How to Use Your Whirlpool Bath More Sustainably

We all know that whirlpool baths are truly a luxurious addition to any home bathroom. They offer a relaxing and soothing experience – an experience we all need in our ever-hectic and demanding lives. However, we also know that whirlpool baths can be quite energy-intensive and, thus, can significantly impact the environment. But fortunately for you, if you’re concerned about your environmental impact but still want to enjoy your whirlpool bath, there are several ways to use it more sustainably and in a more eco-friendly manner. So how can you use your whirlpool bath in a more sustainable way? Let’s learn more about it, shall we?

eco-friendly ways to use whirlpool bath

Choose a model that’s energy-efficient

The good news is that whirlpool baths are now more energy-efficient. For instance, you can look for models with a high Energy Factor or EF rating or are ‘Energy Star’ -certified. An Energy Star-certified whirlpool bath can save up to 60% in energy expenses compared to a standard model. Meanwhile, the EF or Energy Factor rating indicates the model’s energy efficiency, with higher ratings indicating greater efficiency.

2. Use eco-friendly cleaning products

When cleaning your whirlpool bath, choose eco-friendly cleaning products. Harsh and strong chemicals can damage the bath’s surface – and even worse, harm the environment. You can instead opt for natural cleaning solutions such as lemon juice, vinegar, or baking soda. These natural cleaners are not only effective – they are also safe and environmentally friendly.

3. Fill the bath with cold water

In order to save energy, fill the bath with cold water as opposed to hot water. With this, you can reduce the energy required to heat the water, saving you money and reducing your environmental impact.

4. Limit the amount of water you use

To reduce water usage, only fill the tub with the amount of water you will need. In other words, avoid overfilling the bath, as this wastes water and can put additional strain on the motor of the whirlpool. If you want, you can use a bucket to measure the amount of water you require before turning on the jets.

5. Use the timer function

Most whirlpool baths today come with a timer function that allows you to set the amount of time the jets will run. You can use this function to limit the time the jets are running. Keep in mind that the longer the jets run, the more energy they consume.

6. Opt for a water-saving showerhead

If your whirlpool bath comes with a showerhead, consider replacing it with a water-saving showerhead. This can help you reduce the water used during your bath, saving you money and decreasing your environmental impact.

7. Don’t forget to maintain your whirlpool bath

Regular upkeep and maintenance are crucial to keeping your whirlpool bath operating efficiently. Follow the manufacturer’s instructions for cleaning and maintenance, and have the unit serviced regularly by a professional. When you have a unit that is well-maintained and cleaned regularly, your whirlpool bath will use less energy and last for a longer time, reducing the need for parts replacements.

Future Water Scenarios in GCC

Water is an important vector in the socio-economic development and for supporting the ecosystem. In the arid to extremely arid Arabian Peninsula, home of the GCC countries, the importance and value of water is even more pronounced. The GCC countries of United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, and Kuwait, are facing the most severe water shortages in the world.  Rainfall scarcity and variability coupled with high evaporation rates have characterized this part of the world with a limited availability of renewable water.  However, the scarcity of renewable water resources is not the only distinctive characteristic of the region, inadequate levels of management and the continuous deterioration of its natural water resources have become during the past few decades equally distinguishing features as well.

Clamour for Water

In the last four decades, rapid population growth and accelerated socio-economic development in the GCC countries were associated with a substantial increase in water demands, which have escalated from about 6 Billion cubic meters (Bcm) in 1980 to about 30 Bcm in 2010.  These demands have been driven mainly by the agricultural sector consumption (currently (2012) consumes about 77% of total water used), and by rapid population and urban expansion (18%).  

To meet rising demands, water authorities have focused their efforts mainly on the development and supply augmentation aspects of water resources management.  Demands are being satisfied by the development of groundwater (83%), extensive installation of desalination plants (15%), expansion in wastewater treatment and reuse (2%), in addition to dams construction to collect, store, and utilize runoff.  Currently, groundwater resources are being over-exploited to meet mainly agricultural water demands, with continuous deterioration in quantity and quality. In most of the countries, unplanned groundwater mining continues without a clear “exit” strategy. To meet domestic water supply requirement, GCC countries have turned to desalination and have become collectively the world leaders in desalination, with more than 50% of the world capacity.  However, desalination remains an important technology, capital intensive and costly, and with negative environmental impacts.  In terms of wastewater recycling, available treated wastewaters are still not being reused to their potential; planning for full utilization of treated effluent are in the early stages.

In fact, the supply augmentation approach coupled with inadequate attention to improving and maximizing the efficiency of water allocation and water use have led to the emergence of a number of unsustainable water uses in these countries, such as low water use efficiency, growing of both water demands and per capita water use, increasing cost of water production and distribution, and deterioration of water quality as well as land productivity.  The situation was further aggravated by the lack of comprehensive long-term water policies and strategies that are based on supply-demand considerations, and was further compounded by the institutional weaknesses, multiplication and overlap of water agencies, and inadequate institutional capacity development and enabled participating society. 

The Way Forward

Fortunately, all the GCC countries have realized that efficient development and management of water resources requires water policy reforms, with emphasis on supply and demand management measures and improvement of the legal and institutional provisions. In essence, appropriate water sector policy reform need to address the key issues of reliable assessment of water supply and demand, water quality deterioration and protection, water use efficiency and allocation, role of the private sector, pricing policies and cost recovery, groundwater mining, stakeholder participation, improved institutional support, food security and the increasing problem of water scarcity. Water policy reform needs to address these key issues, taking into consideration the specific requirements and the prevailing social, economic, and cultural conditions of the GCC countries. 

Furthermore, addressing the immense challenges associated with water resources management in the GCC countries requires daring reforms to existing institutions and policies governing water resources. Far-reaching and multi-sectoral approaches will be critical if we are to overcome inefficient use of water resources and make their use sustainable.

However, the most important choices affecting water resources, as well as the environment, in the future are not necessarily water/environment sector choices; achieving water/environmental sustainability relies on a multitude of potential interventions and developments, such as changing governance approach, the education system, the implementation of technological innovations, changing the behavior of people, in addition to many other socio-economic policies. Moreover, water and environmental policies should not be compartmentalized, and they should be integrated and mainstreamed into the national socio-economic development plans. 

Food Waste Woes in Qatar

food-waste-qatarFood waste is a huge issue in Qatar. In 2012, a massive 1.4 million metric tonnes of food was consumed and wasted in Qatar. This figure, divided by the then population of 2.05 million, equates to an average of 636 kilograms (kg) of food per person for the year, or 1.74 kg per day. Given the benchmark of two kg per person per day (preferably nutritious fare that does not contain too many kilojoules), that does not sound too excessive. But if you remove the young, elderly, short-term visitors/workers and people who consume less than two kg per day from the equation, it is clear that much more than two kg per adult is either consumed or wasted. This only compounds the country’s rapidly growing and expensive obesity problem.

Added to the wasted food are the litres of bottled water and soft or hot drinks that are consumed every day. The average Qatari resident uses 675 litres of water per day (drinking, washing and waste), at a rate double that of the average European.

