Unlocking Climate Finance and Investments in Jordan

By | | , ,
Leave a comment

In November 2022, Egypt will host the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties (COP 27). One of the most important messages to convey is the need for developed countries to fulfill their commitment made in the 2015 Paris Agreement to provide USD 100 billion in climate finance and investments to developing countries impacted by climate change, despite their small contribution to global emissions. The Paris Agreement calls for parties with greater financial resources to provide financial assistance to those with fewer and more vulnerable resources. Because large-scale investments are required to significantly reduce emissions or adapt to the adverse effects of climate change, climate finance is required for mitigation and adaptation.

climate finance in jordan

While almost all Arab States submitted their Nationally Determined Contribution (NDC) by their Paris Agreement, only 11 provided cost estimates of their financial needs to implement their initial or updated NDCs. According to the UN ESCWA, Arab States received a total of USD 34.5 billion in climate finance over the period 2010 to 2020. This amount is equivalent to less than 6 percent of the financing needs of the Arab region for the coming decade as per the NDCs financing.

Jordan was among the first to publish its updated NDC, which included commitments to reduce GHG emissions and improve climate resilience through 2030. Jordan’s macroeconomic GHG emission reduction target has been increased from 14% to 31%, based on a USD 7.5 billion action cost that includes only mitigation; adaptation-related investment projects will need additional financing, primarily in the energy, solid waste, wastewater, transportation, industry, agriculture, and forestry sectors.

Jordan, for its part, has emphasized support for climate change actions as an integral part of its growth in its Economic Modernization Vision 2033. A climate change regulation was previously enacted in 2019 to serve as an overarching, multisectoral legal instrument that establishes general principles and institutions for climate-related actions. This demonstrates Jordan’s supportive organizational capacity for climate governance and investment, allowing it to gain more traction and attention from development partners, investors, the private sector, and donors. While Jordan has a well-developed upstream enabling policy and institutional framework, as well as relevant plans, major issues are preventing Jordan from unlocking climate finance and investment, both of which are critical for securing the necessary financing to implement the plans.

First, a lack of well-prepared and investment-ready bankable projects limits increased investment in climate projects. The capacity of government institutions to structure a project and the quality of project documentation continue to stymie the development of projects capable of obtaining the necessary financing. This pipeline is undefined and requires a proper problem statement. It must also be developed with climate-responsive and sustainable economic growth in mind.

Second, there is limited knowledge of available international and national climate finance sources derived from public, private, and alternative sources of financing to support climate change mitigation and adaptation actions. Their conditions and eligibility criteria are also important considering the wide range of financing institutions and instruments that can be mobilized.

Third, there is a lack of initiative and entrepreneurial spirit from Jordanian start-ups and businesses to create innovative high-tech climate solutions. Transforming Jordan’s ecosystem into a regional and global source of inspiration for the development of low-carbon technologies is crucial, however, massive funding is needed to achieve this goal.

solar panel maintenance

Going forward, the first step would be to develop an investment-ready pipeline of climate projects. To improve the identified climate change project financing opportunities, information about each project should be gathered directly from relevant sectors to ensure that the project’s quality is high enough to have the best chance of success. The nature and scope of the problem or opportunity that the proposed project will address must be described. It should also transparently and explicitly demonstrate the project’s climate context, whether it is related to GHG mitigation or adaptation to climate change. Furthermore, it should evaluate and present financing options for project structuring under PPPs and blended use of financial resources, including climate finance.

Furthermore, identifying and mapping available financing sources will help mobilize and scale up climate finance from a wide range of public and private, bilateral and multilateral, including alternative sources, and will advise on any available synergies between the available financing instruments and windows. This approach will help to understand who finances what and how well finance aligns with policy objectives. It also identifies investment barriers, potential incentive mechanisms, and a baseline for tracking progress in mobilizing resources.

