends with conventional fuels in most vehicles and can be distributed through existing infrastructure. Some diesel vehicles can run on 100 % biodiesel, and ‘flex-fuel’ vehicles are already available in many countries around the world.

Second Generation Biofuels

Second-generation biofuels are derived from non-food feedstock including lignocellulosic biomass like crop residues or wood. Two transformative technologies are under development.

  • Biochemical: modification of the bio-ethanol fermentation process including a pre-treatment procedure
  • Thermochemical: modification of the bio-oil process to produce syngas and methanol, Fisher-Tropsch diesel or dimethyl ether (DME).

Advanced conversion technologies are needed for a second generation of biofuels. The second generation technologies use a wider range of biomass resources – agriculture, forestry and waste materials. One of the most promising second-generation biofuel technologies – ligno-cellulosic processing (e. g. from forest materials) – is already well advanced. Demonstration plants have already been established in Denmark, Spain and Sweden.

Etihad_Biofuels

Etihad Airways flight from Seattle to Abu Dhabi in January 2012 was the first in the Middle East to be powered by sustainable biofuel.

Third Generation Biofuels

Third-generation biofuels may include production of bio-based hydrogen for use in fuel cell vehicles from microalgae. The production of algae biofuel, also called Oilgae, is supposed to be low cost and high-yielding – giving up to nearly 30 times the energy per unit area as can be realized from current, conventional ‘first-generation’ biofuel feedstocks.

algae-biofuels

Algaculture can be an attractive route to making vegetable oil, biodiesel, bioethanol and other biofuels.

Recycling of PET Plastic Bottles

By | | ,
1 Comment

Like all other modern urban centers, the Middle East also faces challenges in environmental protection due to tremendous tonnage of plastic waste produced in different forms. The gross urban waste generation from Middle East countries exceeds 150 million tons per annum, out of which 10-15 percent is contributed by plastic wastes. The burgeoning population, growing consumption, and an increasing trend towards a “disposable” culture, is causing nightmares to municipal authorities across the region and beyond.

plastic-water-bottles-middle-east

Plastic consumption has grown at a tremendous rate over the past two decades as plastics now play an important role in all aspects of modern lifestyle. Plastics are used in the manufacture of numerous products such as protective packaging, lightweight and safety components in cars, mobile phones, insulation materials in buildings, domestic appliances, furniture items, medical devices etc.

Because plastic does not decompose biologically, the amount of plastic waste in our surroundings is steadily increasing. More than 90% of the articles found on the sea beaches contain plastic. Plastic waste is often the most objectionable kind of litter and will be visible for months in landfill sites without degrading.

PET Recycling Process

After PET plastic containers are collected they must be sorted and prepared for sale. The amount and type of sorting and processing required will depend upon purchaser specifications and the extent to which consumers separate recyclable materials of different types and remove contaminants.

The collected PET plastic wastes are delivered to a materials recovery facility to begin the recycling process. Sorting and grinding alone are not sufficient preparation of PET bottles and containers for re-manufacturing. There are many items that are physically attached to the PET bottle or containers that require further processing for their removal. These items include the plastic cups on the bottom of many carbonated beverage bottles (known as base cups), labels and caps.

Bales PET Bottles

Dirty regrind is processed into a form that can be used by converters. At a reclaiming facility, the dirty flake passes through a series of sorting and cleaning stages to separate PET from other materials that may be contained on the bottle or from contaminants that might be present. First, regrind material is passed through an air classifier which removes materials lighter than the PET such as plastic or paper labels and fines.

The flakes are then washed with a special detergent in a scrubber. This step removes food residue that might remain on the inside surface of PET bottles and containers, glue that is used to adhere labels to the PET containers, and any dirt that might be present.

Next, the flakes pass through a “float/sink” classifier. During this process, PET flakes, which are heavier than water, sink in the classifier, while base cups made from high-density polyethylene plastic (HDPE) and caps and rings made from polypropylene plastic (PP), both of which are lighter than water, float to the top.

After drying, the PET flakes pass through an electrostatic separator, which produces a magnetic field to separate PET flakes from any aluminum that might be present as a result of bottle caps and tennis ball can lids and rings. Once all of these processing steps have been completed, the PET plastic is now in a form known as “clean flake.” In some cases reclaimers will further process clean flake in a “repelletizing” stage, which turns the flake into “pellet.”

Clean PET flake or pellet is then processed by reclaimers or converters which transform the flake or pellet into a commodity-grade raw material form such as fiber, sheet, or engineered or compounded pellet, which is finally sold to end-users to manufacture new products.