Over and above the 1.4 million tonnes of wasted food, an additional 14 percent – representing nearly 20 million kilograms – is also discarded or destroyed before it even reaches the Qatari end-consumer. This food is either past its sell-by date or spoilt due to problems with the cooling chain. On one hand, this is due to a lack of effective agricultural planning, and decades of environmental degradation (after all, even the local fish industry is but a shadow of its former self). But on the other hand, Qatar’s growing and increasingly affluent population means that money is no deterrent in terms of the quantity and quality of food demanded. Huge banquets, often with expensive exotic food, are commonplace, and Qatar is the fastest-growing food consumption market among Gulf Cooperation Council (GCC) countries.

According to data published by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in 2014, the average local inhabitant wastes up to 250 kg worth of food per year, compared to just 70 kg in other regions. But while Qatar as a country, and the GCC as a region, are among the biggest culprits, food waste is a global problem. Nearly 30 percent of all food fails to end up in someone’s mouth, and if the total worldwide food loss and waste were a country, it would be the third largest CO2 offender on the planet.

Qatar-based sustainability advocacy group EcoMENA estimates that about half of the waste sitting in Qatar’s landfills is made up of leftover food. The combination of the country’s very high consumption rate and very low recycling rate, mean that mountains upon mountains of food are being dumped. Furthermore, only a minimal portion of this discarded food is being composted, despite the short supply of good soil. EcoMENA’s research shows that up to 25 percent of all food prepared during Ramadan is eventually thrown away – even at a time when the distribution of leftover food to the poor is traditionally at its highest.

4 Jobs that Make a Positive Impact on the Environment

The environment is a vital part of our planet, and it is crucial to keep it healthy. Thankfully, many people are taking great steps to ensure the environment gets the care it needs. One way individuals can positively impact the environment is by getting a job in one of these four areas. These jobs not only help improve the environment but also provide individuals with an opportunity to make a living while making a difference.

Benefits of Incorporating Solar Energy Technology In Construction

Man examining genaration of solar power plant, holding digital tablet with a chart of electricity production. Concept of online monitoring of the electric station

Job #1: Renewable Energy Technician

The demand for skilled technicians is rising as the world continues to shift towards renewable energy sources. If you want to pursue a career in renewable energy technology, becoming a Renewable Energy Technician may be the perfect job for you. This profession involves working with solar panels, wind turbines, and other alternative energy sources to ensure their proper functioning.

If you’re unsure where to start or how to get into this field, consider exploring engineering degrees online. Many universities offer comprehensive programs that cover everything from basic electrical principles to advanced sustainability practices. By obtaining an engineering degree online, you can gain the necessary knowledge and skills to excel as a Renewable Energy Technician without attending traditional classes. As a Renewable Energy Technician, your work will be vital in creating a more sustainable future for future generations.

Job #2: Environmental Scientist/Engineer

Are you interested in a hands-on career that helps the environment? Look no further than becoming a an environmental scientist or an environmental engineer. As the world shifts towards sustainable development and environmental conservation, there is an increasing demand for environmental scientists and environmental engineers for the development and management of environmental protection systems.

essential equipment for pathology lab

Having the proper education and training is essential to pursue this exciting career path. Discover engineering degrees online that focus on renewable energy technology. These programs offer electrical engineering, environmental science, and project management courses to prepare you for your future as a renewable energy technician. With these skills under your belt, you’ll be equipped to take on various roles within the industry – from designing new systems to troubleshooting existing ones. If you’re passionate about sustainability and want to make a real difference in the world while earning a great living, consider becoming a renewable energy technician.

Also Read: A Guide to Sustainable Engineering Practices

Job #3: Recycling/Waste Management Technician

As the world becomes increasingly conscious about the environment, individuals and businesses turn to recycling to reduce waste. Recycling helps conserve natural resources, saving energy and reducing greenhouse gas emissions. Consequently, there has been a rise in demand for waste management professionals trained in recycling techniques.

One such career is that of a Waste Management Technician. This job involves overseeing the collection of recyclable materials from various sources like households or commercial establishments, sorting them into categories, and transporting them to designated facilities where they can be processed and turned into new products. It’s an essential role that contributes significantly towards environmental sustainability.

Waste Management Technicians must possess excellent organizational skills to ensure that recyclable materials are collected efficiently without causing any disruption to daily routines. They should also have good communication skills as they interact daily with people from different backgrounds.

biodiversity in jordan

Job #4: Conservation Biologist

Conservation biology is a crucial field of study that focuses on protecting and preserving natural resources and ecosystems. Conservation biologists play a vital role in safeguarding endangered species, mitigating the impact of climate change, and promoting sustainable development practices.

As a conservation biologist, you will be responsible for researching various ecosystems to identify threats and develop effective strategies for their conservation. You will work closely with governments, non-profit organizations, and other stakeholders to implement these strategies and monitor their progress. Your work may also involve public outreach efforts to raise awareness about the importance of conservation efforts.

A career as a conservation biologist can be incredibly rewarding as you contribute to protecting our planet’s biodiversity while enjoying opportunities for travel, fieldwork, and scientific discovery. However, it can also be challenging as it requires interdisciplinary skills such as data analysis, communication skills, and policy development knowledge.

Conclusion

These four jobs provide a great opportunity for those who want to impact the environment positively. These roles are essential to protecting the planet and solving environmental challenges. From renewable energy engineers to green roof installers to environmental engineers, many of these positions provide meaningful and rewarding work while contributing to the well-being of our planet. Working in one of these important roles is a powerful way to help protect our environment and fight climate change. Now is the time to explore job options that make a difference.

Also Read: Environmental Psychology: Key to Understanding Human-Nature Relationship

Water Pollution Worries in the Developing World

Water pollution has become a major concern worldwide, especially in developing countries where around 3.2 million children die each year as a result of unsafe drinking water and poor sanitation. Access to adequate wastewater treatment facilities in the developing countries is very limited. For example, only 209 of India’s 3,119 towns and cities—less than one in ten—have even partial sewage systems and treatment facilities.

water-pollution-developing-countries

As a result water bodies in developing nations are often used as open sewers for human waste products and garbage, which is evident at the Ganges River in India which receives over 1.3 billion liters of domestic waste, along with 260 million liters of industrial waste, run off from 6 million tons of fertilizers and 9,000 tons of pesticides used in agriculture, and thousands of animal carcasses.

The reason behind the absence of adequate water treatment facilities and regulations in developing countries is the lack of finances available for funding infrastructure that can regulate water pollution. This in turn reduces the amount of clean water available for human consumption, sanitation, agriculture and industrial purposes, in addition to various other ecosystem services. A decrease in the amount water available for use holds devastating environmental, health, and economic consequences that disrupt a country’s social and economic growth.

Environmental and Human Health Costs

Unsafe water, lack of sanitation facilities and poor hygiene are the leading causes of mortality and morbidity in developing countries because contaminated water carries various diseases such as cholera, intestinal worms, and diarrhea. It is estimated that up to half of all hospital beds in the world are occupied by victims of water contamination.

Furthermore, dirty water (standing in puddles or stored) provides a perfect breeding ground for mosquitoes that go on to spread diseases such as malaria and encephalitis.  The UN estimates that 60% of global cases of malaria and 80% of malaria deaths in Sub-Saharan Africa (nearly 1 million per year) are related to inadequate water storage facilities.