Thirdly, Jordan should work to establish a climate innovation and technology fund that will serve as a hub for ClimaTech (similar to Cyber and FinTech) startups and innovative technologies while also attracting major global climate investors. This would help to expand the role played by the private sector in raising climate change awareness and launching innovative and sustainable climate action solutions. This could be accomplished by presenting ideas in various fields, such as clean energy systems, climate-smart agriculture, sustainable mobility and transportation, environmentally efficient water infrastructures, and initiatives promoting a circular economy. This would positively affect economic growth, raise national income by exporting products and services, and attract global investors to invest in Jordanian startups.

introduction to greenhouse gardening

Jordan has a great opportunity to attract Foreign Direct Investment (FDI) supporting climate change and sustainable development and that can be a substantial source of external financing. Therefore, it should develop a clear program for mobilizing climate investment and finance, including a pipeline of projects, an analysis of funding sources, and a mapping of pipeline propositions to potential investors/funders for adaptation, as well as an innovation portfolio to ensure that Jordan attracts the needed financing which would contribute to meeting climate commitments.

Education for Sustainable Development: Key Challenges

By | | , ,
8 Comments

education-for-sustainable-developmentThe basic aim of 'Education for Sustainable Development' is to nurture an individual who is capable to solve environmental challenges facing the world and to promote the formation of a sustainable society. The first challenge is to have an ethos in schools that openly and enthusiastically supports the development of ESD (Education for Sustainable Development). This is partly down to the curriculum the school follows, but is mainly as a result of the interest and effort shown by senior management in promoting integration and whole school engagement; a critical element being teacher training. It is also down to the expectations that are put upon schools by education authorities when it comes to ESD.

With trained and motivated teachers, it is far easier to inspire and motivate students. Teachers can often use the environment as a vehicle for teaching certain concepts in their own specific subject. Once teachers have decided that this is something they feel is worthwhile, they will increasingly find ways to do so.

Using environmental issues in student learning shows students the bigger picture, which can significantly improve motivation. By letting pupils know why the work they are completing is important, and showing them where it fits in on a local and global scale, you’re enabling them to see its value.

Another challenge is being able to bridge the gap between what happens at home and what is taught in schools. For example, if a child is learning about recycling at school, but parents are not open to supporting their learning by adopting recycling practices at home, then the child, especially at a young age, receives very conflicting messages.

Schools are busy places and there are increasing pressures on teachers within the workplace. These can create additional challenges such as gaps between awareness and understanding; motivation to and knowledge of how to become more sustainable; individual to collective empowerment; finding time; budget restraints; linking infrastructure change to mind set change and whole community engagement.

However, with a more directed focus and commitment towards ESD in schools, children generally need very little motivation to care for their environment. You just have to give them a voice and they are away! The problem often comes from adults not understanding the bigger picture about caring for the long term future of the planet.

Strategy for GCC Countries

When it comes to educating locals and expats in the GCC, it can be categorized into three parts:

The physical change: looking at how schools, households and businesses can reduce their waste, water and energy and focus on more sustainable resources in general.

The mind set change: this is all about raising environmental understanding, awareness and action programmes throughout the school and business communities through workshops, cross-curricular activities and presentations, so that everybody is on the 'same page', as well as giving students and employees a voice. This leads to a fundamental change in attitudes and the choices people make.

Learning to respect others and appreciate the environment, as well as giving back to society: this is focused around the opportunities to learn beyond the workplace and home, and connect back to nature, as well as help communities in need. In a nutshell, it about being more caring.

Partnerships and action orientated behaviour within all 3 parts are crucially important to their success. Environmental awareness in itself is not enough, simply because awareness without leading to meaningful action and behaviour change goes nowhere.

Using environmental issues in student learning shows children the bigger picture

Using environmental issues in student learning shows children the bigger picture

This approach can be illustrated in the Beyond COP21 Symposium series that I am currently running globally with the support of Eco-Schools. The event consists of themed high impact presentations from, and discussions with, guest speakers on the SDGs Agenda 2030 and climate negotiations in and beyond Paris; individual & community action; pledge- making and practical activities/workshops.

Local sustainable companies and organisations are invited to showcase their initiatives and engage with students from a variety of schools, both local and expat, in each city or region. Successfully run in Dubai twice and with an upcoming event in Jordan, the Middle East region has certainly embraced the partnership approach when it comes to supporting environmental education initiatives that benefit all those involved.

Role of Technology and Social Media

The greatest role it can play is through the spread of information and ideas, as well as the sharing of good practice within the GCC. Sometimes the hardest thing is to know where to start and how to become motivated, and certainly both can help. Also technology can help to source important resources for teachers. Bee’ah’s School of Environment, which I have been recently developing new online resources for, is a very good example of how well this can work.

Please visit my website http://www.target4green.com for more information about my organization and its activities.

التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة للتخطيط ودمج مفهوم الاستدامة في التنمية في الأردن

By | | , ,
2 Comments

يسعى الأردن لإيجاد وصفة خاصة به للتخطيط المستدام، حيث يتم حاليا تطبيق ريادي لمفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي (Strategic Environmental Assessment)  كأداة للتخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة. التقييم البيئي الاستراتيجي هي عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات الشمولية للتأكد من تضمين وادراج كافة الاعتبارات  البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط من قبل صناع القرار.

باستخدام نموذج فريد من نوعه، أعدت المملكة الأردنية الهاشمية دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي (SEA) وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية (SEMP) لمنطقة البحر الميت التنموية والتي تم اعلانها كمنطقة تنموية في عام 2009 لجذب الاستثمارات  النوعية ذات القيمة المضافة وللمساهمةفي توزيع المكاسب الاقتصادية والتنموية على المجتمعات المحلية المحيطة بها. على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها أنظمة راسخة للـ ((SEA، إلا أن هذا التطبيق والتجربة الأردنية تم تصميمها لتتوافق وتعكس خصوصية منطقة البحر الميت التنموية حيث أدرجت جوانب محددة وخاصة في تلك الخطة لتقديم هذا المشروع كنموذج إقليمي / دولي في مجال دمج مفهوم الاستدامة. أهم الفوائد الرئيسية لـ SEA ما يلي:

تعزيز استدامة الموارد الطبيعية

الحد من الأخطاء المكلفة في مرحلة التخطيط

المحافظة على الوقت والمال

تبسيط إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشاريع

تعزيز المواءمة بين المخططات الشمولية

تعزيز استراتيجيات التنمية

تحسين كفاءة القطاع العام، و

تعزيز المصداقية في صنع القرار

المخرجات  الرئيسية

للعديد من السنين، أولى الأردن القضايا البيئية أهمية خاصة والدفع باتجاه كسب التأييد ووضعها على أجندة مختلف الجهات ذات العلاقة، من مؤسسات حكومية، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. في حين أن هذه الجهود قد نجحت في بعض القطاعات، فإنه ليس سرا أنها لم تنجح تماما في العديد من الجوانب الأخرى. هنالك جدل واسع حول أن السياسات والخطط البيئية بذاتها ليست كافية عندما يتعلق الأمر بمساواتها بالاحتياجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. الفقرات التالية تسلط الضوء على الدروس المستفادة من التجربة الأردنية في التقييم البيئي الاستراتيجي لمنطقة البحر الميت التنموية:

لا ‘مفاجآت’ بيئية للمطورين / المستثمرين

إن الهدف من تبني عملية التقييم البيئي الاستراتيجي هو ضمان دمج واعتماد الاعتبارات البيئية خلال المراحل الأولى من إعداد الخطط الرئيسية والبرامج التنموية لتعزيز التنمية المستدامة. إن عملية إعداد أو تعديل المخطط الشمولي يجب أن تنفذ في موازاة مع عملية تقييم الآثار البيئية المحتملة بحيث يتم دمج القضايا البيئية في المخطط بشكل تكاملي خلال عملية الإعداد منذ البداية.

الأمر الذي بدوره يؤدي إلى على عدم ظهور أي “مفاجآت” بيئية لفريق إعداد المخطط الشمولي، وعدم وجود “مفاجآت” تنموية لفريق التقييم البيئي الاستراتيجي، وبالتالي عدم هدر موارد مالية إضافية على التصاميم التي تواجه تحديات بيئية. فإن النتيجة الرئيسية للتقييم البيئي الاستراتيجي ستكون مخططات شموليه تحترم القدرة الاستيعابية البيئية للمنطقة، وبالتالي تجنب أو تقليل أو التعويض عن الآثار البيئية الكبيرة المحتملة من المشاريع الاستثمارية.