Economic Implications of Water Pollution

It is estimated that around $7.3 million is spent on healthcare for waterborne diseases alone.  Furthermore, large amounts of money are lost due to the deteriorating health of a country’s population with many citizens unable to attend school or work due to health issues. Above all, water pollution and lack of sanitation holds a significant burden on women.

litani-river-pollution

Teenage women are unable to attend schools that lack adequate sanitation and are often entrusted in collecting groundwater for their families due to the lack of a constant water supply. Women embark on 3-4 hour treks in order to collect contaminated water, which they carry back to their homes. This deprives them from the possibility of attending school or holding a permanent job thus further reducing a family’s income.

Water quality is also important for various industries (such as power generation, metals, mining, and petroleum) that require high-quality water to operate. Lower quality water could impact and limit the choices of technology available to developing countries.

Reductions in water quality have the dual effect of not only increasing the water stress to industrial companies in these areas but also increase the pressure to improve the quality of the industrial wastewater. This in turn increases the costs spent on environmental rehabilitation and remediation.

Tackling the Challenge

Water quality is gradually becoming the leading problem throughout the developing world. Drinking water sources are under increasing threat from contamination, which holds widespread consequences for the health, and the economic and social development of various countries. Governments in the developing nations, as well as donor nations and organizations, should strengthen efforts to provide adequate water services for their citizens.

Water policies must be redefined and be strictly implemented, and water programs should be better integrated into a country’s cultures and values than they have been in the past. Water programs are not required to be large scale and financially intensive, and can be simple and financially viable.

An example of such a program is water.org’s use of the “micro loans” system. This system entails providing micro loans to local families to allow them to build adequate piping systems and sanitation facilities within their homes. This will allow for an increase in the family’s income due to better health and less time spent on water collection. If the governments of developing countries adopt such a system, it will provide them with a simple yet efficient solution to the water pollution dilemma that will also produce massive payback for the country.

Therefore it is evident that although water pollution can be lessened through the help of donor nations and organizations, the key to addressing these issues lies within the developing countries themselves. Governments must realize that action must be taken immediately because if water pollution continues to grow, the future will be very bleak.

التحديات البيئة لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية

بالرغم من جهود المجتمع الدولي والعلماء المختصين بالبيئة في سبيل تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر رئيسي للطاقة واستبداله بمصادر نظيفة ومنجددة للطاقة, الا ان الوقود الاحفوري والمتمثل بالنفط والغاز يبقى المصدر الرئيسي المعتمد والاكثر فاعلية. ونقلا عن فان الطلب العالمي على الوقود الاحفوري سيتزايد في المستقبل. ان معدل انتاج النفط والغاز قد تزايد تدريجيا منذ السبعينيات الى سنة 2020, وذالك تبعا للطلب المتزايد عليه.

peak-oil-middle-east

ان المشكل الرئيسي في الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة يكمن في نسبة التلوث البيئي الذي يخلفه هذا الوقود خلال انتاجه . على سبيل المثال, تطلق شركات النفط والغاز مايقارب 2000 طن من المواد الكيميائية فى الغلاف الجوي, وتسكب بحدود 70 طن من الماء الملوث في البحار سنويا. ان هذا الكم الهائل من التلوث المستمر, والناتج عن عمليات الانتاج الاعتيادية لهذا الوقود وليس العرضية, يشكل ثاني اكبر تهديد  للنظام البيئي العالمي وسلامة الحياة البشرية بشكل عام. وتاتي الانبعاثات الغازية الغير مرغوبة من مركبات النقل والمواصلات بانواعها ومخرجات المصانع,  بالمرتبة الاولى من حيث المساهمة بالتلوث البيئي العالمي بنسبة 90% خصوصا بالمدن الكبرى.

في الواقع, تولي كبريات شركات النفط والغازاهتمام متزايد لحماية البيئة, خصوصا بعد التشريعات العالمية الجديدة لحماية البيئة والمدعومة بمنظمات البيئة الدولية. لكنه مما يبعث بالاسى في هذا الصدد انه لايوجد عمليات تشغيل لمصافي النفط ومعامل الغاز بشكل خالى من التلوث او من مسببات التلوث تماما. ذالك بسبب المخرجات الغير مرغوب فيها من تلك المعامل والاساسية في عمليات التشغيل. ناهيك عن استهلاك الطاقة الكبير وما ينتج عنه من انبعاثات ضارة. لذالك, فان المخاطر من حدوث تلوث بيئي مثل انسكابات الزيت او انبعاثات الغازات الضارة, تبدو انها المصاحب الاساسي لعمليات انتاج الطاقة الاحفورية.

تهتم جمعية حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة السعودية بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث بجميع اشكاله. و يتناسق هذا الاهتمام مع جهود ارامكو السعودية بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية في الساحلين الشرقي والغربي. وكما هو معروف فان اكثر حقول وابار النفط في المملكة العربية السعودية تقع في القسم البحري. لذالك فان امكانية حوادث انسكابات الزيت قائمة للمنشات البحرية والحفارات وشبكة خطوط النفط والغازمما يزيد التحدي امام حماية الحياة البحرية وبالتالي البشرية .

يعتبرمنع انسكابات الزيت من اهم التحديات البيئية في عمليات انتاج الزيت لسببين. اولا, ان انسكابات الزيت في المنطقة المغمورة يصعب التحكم فيها لطبيعة المياه والتيارات المائية. ثانيا, بسبب الضرر الكبير الذي تسببة انسكابات الزيت على البيئة البحرية والحياة المائية فيها والتي بدورها  تمثل الغذاء الرئيسي للمجتمع المحيط. لقد وجد , حسب دراسات وابحاث علمية , انه عند حدوث تسرب زيت في البحر فان طبقة الزيت الممتدة على سطح الماء تحتوي على 60% من مشتقات الهايدرو كاربون والتي يتبخر منها 50% الى الجو.

اضافة الى ذالك فان منطقة تحت السطح تحتوي على مايقارب 30% من تلك المشتقات, وتتناقص هذه النسبة تدريجيا بالنزول الى العمق لتصل الى 10% عند عمق 100 متر.

ومن المؤسف حقا ان هذه المنطقة  تحت سطح البحر تشكل المحيط والبيئة المناسبة لحياة الاحياء البحرية والعوالق  والتي بدورها  تمثل الغذاء والمرعى لكثير من الاسماك.

اضافة الى ما تقدم, فان الانسكابات النفطية عادة تحدث كنتيجة غير متوقعة لخلل في المعدات والمنشات او خطوط الانتاج واثناء عمليات التشغيل الاعتيادية. بمعنى انها لايمكن التنبؤ بها او تجنبها على اغلب الاحوال. مثلا في عمليات الشعلة , والتخريج الغازي, او فصل المعدات القديمة, او عمليات الحفر وماشابها من اعمال قد يصاحبها امكانية تسرب نفطي.

Al-Shaheen-Oilfield-Qatar

ويحوي التسرب النفطي خطر التصعيد للحوادث البسيطه والتي قدد يتطور ليصل الى نقطة عدم السيطرة. لذالك فان الانسكابات النفطية في البمناطق المغمورة تحتاج الى تعاون دولي متين وخطط  للطواري معدة مسبقا للسيطرة عليها والحد من ضررها على البيئة. والجدير بالذكر في هذا الصدد ان الحكومات والجهات الرسمية المختصة تصنف الانسكابات النفطية في الاولوية القصوى بعد حوادث النيران والانفجارات.

ثانيا, التحدي الثاني الذي يواجه المملكة العاربية السعودية في قطاع الطاقة هو انبعاثات ثاني اكسيد الكربون . كنتيجة ضرورية وعادية من تشغيل كثير من المصانع والتي تحدث باستمرار في مصافي النفط ومعامل فصل الزيت من الغاز وغيرها ممن المصانع البتروكيميائية, فان انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون يتزايد في الجو. وياتي تاثير غاز ثاني الكربون كبير في تلوث الهواء ورداءة جودته والذي يؤدي الى زيادة حرارة الكوكب والى ظاهرة الاحتباس الحراري, بالاضافة الى المشاكل الصحية للانسان.

وياتي مفهوم تحسين جودة الهواء في الفقرة  الثانية من القانون البيئي الدولى. كما انه يتقاطع مع العنصر العاشر, والحادي عشر, والثالث عشر من اهداف التنمية المستدامه لميثاق الامم المتحدة.

وكعضو في مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى العشرين فان المملكة العربية السعودية قدمت خطة بيئية شاملة الى الامم المتحدة تلتزم فيها بتقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئة والمؤثرة سلبا على طبقة الاوزون, بمعدل 130 مليون طن بحلول 2030.

لقد وعدت المملكة , في مؤتمر التغير المناخي في باريس سنة 2015, بالعمل على تحقيق تلك الخطة والالتزام بالاطار الزمني لذالك.

ويذكر ان الغازات الدفيئة ومنها على سبيل المثال غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان وغيره, يشكلون الملوث الاساسي للبيئة والذي يمكن التقليل او السيطرة عليه بمراقبة  الظوابط والقوانين  في المصانع والشركات.

والجدير بالذكر في هذا الشان ان 92% من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون مصدره قطاع الطاقة والمتخصص اساسا بعمليات توليد الكهرباء. وعلى مستوى الشركات ايضا فان شركة الكهرباء السعودية ايضا قد اعلنت عن خطتها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري لانتاج الكهرباء والاستثمار في الطاقة النظيفة. ولكنه فد يبدو من الصعب الاتزام بتوليد القدر المطلوب من الكهرباء من الطاقة الشمسية بالرغم من وجود طقس مشمس طوال السنة, ولو في الوقت الراهن. والسبب يكمن في ارتفاع تكلفة تصنيع الخلايا الشمسية في الوقت الراهن والطلب الكبير على الكهرباء من قبل المصانع. حيث يلزم الاستثمار في الصناعة استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء ناهيك عن توسع المدن السكنية والازدياد المضطرد في الطلب على الكهرباء.

كما انها عالميا تبدو من اكبر التحديات ان تستمر في انتاج الطاقة بالطرق التقليدية والمشتقات الهيدروجينية بتكاليف منخفضة ومزامنة ذالك بالمحافظة على الالتزام بقوانين البيئة والمسؤلية الجتماعية . وكذالك, ان التوازن بين ثورة النشاطات الصناعية المتزايدة في المملكة العربية السعودية وحاجتها للطاقة مع الالتزام بتقليل الانبعاثات للغازات الدفيئة يعد تحديا حقيقيا. وياتي البديل الامثل لانتاج الطاقة والذي يناقش في المملكة العرية السعودية وهو معامل الطاقة الذرية للاغراض السلمية. وبالرغم من المخاطر العالية للطاقة النووية للاغراض السلمية, الا انها تعد الامثل لانتاج الكهرباء حيث الكفاءة العالية والانبعاثات الاقل.

ان انسكابات النفط وانبعاثات الغازات الدفيئة تحمل اثارا سلبية جمه على المناخ العالمي وجودتة. لذالك فان التعاون الدولي وتوحيد الجهود والتشريعات هو النهج السليم في سبيل تخطي تلك التحديات والتقليل من اثارهم السلبية.

ختاما, يمكن القول ان البنامج التحويلي في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 قد يكون اداة اصلاح لتخطي التحديات البيئية التي تواجهها المملكة . مثلا, التركيز على الذكاء الاصطناعي في تصميم مصانع صديقة للبيئة وزيادة الوعي بالقوانين الدولية للمحافظة على البيئة, بالذات في قطاع الاعمال, والتركيز على اهمية اعادة التدوير واستخدام مواد صديقة للبيئة.

ان استغلال التغيير الكبير الحاصل في المجتمع السعودي للتركيز على اهمية البيئة والحفاظ عليه وسن قوانين وتشريعات لصالح البيئة  يعد لفته ذكية واستغلال امثل للنقلة النوعية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن.

وختاما يمكن القول بان نهج المملكة العربية السعودية  لحماية البيئة , وهي المنتج الاكبر للطاقة في العالم, هو نهج مشجع وواعد ويعكس دورها كعضو بارز في مجموعة الدول الصناعية العشرين.

Tips for a Green Ramadan

Ramadan is quite different from other months in terms of activities, praying and eating habits. During this month, Muslims should abstain from eating and drinking from sunrise to sunset to boost physical and mental endurance and to understand the hardships faced by the poor and needy who do not have enough resources to satisfy their basic necessities. The true meaning of Ramadan is purifying ourselves, taking care of our body, soul, people, surrounding and ecosystems which is supporting us.

environmentally-friendly-ramadan

The month of Ramadan is a golden opportunity to consider making a shift towards a ‘green lifestyle’ that is environmental-friendly, non-polluting, non-wasteful and aim toward saving of natural resources. The green lifestyle means improving the quality of life and achieving sustainable development.

Like celebrating so many environmental days, Earth Day, World Environment Day etc., why not celebrate the Ramadan as a greening month. Let us create awareness on the subject, think and act positively towards our environment and change our unfriendly habits which are impacting our ecosystem.

Let us seize this opportunity provided by Ramadan and offer a model for a green and responsible behavior that addresses the urgent environmental issues.

Go Green in Ramadan

Ramadan witness an overconsumption of meat, vegetables and fruits together with drinks, juices and syrups. We become more extravagant in terms of using food and resources. So, let us exercise moderation on these consumption, eat healthy and organic food in manageable quantities. Let us grow vegetables and fruits at our available land. Use food items judiciously and avoid any food wastage during Ramadan.

  • Let us be away from sins and habits that pollute our air, soil and water resources.
  • Let us be aware of our wasteful habits which are affecting the environmental and our future generations. Any mismanagement of our precious resources will be having irreversible impacts on our ecology.
  • Let us make concerted effort to encourage and embrace “green” and ecofriendly practices, especially during Ramadan.

Ramadan presents the perfect opportunity to recharge our spiritual batteries for the year. It is a time to seek forgiveness for our misgivings and to reflect upon the signs of creation from Allah. As Muslims, we have a duty as stewards over this planet, and it is our responsibility to ensure that the resources and environment are used in a sustainable manner.