توجيهات واضحة لبرامج التنمية

إن التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية تتضمن  تفاصيل كافية للاسترشاد بها خلال إعداد المخطط الشمولي ومشاريع التنمية. حيث أنها توفر الأهداف البيئية المحددة التي يتم استخلاصها من الأهداف الوطنية والاعتبارات الخاصة لأي منطقة تنموية. إن إشراك كافة الشركاء وأصحاب المصلحة في عملية إعداد التقييم البيئي الاستراتيجي يعتبر من أحد عوامل النجاح الرئيسية. حيث يجب تحديد المجموعات الرئيسية والمؤسسات، والمستثمرين الأجانب، والوكالات البيئية والمنظمات غير الحكومية، وممثلين عن القطاع العام، بالإضافة إلى الجماعات التي يحتمل أن تتأثر من الآثار البيئية المتوقعة من تنفيذ المخطط الشمولي ويجب إشراكهم والتشاور معهم خلال عملية الإعداد. ونظرا للطبيعة الفريدة لمنطقة البحر الميت فقد تم تنظيم وعقد العديد من المشاورات وعلى كافة المستويات بما في ذلك الوزراء المعنيين.

الحكم الرشيد ومشاركة القطاع الخاص

إن عملية التقييم البيئي الاستراتيجي تضع عبء حماية البيئة على كاهل الحكومة خلال الاعداد. الا انه ومن خلال خطة الادارة البيئية الاستراتيجية المقترحة، يتم تعريف أدوار ومسؤوليات الإدارة البيئية بوضوح المترتبة على  الجهات التنظيمية والرقابية، والمطورين والمستثمرين، فضلا عن بعض المنظمات غير الحكومية. إن التنسيق المؤسسي ومبادئ الحكم الرشيد يتم تغطيتها عادة في الاتفاقات التعاقدية ومذكرات التفاهم لضمان التنفيذ السليم.

اضافة الى ذلك، فقد تم إعطاء الصفة القانونية لكل من دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية استنادا للإطار التشريعي للمناطق التنموية، والذي يعتبر اول بادرة أو محاولة من نوعها في الأردن تجعل التقييم البيئي الاستراتيجي متطلبا قانونيا للحصول على الموافقات والرخص اللازمة على المخطط الشمولي والمشاريع اللاحقة. طوال عملية إعداد وتنفيذ الدراسة SEA وSEMP، اكتسبت الجهات التنظيمية الحكومية ، والخبراء الاستشاريين والمخططين والمطورين والمنظمات غير الحكومية العديد من الخبرات والكثير من المعرفة.

تجاوز حدود الامتثال البيئي

نظرا للطبيعة الحساسة لبيئة منطقة البحر الميت، تم تجاوز المتطلبات التنظيمية في منطقة البحر الميت وتم اعتماد ودمج  تدابير إضافية للاستدامة البيئية خلال عملية التقييم البيئي الاستراتيجي  واعداد خطة الإدارة البيئية الإستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 30٪ وكفاءة استخدام المياه بنسبة 20٪ سيجعل من منطقة البحر الميت التنموية مقصدا حقيقيا للسياحة المستدامة في العالم. إن تلك التجربة الريادية يجب أن تكون بمثابة نموذج وطني يحتذى به من قبل الآخرين لتحقيق الأهداف الوطنية لقطاع المياه وأهداف كفاءة استخدام الطاقة ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى المناطق (المحافظات).

تعزيز الشراكات

توفر الدعم وضمان الاهتمام من قبل الجهات الحكومية ضروري لجعل التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية حقيقة وواقع. إن العناصر التالية: المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وعناصر البنية التحتية للطاقة هي عناصر حاسمة لنجاح وتحقيق الأهداف البيئية المحددة. يجب تكثيف الجهود للبحث عن آليات التمويل المبتكرة والتي تهدف إلى التحول الى البنى التحتية “الخضراء” التي تعزز استدامة الموارد وتخفف الآثار البيئية في المنطقة بما في ذلك اليات  الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجاهزية الوطنية، والتوعية، وبناء القدرات

من الواضح أن المعرفة والمهارات اللازمة لإعداد التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية تختلف قليلا عن تلك اللازمة لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الفردية. حيث تشترط الإجراءات الوطنية ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات من كافة المستثمرين والمشاريع الكبرى إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة قبل منح الموافقة البيئية. ومع الزمن أصبحت الشركات الاستشارية التي تقدم هذه الخدمة أ تستخدم نموذج تقييم الأثر البيئي مع نسبة ضئيلة أو معدومة من التطرق لموضوع التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة الإدارة البيئية الإستراتيجية والأدوات الأخرى المتعلقة بدمج الاستدامة البيئية.