Tips for a Green Ramadan

Let the holy month of Ramadan not only harness our mental and physical ability but also be a turning point for respecting our resources and environment.

green ramadan

Some basic tips for a green Ramadan are:

  • Support and utilize local produce.
  • Plan food intake with proper nutrition and at suitable timings.
  • Cut down and eliminate intake of fast food.
  • Reducing the water usage, especially during making ‘wudoo’/ ablution. Be vigilant that the tap is closed. Any dripping should be eliminated to conserve precious water.
  • Reducing our energy and carbon footprint.
  • Generating less quantity of waste.
  • Emphasizing on recycling and reuse.
  • No littering at any places especially common areas, commercial and religious places and shopping areas.
  • Minimum or no use of plastic bags. Using less paper and stationery.
  • Switching off appliances after use like lights, ACs, fans, heaters, iron etc.
  • Using electrical appliances like washing machines, iron, vacuum cleaner and dishwashers in off peak hours.
  • Planting a tree and taking care of plants and trees.
  • Replacing lights blubs from incandescent to CFLs or LEDs and turning off lights when they are not in use.
  • Similarly, at the mosque, keeping outside doors closed when the air conditioning is on and dimming the lights also reduces energy consumption as well.
  • Eliminate disposables plates, cutlery, cups, containers etc.
  • Avoid using styrofoam containers and plastic cutlery.

Don’t forget to check out our interesting infographic on how to reduce food wastage in Ramadan

reduce food wastage in Ramadan

Trends in Sustainable Housing

There has been large-scale proliferation in construction of buildings worldwide due to population growth, economic development, urbanization and migration. According to UN Habitat, there has been a migration of the world’s population from rural areas to cities or smaller urban areas. In fact, this trend is expected to continue and cities within the developed as well as developing nations are expected to grow in terms of population. As a result all forms of construction activities are expected to become more intense than ever in the years to come.

Usually the development of urban areas suffers from weak process of planning and control which lead to bad housing conditions, poor sanitation system, limited electricity and water supply, and often poverty.  These issues coupled with high population growth rate, environmental degradation, global warming and limited non-renewable resources highlights the importance of sustainable housing for the survival of humankind.

Sustainability in Buildings

Building construction and operation have extensive direct and indirect impacts on the environment. Buildings use resources such as energy, water and raw materials, generate a variety of wastes and emit potentially harmful gases. Basically the environmental impacts of buildings take place within six stages of building lifecycle:

  • Design process
  • Material or product manufacture
  • Distribution
  • Construction phase
  • Operation
  • Refurbishment or demolition

In terms of energy consumption, 60 percent of the world’s electricity is consumed by residential and commercial building. Space heating accounts for 60 percent of residential energy consumption and water heating for 18 percent in developed countries. Therefore radical changes must be made in design and performance of the buildings to reduce energy consumption and its corresponding environmental impact.

In many countries, sustainable construction methods are being adopted to lead the building industry towards sustainable development and provide better quality living environment. Basically sustainable building design and construction intend to diminish environmental impacts of building over its entire lifetime by paying attention to environmental, socio-economic and cultural issues.

Trends Around the World

The developed and developing world is facing sustainable housing and urbanization challenges in different ways.  Currently industrialized countries are the highest contributor in CO2 emissions. However it is expected that developing countries will take the lead in global warming in the near future. Developing countries are experiencing fast-paced urbanization and at the same time slums and informal settlements are also expanding rapidly which makes development of sustainable housing a difficult proposition.

sustainable-housing

Sustainable housing aims to diminish environmental impacts of building

Countries around the world are taking steps towards implementing sustainable design in the building sector. However most of them are still far from reaching the intended targets.  The major barriers in implementing energy efficiency in the building sector include:

  • Economic and financial issues;
  • Structural characteristics of political, economic and energy system; and
  • Lack of awareness and information

However different countries adopt different approaches for sustainable construction and set different priorities, depending on their economic condition. Nations with high economic growth are developing sustainable buildings making use of latest technologies and innovations. In case of developing countries, social equality and economic sustainability are foremost considerations. In fact, developing countries are moving slowly or even negative towards adopting sustainable housing strategies.

As far as Middle East is concerned, economic considerations dominate for oil and gas-rich GCC countries as they protect their oil and gas export reserves by investing in new ways to boost energy efficiency and lower energy consumption. However for less-affluent countries, such as Jordan, lack of indigenous energy resources and high energy costs are the primary reasons for implementation of sustainable design strategies in buildings.

How to Reduce Food Waste in Ramadan: An Infographic

The debate surrounding increased food waste generation during Ramadan has become a part of public discourse in Muslim communities worldwide. Almost one-fourth of the food purchased or prepared during Ramadan finds its way to trash bins.

food-waste-ramadan

The staggering amount of food waste in Ramadan urgently demands a strong public-focused strategy for its minimization, sustainable utilization and eco-friendly disposal. 

This infographic will provide more insights into the magnitude of problem and plausible ways to tackle it. Keep reading to know how to make your Ramadan eco-friendly.

Polylactic Acid – An Emerging Bioplastic

During the last decade, the movement towards bio-based products has increased dramatically as a result of increasing environment awareness and high increase in fossil fuel prices. That is why companies like Polymer Chemistry Innovations must offer products based on new environmental trends. Polylactic Acid (PLA) is an eco-friendly bioplastic derived from lactic acid which can be produced by fermentation of renewable resources. It is a new type of biocompatible material produced from utilizing lactic acid as monomer. Since lactic acid is a non-toxic component, which exists in human metabolism, PLA is safe polyester for human-related applications.

PLA-bioplastics

In comparison to traditional plastics, PLA has great potential in the plastic market. Petroleum-based plastic takes hundreds of year to biologically degrade and is manufactured from non-renewable resources. PLA, on the other hand, is recyclable, produced by less energy-intensive process and compostable. Infact, it is a polymer which can be naturally converted to carbon dioxide and water within few years.

Feedstock Selection

Many raw materials could be utilised to produce lactic acid such as, starch, lignocellulosic biomass, agro-industrial wastes, glycerol and microalgae. In order to choose the most suitable biomass for an efficient process, the raw material should have the following characteristic.

  • As cheap as possible to make the maximum profit from the project
  • Low level of contaminants which means less cost on pre-treatment of the biomass to purify the main substrate.
  • Rapid production rate, more harvested product should be obtained per annum.
  • High yield with less by-products formation.
  • Continuous production rate along the year to minimise the raw material storage.

It seems impossible to have 100% ideal raw material so a trade-off decision must be made. Moreover, the combination of more than one raw material is even possible if the second one is given for free, for example, provided that the chosen microorganism can convert both raw materials to lactic acid without an extra cost. Production of lactic acid from waste has been studied by many researchers. However, the two promising materials are paper waste and glycerol. Moreover, potato and corn starch effluent have been used as a free raw materials for lactic acid production.

Glycerol is the main by-product of the biodiesel production process therefore it would be a really cheap feedstock to be used in the production of fuel and chemicals. Ten percent of the total biodiesel production is by-product crude glycerol which could have a negative effect on the environment to be disposed. Production of chemical from this by product could minimise the price of the biodiesel as it is produced at a relatively large quantity.

Office automation paper could be pre-treated and then converted to lactic acid by a specific microorganism. Different types of pulp, hemicellulose, and toner or ink-related compounds can reduce the production rate of lactic acid.

Undoubtedly, the best carbon source for most microorganisms is glucose which could be easily utilized in large scale lactic acid production. The second preferred carbon sources are starch and lignocellulose materials which have been recognized as a cost effective raw material. However, it is more difficult to ferment lignocellulosic biomass than starchy ones to lactic acid. This is because lignocellulosic biomass has cellulose as the polymer which requires physic-chemical pretreatment and multi-enzymatic reactions.

Microorganism Selection

In general, microbial lactic acid is mainly produced by two types of microorganisms which are bacteria and fungi. The enantiomers, yields and concentration of lactic acid depend on the type and the strain of microorganism. Each microorganism requires specific raw material to be utilised to give specific productivity in the optimum culture conditions.

Applications of PLA

PLA finds wide applications due to its unique properties. PLA is being used for food packaging, automobiles, textiles, foams, films etc in Europe, North America and the Asia-Pacific. Europe is the dominant market for biodegradable polymers, accounting for more than half of the world consumption.

The key market drivers in Europe include a packaging waste directive to set recovering and recycling targets, a number of plastic bag bans, and other collection and waste disposal laws to avoid landfill. As far as Middle East is concerned, use of PLA or other bioplastics is in nascent stages and its current penetration is very negligible.

فيروس كورونا: فرصة لإعادة النظر

لطالما اعتقدتُ أنّ ما من شيءٍ يحدثُ دون أن يحمل في طياته رسالة ما، إما أن تكون عامة لفئات كثيرة،  أو خاصة لأشخاصٍ معنيين بها، لعقودٍ طويلةٍ بقي الإنسانُ يؤدّي أعماله ومهامه بكفاءةٍ عالية، لكن هل فعلًا كان يبلي بلاءً حسنا في نهاية المطاف؟ بالرجوعِ للأثرِ البيئيّ لمختلفِ الممارسات التنمويّة في مختلفِ القطاعات نجدُ انتهاكًا كبيرًا للبيئة بوتيرة متسارعة، وعلى مر السنوات تكدّست كميات كبيرة من الملوّثات في بيئاتنا بكل مكوناتها، إضافة إلى استمرارنا غير المبرر في ظلّ هذا التطور الهائل الذي وصلنا إليه نكون قد وقّعنا وثيقة دمار كوكبنا بشكلٍ علنيّ وفي وقتٍ قريب جدًّا خاصة بعد التغيّر المناخيّ الحادّ الذي نشهده.

يُعزى تغير المناخ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر للنشاط البشريّ الذي غيّر ويستمر في تغيير تركيبة الغلاف الجوي العالميّ، فحسب منظمة الصحة العالميّة؛ فإنّ المناخ أثّر على انتقال بيولوجيا الأمراض البشريّة، حيث من الممكن أن تتسبّب الحالات الشاذة المرتفعة لدرجات الحرارة، ومعدات الهطول بنقل عدد من الأوبئة التي تحتاج أوساطا حيوية أو عن طريق المياه لتنتقل

كما أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبّب أمراض القلب والأوعية الدموية، ناهيك عن الارتباط الوثيق بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية وجودة الهواء الذي يعود بالضرر على مرضى الجهاز التنفسي وزيادة حساسيتهم

مثلما تبيّن لنا منذ بدء أزمة (فيروس كورونا) أنّ الفيروس يؤثر بشكل أكبر على مرضى القلب والجهاز التنفسي ويشكّل خطرًا على حياتهم يؤدّي بالغالب إلى الوفاة

لنفكّر للحظة

 كلّ فردٍ منا يجب أن يتحمّل ما سيحدث بعد انتهاء هذه الأزمة، ويكون قادرا على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا، وهي مسؤولية التغيير، نحن هنا لا نتحدث عن تغيير جذريّ وكامل، فهو أشبه بالمستحيل لكن شيئا فشيئا يمكننا أن نتحوّل إلى استخدام الطاقة البديلة مثلا أكثر من قبل، بالطبع سنجد بعض الصعوبة فنحن لا نملك الإمكانات كافة التي تساعدنا على ذلك بشكل نستطيع به مجاراة استخدام البترول، الوقود الأحفوري كمصادر أساسية وقد تكون في بعض الدول الوحيدة للطاقة

علينا أن ننتبه جيّدا لنمط حياتنا، والأساليب التي نعيش بها، وأن يأخذ كل منا بعين الاعتبار أن التغيير يجب أن يتضمّن التفاصيل الحياتية جميعها من أبسطها، أدقها، إلى أهمها وأكبرها. بالطبع، لا يمكن للفرد وحده القيام بكل ذلك، والتغيير سيكون فرديّ دون إحداث التغيير في شتَى قطاعات الدولة، وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ الذي يتحمّل المسؤولية الأكبر، كونه مساهم رئيسي في التلوث الذي بات كابوسًا يُلاحقنا حتى في يقظتنا. فبسبب صعوبة التحول في النظم الصناعية يتحتّم علينا إيجاد طرق مناسبة لتقليل التلوث إلى أدنى حدٍ يمكن الوصول إليه، مخفضين الآثار البيئية كذلك، وهذا من شأنه أن يرفع الكفاءة العامة للمنشأة حيث أن المخرجات الثانوية أي الملوثات يمكن تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى مدخلات مثل الاستفادة من الحرارة الضائعة وتخزينها على شكل طاقة يمكن الاستفادة منها لاحقا، كما يمكن الاستفادة من المعادن الثقيلة والمياه الصناعية والأبخرة والأدخنة كل حسب طريقة الاستفادة الممكنة

كما يتحمل القطاع الزراعي مسؤولية واضحة وكبيرة في مكافحة التلوث.. قد يُهَيَّأ لنا في كثير من الأحيان أن الزراعة نشاط صديق للبيئة، لكن يمكن أن يكون أداة تدمير إذا لم يتم إدارته بالشكل الصحيح؛ من خلال ما تحدثه الخيارات الزراعية الخاطئة من آثار جانبية تدمّر التربة والمياه الجوفية والسطحية والثروة الحيوانية وبالتالي صحة الإنسان، التحول للزراعة العضوية كان في الماضي ترفًا لكنه أصبح الآن ضرورة للعيش والاستمرار بصحة جيدة.

علينا أن نعيد ترتيب أولوياتنا! … لذلك فالسؤال الآن ما الذي يمكننا فعله؟   

علينا إعادة النظر في كل شيء نفعله وتعلُّم القيام به في الوجه الصحيح هو طوق النجاة الذي سيعود بنا حيث  بر الأمان، حيث البيئة الآمنة التي تمنحنا الحب والعافية.. قراءة نشرات الطاقة على أجهزتنا المحمولة لا يكلّف شيئا، والعمل بالإرشادات سيوفر الكثير من الجهود، المحافظة على المياه من الهدر واستخدام طرق الحصاد المائي، كما إعادة النظر في المواد الكيميائية التي نستخدمها أمر في غاية الأهمية، العودة للمواد الطبيعية وتجنّب المواد المصنّعة سيعود بالنفع على كل من الإنسان والبيئة، واعتماد الأغذية الصحيّة وتجنب الطعام الملوث والمصنّع سيساهم في تعزيز صحتنا الجسدية والعقلية، حيث أن وكما نردد دائما: العقل السليم في الجسم السليم، والعقل السليم خلّاق، سيقودنا للمزيد من الحلول التي نحتاجها.