لوحظ خلال جلسات التشاور المتعلقة بالتقييم البيئي الاستراتيجي وبحضور العشرات من ممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء الوطنيين، أن الغالبية العظمى لا تزال تميل نحو النظر الى الامور من مفهوم  تقييم الأثر البيئي على مستوى المشاريع الفردية وبدون توسيع البحث في  الآثار القطاعية والاستراتيجية على مستوى الخطة / السياسة / المخطط الشمولي. اما الجهات التنظيمية  فهي بحاجة إلى مراجعة واعتماد التقييمات البيئية الاستراتيجية مع ضرورة وجود نظره أكثر إستراتيجية وشمولية حول الآثار المحتملة.

الاستنتاجات

بدأ تطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي في الأردن بالتوسع إلى مناطق وقطاعات تنموية أخرى، وهذا سوف يغير من طبيعة التخطيط في المملكة إلى الأفضل وسوف يضع الأردن في موقع رائد على المستوى الإقليمي في مجال تعميم المنظور البيئي والتخطيط المستدام. من الممكن  تصميم  نهج مشابه لتقييم آثار الاستدامة البيئية من خطط التنمية المجتمعية الحضرية / القطاعية واقتراح دلائل ارشادية لتعزيز الامتثال بل وتجاوزه نحو تنمية اكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ترجمة: مها الزعبي, طالبة دكتوراه( كلية التصميم البيئي –  جامعة كالجري, كندا)

Reasons To Choose An Energy Efficient Temperature Sensor

By | | , ,
Leave a comment

Energy efficiency is a buzzword for appliances and home devices these days. Everyone wants to do their part to save the Earth and cut down their utility bills at the same time. Saving energy in your home or office is as easy as swapping some of the current products you’re using with more efficient ones. One slight but significant change you can do is to get energy efficient thermal imaging devices. Here are the reasons why you should choose these temperature sensors:

1. Save Energy

The primary advantage that this energy-efficient product has over other similar items is that it requires minimal energy to perform its task. This thermal imaging apparatus has a lot of functions and does them all without consuming too much power.

It facilitates energy conservation in your house or office. You can then redirect the conserved energy for another purpose. It allows you to sense temperature remotely, according to its environment. The device can also detect radiation and expresses it through infrared light.

Typically, the product has a screen that uses various color ranges to show temperature changes. This feature is valuable for homes and work environments that have low visibility. Plus, it does its job amid smoke, fog, smog, and haze.

2. Save Money

Another significant benefit of installing energy-efficient temperature sensors is saving money by cutting down on your utility bills. Because these products consume less energy, your home or office won’t need as much electricity to power everything in it. Thus, you decrease the monthly cost for this particular expense.

While you may not reap the monetary rewards right away because the reduction of the bills can appear trivial by looking at it month by month, you’ll notice more savings in the long run.

Aside from installing energy-efficient temperature sensors, you can save money in your home or office by:

  • Being diligent in using less energy – While almost all people are dependent on appliances these days, it may be beneficial for you to manually execute some chores. Instead of using your dryer, you can hang-dry your clothes or wash your dishes by hand rather than putting them in the dishwasher. Also, remember to turn off the lights and appliances when you aren’t using them.
  • Replacing your light bulbs – If you still have the old incandescent light bulbs, you ought to replace them with energy-efficient ones. There’s a wide variety of products in the market today, so you just need to take your pick according to your preferences. Although they have a more considerable price tag off the shelf, you can save money in the long run.
  • Investing in smart power strips – Phantom loads are a significant source of energy waste. It occurs when appliances or devices are in standby mode. This means that they’re plugged into a power source, but they’re not being used.

If you find that unplugging them constantly is a hassle, you can purchase smart power strips, which shuts off the power to these electronics automatically during times of inactivity.

  • Sealing Air Leaks – Air leaks can make your heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system work extra hard because they cause your home or office to be unable to achieve the desired temperature. Make sure that you seal areas where wind can seep in or out, such as windows, vents, and doors, to weather-proof your property.

3. Save the Earth

Opting for energy-efficient products for your home or office can help you conserve energy. This, in turn, can minimize the energy that’ll be sent to your property.

If everyone does their part and promotes energy conservation in their residences or workplaces, the exploitation of natural resources, like gas, oil, coal, and water may be mitigated. These products aid in the quest for sustainable development.

Moreover, choosing energy-efficient devices and creating a smart home can reduce your carbon footprint. With this, you do your part in lessening the amount of pollution that’s emitted by your property.