((دعونا نجعل التطور الذي وصلنا إليه وسيلة للحد من مشاكلنا بدلا من أن يكون حلًا تصاحبه مشكلات أعقد.))

عودة لعنوان المقال، نحن لسنا بصدد مناقشة سبب انتشار هذا الفيروس؛ لأن علم الفيروسات علم قائم بذاته، ولكن على كل شخص قراءة معطيات وتبعات كل ما يحدث حوله ومحاولة استنباط الرسالة التي يحملها كل حدث، ولا أظن أن انتشار الفيروس  حصل بمعزل عن الظروف البيئية التي نعيشها

وهذا ما وفقنا الله لفهمه وسددنا إليه، وبتعبير التوحيدي-رحمه الله- نقول: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بلائك، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبرَّ قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقد قضيتها أو تكفلت بقضائها فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل لذلك والقادر عليه

التغير المناخي وقمة باريس: الإجماع البيئي العالمي

مما لا شك فيه أن قمة المناخ في باريس أظهرت جليا مدى قوة الخطاب البيئي ودبلوماسية البيئة  وقدرتها على توحيد الأمم وقادة العالم والمجتمع المدني لحماية الأمن الأنساني-البيئي.هذا الإتفاق يقتضي إالتزامات من كافة الدول مثل التكيف وتخفيف آثار التغير المناخي ودعم الدول النامية ونقل التقنية النظيفة للحد من حرارة الكوكب بما لا يزيد عن درجتين مئويتين أو أقل لغاية  (1.5  للعام 2050.  لكن هذا الإتفاق بحاجة إلى استثمار (100 بليون سنويا بحلول عام 2020) من دول الشمال الصناعي تجاه العالم النامي حيث أن ما نسبته عشرة بالمئة من الدول الصناعية تساهم بما قيمته خمسين بالمئة من إنبعاثات غاز ثاتي أكسيد الكربون. وكذلك هذا الإتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمانات لأنه ما زالت أصوات تنادي بعدم المصادقة على إتفاق يحد من النمو الإقتصادي.

قد يبدو للبعض أن الإتفاق كان واقعيا ودون الطموح لكنه خطوة متقدمة عن كوبنهاجن وأقرته الدول النامية ومن ضمنها الهند والصين والدول النامية والعربية. القيادة العالمية لأكثر من 190 دولة وازنت بين علم المناخ وسياسة المناخ وتجاوزت أزمة الفعل الجمعي عبر إعتماد مشاركة الدول الطوعية بخفض الإنبعاثات بشفافية شريطة مراجعة مساهمات كل دولة قبل العام 2020. لكن يبقى التساؤل عن مدى عقلانية العالم في التفاوض على مستقبلنا المشترك على هذا الكوكب الهش. إذا كان علم المناخ هو الذي يرفد القرار لحماية الحياة على الأرض فما مدى هامش التفاوض لدى قادة العالم خاصة وأن شعار القمة “ليس لدينا كوكب آخر”.

اتفاق باريس أقر بوجود فجوة بين تعهدات الدول لخفض الإنبعاثات والهدف المنشود للوصول لأرتفاع حرارة الأرض بمقدار درجتين ولكنه حدد مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة لكن المتباينة للحد من التلوث وكذلك ربط عدالة المناخ بحقوق الإنسان لم يرد إلا في المقدمة. هناك مراجعة كل خمس سنوات للتأكد من مدى الإلتزام وهناك نص يفيد بأنه يجب على الدول زيادة نسبة الإلتزام مع الزمن لتحقيق الهدف المنشود ضمن الأاتزام الطوعي لكل دولة. ومع حلول عام 2025 سيتم تحديد قيمة الألتزام المالي بمقدار 100 بليون كل عام وكيفية وآلية جمعه وصرفه. هناك آليات للتواصل ولتبيان مدى الإلتزام للدوا الصناعية كل سنتين. هذه كلها إنجازات ضمن سياسة فن الممكن في عالم تحكمه أجندات ومصالح الدول الصناعية. لكن أدركت الدول النامية أنها يجب أن تجلس على طاولة المفاوضات وتطالب بحقها وإلا فلن يجدي منطق التشكيك بعلم المناخ ومصداقية قمة المناخ.

لكن جوهر المشكلة البيئية مرتبط بنمط التنمية والإستهلاك والإنتاج الذي أدى إلى تدهور الأنظمة البيئية نتيجة نسق التفكير الغربي، ونمط التنمية الغربية اللذين يعتمدان مبدأ النمو لأجل النمو، والتشجيع على الاستهلاك المفرط. إن البقاء على نفس وتيرة النمو هو الذي أدى الى حالة تردي حالة الحياة الإنسانية، المتمثّلة في إزدياد هوة الفقر والجوع والتلوث. تكمن أهمية قمة المناخ في باريس في طرح الإسئلة الجوهرية المرتبطة بالعدالة البيئية والمواطنة البيئية ومسؤلية الملوث في الدعم المالي والتقني وبناء قدرة دول العالم النامي لمواجهة آثار التغير المناخي.  المسؤلية الإنسانية عن أمن الكوكب وعمارة الأرض هي مسؤولية الجميع لأنه لا إنفصال بين الأمن البيئي والإنساني. التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكذلك تعديل ومراجعة نمط التنمية يعد ضرورة للحد من ظاهرة التغيّر المناخي. إن هذا التلوث الذي يفوق الطاقة الإستيعابية للكوكب  هو دليل على فشل آلية السوق في حماية البيئة وما يرافق تدهورها من أخطار على الأمن الغذائي والمائي والإنساني. قمة المناخ تعطينا درسا أساسيا في أنه لا يمكن تحديد إطار القيادة الإنسانية للعالَم بالدول القطرية، وقصره عليها بمنأى عن المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية للجميع تجاه الكوكب، وتجاه الجيل القادم، وتجاه فقراء العالَم؛ إذا رغبنا تحقيق تنمية المستدامة في ظلّ حكم عالمي عادل ورشيد.

لقد شهد القرن العشرين جدلاً واسعاً حول الأثر السلبي لنمط التنمية الغربي، ومفهومه للنمو، وربطه للسعي نحو السعادة من خلال الاستهلاك المفرط، وتحويل الكماليات إلى ضروريات. كما تعرّض البيئيون لنقد نمط التنمية الغربي وأثره السلبي في تدهور الموارد الطبيعية، وتلوّث الماء والهواء والتربة. والآن، ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين، فإنّا نشهد نموّاً متصاعداً لدول آسيا، من مثل: الصين، والهند. فالنمو المتصاعد في الصين مثلاً يقتضي استهلاكاً واستنزافاً لموارد الكوكب، من مثل: الحبوب، واللحوم، والحديد، والأخشاب، والطاقة؛ ممّا يدعونا إلى التحقّق من جدوى محاكاة النموذج الغربي، من حيث: الاستهلاك المفرط، واستخدام الطاقة الأحفورية (غاز، فحم، نفط)، وهو ما يُؤثِّر سلبياً في صحة الإنسان، ويضر بالكوكب والاقتصاد.

من المهم هنا بيان الفرق بين التنمية والنمو؛ فالنمو يرنو إلى جعل الأشياء أكبر، بينما تهدف التنمية إلى جعل الأشياء أفضل. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج العالمي مرات تقريباً خلال المئة سنة الماضية، إلّا أنّ ذلك أدى إلى تدهور في النظام البيئي لم تشهده البشرية في تاريخها، وهو صورة من صور إهلاك الحرث والنسل، والفساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس. ومن وجهة النظر الاقتصادية، فحين يصبح النمو غير فاعل اقتصاديّاً نتيجة الآثار السلبية والجانبية، فلا بُدّ من مراجعة نمط التنمية، وطرائق قياس النمو التي تعتمد الدخل القومي GNP))؛ لأنّها لا تُقدِّم صورة حقيقية للنمو.

ومن المحزن حقّاً أنّ الحروب والتسلح والإحتلال وسيادة ثقافة الإستهلاك في عالمنا العربي تفضي إلى تلويث البيئة وزيادة تركيز انبعاثات الكربون، وإحداث خلل في التوازن الكوني والحالة الطبيعية ((Natural State أو الفطرة، ويظهر ذلك جليّاً في ما نعيشه اليوم من آثار التغيّر المناخي أو الاحتباس الحراري، التي يُهدِّد الحرث والنسل ومستقبل البشرية، وكل ذلك مرتبط بخياراتنا ونمط حياتنا وبما كسبت أيدي الناس. إنّ عولمة السوق الاقتصادية، تستدعي إيجاد آليات مناسبة للمجتمع المدني للتعبير عن الرأي الآخر بحرية،ويتمكن من نصح  ونقد المجتمع والسياسات العامة لأن كل ذلك هذه الإجراءات تُشكِّل صمام أمان اجتماعي وثقافي يُسهِم في خدمة المهمَّشين والفقراء. إن قدرة المجتمع المدني من أن يطرح خطاباً ورؤيةً مشتركةً للتصالح مع كل ما يحيط بنا، ضمن منظومة متناغمة للاقتصاد والثقافة البيئية هو مؤشر على إستدامة المجتمع.

ولعل أحد أهم الدروس التي يمكن أن نتعلّمها من أصحاب الحضارات القديمة، هو عجزهم عن استشراف المستقبل وإدراكه والتصدي لمخاطر المناخ. انهارت وبادت حضارات لعدم تحقيق شروط الإستدامة والعدالة الإجتماعية، وعدم نجاحهم في التوصّل إلى حلول ناجمة للمشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي-المائي-الطاقة؛ لقد اندثرت حضارات مثل سبأ والمايا لأسباب عدّة؛ أبرزها: تدمير الموارد الطبيعية (رأس المال الطبيعي) بالاستغلال الجائر للغابات، وانجراف التربة، وتغيّر المناخ، وموجات الجفاف، بالإضافة إلى النزاعات والحروب، وعدم التصدي للمشاكل الرئيسة التي تعيق التنمية. وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في طرائق قياس تقدّم المجتمع التي تعتمد معايير اقتصادية محددة وغير دقيقة، من مثل: الدخل القومي (GNP)، أو مؤشر التنمية البشرية (HDI) ومؤشر الإستدامة.

لذا حتى تحقق قمة المناخ مبدأ العدالة البيئية لا بد من تحديد المسؤولية التاريخية عن الخلل في توازن الكوكب والتصدي من أجلتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015. إن تعدي الدول الصناعية والشركات العابرة القارات على موارد العالَم النامي وسلب السكان الأصليين حقوقهم بذريعة الأمن القومي وأمن الموارد والطاقة، وفي ذلك إزدواجية في معايير العدالة والنزاهة ؛ فالحروب والنزاعات في كلٍّ من: العراق، والسودان، وفلسطين وغيرها، هي خير شاهد على مدى الفساد الذي ألحقته هذه الحروب بالإنسان والبيئة، فضلاً عن تراجع فرص التنمية مقابل التسلّح.

إنّ المتأمّل للكّم الهائل المتسارع لتردي حالة الأرض من تصحر وتلوث وما يرافقه من حجم التسلح والفقر وتراجع ومؤشرات التنمية في المنطقة العربية  ومعدلات الفقر والبطالة والتشرد في المنطقة العربية؛ سيهوله مدى استفحال مناحي الفساد في هذه المنطقة. إنّ فهم فقه المقاصد وعمارة الأرض وصناعة الحياة تُؤكِّد القاعدة “درء المفاسد مُقدِّم على جلب المصالح”. لذا، يجب مراعاة مبدأ الحيطة (Precautionary Principle)، الذي يقضي بعدم إحداث خلل في الإنسان والبيئة، وهذا المبدأ هو نقيض المبدأ المعتَمد في النظام الرأسمالي، الذي ينص على أنّ “الـمُلوِّث هو الذي يدفع” (Polluters Pay)؛ أي أنّه يمكن تعويض الـمُتضرِّر عن آثار التلوّث، وهذا خلل واضح في التفكير؛ إذ إنّ بعض أنواع التلوّث لا يمكن معالجة آثارها (Irreversible). كما لا يمكن تعويض الخلل في النظام الطبيعي بالمال.

إن جوهر الأزمة البيئية يكمن في حرص الدول الغنية (10% منها تسهم في %50 من التلوث العالمي ) على وتيرة النمو المضطرد ونمط الحياة، بينما يطالب الآخرون (50% منهم يسهموا في 10% من التلوث) بالحد من التلوث ودفع ثمن التلوث الذي عمره أكثر من ثلاثة قرون من التقدم الصناعي في دول الشمال. خلاصة القول إنّنا بأمس الحاجة إلى تطوير فكر جديد لحساب تلوث المناخ بحيث يعتبر الإستهلاك ضمن المعادلة لأن العديد من السلع يتم إنتاجها في دول خارج الدول المستهلكة. قمة باريس تذكرنا أن القرار السياسي يسمع لصوت العلم وللمجتمع المدني لكن هذا الإتفاق يمثل إزاحة في الفكر البيئي بحيث تتحمل كل دولة حصتها “العادلة والمعقولة” ضمن منطق المنفعة الإقتصادية. إن حماية هذا الكوكب تعني بالضرورة أن علينا جميعا تمثُّل أخلاقيات عمارة الكون التي  تتطلّب توازناً  محكماً بين رأس المال الاجتماعي والإنساني والطبيعي؛ حتى لا نُثِقل كاهل الأرض بمخلّفات تُفضي إلى حرمان الجيل القادم من الحياة الطيبة ، وحتى لا ينتهي بنا المطاف إلى حالة “بئر معطلة وقصر مشيد”.