4. Help the Economy

Energy efficiency also has a collective benefit. It helps the government save on resources that are used for harnessing energy from various sources. As mentioned above, energy conservation allows people in-charge to redirect conserved energy to more essential purposes.

Conclusion

An energy-efficient temperature sensor not only provides you with accurate readings, but they also help you conserve energy that you can use for other purposes. You save money on utility bills, which can add up to significant amounts in the long run.

Choosing energy efficiency for your home or workplace can also save the Earth by reducing the exploitation of natural resources. Lastly, you help the government lessen the resources spent on harnessing said energy.

الاقتصاد الأخضر والتمويل

By | | , ,
1 Comment

green-economyشهد العقد الماضي انتقالاً ملموسا للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر. فمن الصفر تقريباً في اعتماد انظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أصبح هناك أكثر من سبعة بلدان وضعت استراتيجيات من هذا القبيل أو أدرجت عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها. وقد ترجمت الاستراتيجيات الخضراء في مجموعة من التدابير التنظيمية والحوافز التي أدخلت في هذه البلدان لتسهيل التحول. وأعطى ذلك إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر أضعافاً، وخاصة الطاقة المتجددة، وهو أمر واضح في المغرب والأردن والإمارات، حيث تم استثمار البلايين في مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وينفذ المغرب خطة لتوليد أكثر من نصف كهربائه من الموارد المتجددة بحلول سنة 2030.

أدى هذا التحول إلى زيادة الوعي والاعتراف بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية الناجمة عن الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وينعكس ذلك في زيادة فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الخضراء، والكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق. ويمكن تنويع الاقتصاد وتنشيطه من خلال خلق أنشطة وفرص جديدة مثل: الطاقة المتجددة، مصادر المياه المتجددة الجديدة من خلال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحلية المياه، الزراعة المستدامة والعضوية، المنتجات الصناعية الخضراء، المجتمعات المستدامة، المباني الخضراء، نظام النقل العام الأخضر، السياحة البيئية، جنباً إلى جنب مع النظم المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة التي يمكنها توليد الطاقة وإنتاج السماد العضوي وإعادة استخدام المواد.

وقد أدرجت مصر والمغرب وقطر والإمارات بالفعل قوانين المباني الخضراء في مجتمعات حضرية وساحلية جديدة، مثل مدينة جلالة ومدينة العلمين الجديدة في مصر ومدينة مصدر في أبوظبي ومدينة محمد السادس الخضراء في المغرب. وقد اعتمدت بعض استراتيجيات السياسة العامة، مثل رؤية السعودية 2030، نوعاً من المحاسبة للرأسمال الطبيعي، بوضع قيمة سارية للموارد الطبيعية. وتعطي رؤية السعودية 2030 مثالاً على تحول جذري، مقارنة بالمحاولات السابقة الأقل جرأة للإصلاح. وأدت الإجراءات المالية التي اتخذتها المصارف المركزية في لبنان والإمارات والأردن إلى زيادة حادة في عدد وقيمة القروض التجارية التي تقدمها المصارف للمشاريع الصديقة للبيئة. وهي تشمل المشاريع الكبيرة التي ينفذها القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنشآت المنزلية التي تعزز الكفاءة، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام. واطلق الأردن سنة 2017 سلسلة مشاريع تعتمد الاقتصاد الأخضر.

شهد العقد الماضي انتقالاً ملموسا للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر

وقد أعطى اعتماد أهداف التنمية المستدامة عام 2015 زخماً جديداً للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، لتكثيف الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات وسياسات مستدامة وخضراء لتحقيق هذه الأهداف.

وفي حين ازداد حجم الموارد المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الخضراء في المنطقة العربية،  لكنه بقي أقل من المطلوب. لكن من المتوقع أن توجه حصة متزايدة من إجمالي الاستثمارات إلى مشاريع التنمية الخضراء والمستدامة في السنوات المقبلة. وأحد المؤشرات على الاتجاه الجديد هو أن تمويل عمليات التنمية، خاصة للبنى التحتية، من المؤسسات الإنمائية الوطنية والإقليمية العربية خلال الفترة 2006-2016 بلغ 51 بليون دولار أميركي، أي نحو 57 في المئة من إجمالي التمويل التراكمي (90 بليون دولار أميركي) على مدى فترة الأربعين سنة منذ عام 1975.

ومع ذلك، فهناك حاجة إلى ما يتجاوز هذا بكثير، إذ يتعيّن على الدول العربية تخصيص مبلغ إضافي لا يقل عن 57 بليون دولار سنوياً من مصادر محلية وخارجية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولا يتوفر الآن سوى جزء صغير من هذا المبلغ.

الطاقة المتجددة….مستقبل الكامن في السهل الممتنع

By | | ,
2 Comments

renewables-saudi-arabiaلقد دلت المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في المملكة العربية السعودية بلغ ضعف متوسط الإستهلاك العالمي بحسب الاحصاءات,و تعد بذلك من أعلى المستويات في العالم. مع العلم أن نسبة استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية تمثل أكثر من 70 بالمائة و ترتفع هذ النسبة في فصل الصيف لتصل إلى 100 بالمائة مما يشكل إختلالآ في عمل المنظومات الكهربائية.

فلذلك تعمل المملكة العربية السعودية الآن على تبني مصادر متنوعة للطاقة المتجددة و استكشاف الطرق الرامية إلى تحسين أداء الطاقة البترولية والحد من أثآرها على البيئة ويمكنها في نهاية المطاف أن تحقق الاستدامة من خلال تنويع مصادر هذه الطاقة. فالإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مهم جداً ، مثل الطاقة الشمسية الكثيفة بالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الجوف أرضية وتنضم الطاقة الذرية إلى كل ذلك.

الطاقة الشمسية

علميآ تقع المملكة بمحاذاة الحزام الشمسي و هو عبارة عن نطاق قريب جدآ من المنطقة الإستوائية, حيث تبلغ سقوط أشعة الشمس أقصاها. فبذلك يعتبر موقعها مثالي جدآ للإستثمار في الطاقة الشمسية,ناهيك عن المساحات الواسعة و القادرة على استيعاب المعدات الهائلة لتوليد الطاقة. و تستقبل السعودية من الطاقة الشمسية ما يعادل 7 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع في ساعات النهار, مما يؤهلها لتكون الدولة الأمثل للإستفادة منها و لإبتكار حلول تكنولوجية في المستقبل.

طاقة الرياح

تمثل طاقة الرياح اليوم أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم , و تتمتع المملكة بمؤهلات جيدة للإستفادة من هذه الطاقة. حيث قدر توفرالرياح القوية من 4 إلى 5 ساعات يوميآ, و يعد هذا المعدل الأعلى في الشرق الأوسط. و من الجدير بالذكر الخطط الطامحة من قبل المملكة في الإستفادة من هذه الطاقة لإنتاج 9 جيجاواط خلال السنوات العشرون القادمة.

الطاقة الذرية

توجهت المملكة حاليآ نحو إنتاج الطاقة الذرية. و يعتبر تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية و المتجددة أكبر دليل على ذلك. فإن  تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية و إنتاج مياه محلاة تعتبر من أكبر أهدافها. و لكن كشفت بعض الأراء بأن محطات توليد هذه الطاقة لن تستطيع العمل بكفاءة و الإنتاج إلا بعد مضي عشر سنوات.

فهل ستتمكن المملكة من التحول والإعتماد على مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة ليس لأسباب بيئية وحسب ولكن لأهمية مصادر الطاقة هذه و التي من شأنها المساعدة في بناء قطاع إقتصادي متنوع، يوفر المزيد من فرص الأعمال والوظائف، الأمر الذي سيرفع من مستوى حياة المواطنين وينقل المملكة لتصبح إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة البديلة على مستوى العالم.

رفع أسعار النفط المحلي

لتحقيق هذا الأمل الوردي, هناك المزيد من الخطوات العملية يجب أن تطبق في مجال التشجيع على الاستثمار في الطاقة النظيفة. فهل من الممكن رفع أسعار النفط المحلي؟ و ما أثره ذلك اقتصاديآ و اجتماعيآ؟ أليس من الأهم التركيز على دفع عجلة البناء والإقتصاد ومن ثم العمل على الخطط البديلة للطاقة كناتج للتقدم الحضاري؟

المجهودات الحكومية لتقليل الاستهلاك الداخلي المسرف للطاقة دائماُ ماتقابل بمعوقات مرتبطة بقلة أسعار الوقود.بالطبع يساعد خفض أسعار النفط سواء كان وقود للمركبات أو الكهرباء في التخفيف من الفقر وتحفيز التنمية في الاقتصاد غير النفطي ولكن من الممكن أن الآثار السلبية تطغى على الإيجابية, حيث أنها قد ترسخ عدم الكفاءة في الإستهلاك خصوصاُ مع الآراء المتصاعدة والمنبئة بنضوب مصادر البترول قريباً. رفع الدعم الحكومي للطاقة المستهلكة داخليا من شأنه تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة وبقدر مايعتقد الكثير أن ذلك من السهل حدوثه فإن التحول للطاقة النظيفة يلزمه الكثير من العمل على المستوى الفردي والمؤسسي مما يجعل الطاقة البديلة السهل الممتنع.

How Extreme Weather Forecasting Impacts Climate Change Initiatives

By | | ,
Leave a comment

Changes in worldwide climatic conditions caused by prolonged shifts in temperature and weather patterns continue to wreak havoc, affecting livelihoods. In extreme cases, the adverse effects of climate change have resulted in the loss of lives and property.

Today, we frequently witness extreme weather conditions, including severe and ravaging droughts, recurrent hurricanes and tidal flooding, and hot summers resulting in heat waves and wildfires. Consequently, climate change initiatives take center stage to avert a predictable global crisis due to rising temperatures.

weather forecasting and climate change

Weather forecasts play a role in climate change initiatives. Weather forecasting enables communities to realize the effects of human activity on our climate by availing real-time information that shows the effects of climate change. Despite this, predicting different aspects of weather is becoming challenging in the face of changing climate.

Weather forecasting is an elaborate process that involves observing and analyzing massive quantities of data and then projecting it into the future. This projection is then communicated as weather patterns likely to occur within a time range. Short-range forecasting predicts weather patterns within the day, while long-range considers weather forecasts beyond a couple of days.

Long-term forecasting is made possible by numerical forecast models enabled by weather station systems that make it possible to monitor changes in atmospheric pressure accurately. Reliable long-term weather forecasting is critical for planning in various industries and sectors, including agriculture, transportation, renewable energy, and federal and national governments.

Predicting The Probability Of Extreme Weather Conditions

Extreme weather conditions not only affect business operations with significant financial losses but also result in loss of lives. It’s estimated that extreme weather conditions cause an average of 500 deaths yearly.

Innovative weather station systems increase the likelihood of accurately predicting extreme weather patterns, despite climate change challenges. Reliable weather predictions increase the chances that most people will be better prepared for any eventuality, mitigating losses.

Weather station systems use numerical modeling techniques that increase the accuracy of weather forecasts. For instance, automatic weather stations help communities to practice smart agriculture, a critical intervention for food security.

Below are some examples of weather station systems that are helping communities become weather-ready and safeguard against common environmental risks posed by extreme weather:

  • Flood warning systems: These high-water detection systems have monitors that measure rainfall and snow in water bodies, warning against floods.
  • Portable weather stations: Are you planning a field visit for work or leisure? Mobile weather stations provide real-time environmental data when and where you need it. For example, a remote portable observation system can help you monitor wildfires at any time of the day.
  • Road weather information systems: These are mobile road condition sensors that track the conditions of roads affected by extreme weather, such as flooding and icing. They provide warning systems that help to reduce the incidences of road accidents during extreme weather.
  • Compact automated weather station: Fitted with a sensor to collect essential information, it provides reliable localized environmental data in real-time. This helps communities to intensify and improve disaster preparation and management capacities.

Reliable Weather Forecasts And Climate Change Initiatives

Climate change initiatives don’t have to be complex. We have a role to play in securing our environment. At the individual level, accurate weather predictions can facilitate climate change initiatives by ensuring you transfer your tree seedlings to the ground when guaranteed favorable weather with average and sufficient rainfall. Whereas tree planting isn’t a substitute for human activity that contributes to greenhouse emissions and climate change, trees are known to help reduce average temperatures.

Weather Forecasts And Climate Change Initiatives

Reliable weather station systems can also help safeguard a levee’s structural integrity. For instance, a levee erosion monitoring and detection system can warn communities near a levee about erosion that may have occurred during a high-water event. Such information enables communities to take appropriate measures to tackle the problem immediately, prevent flooding, or evacuate before disaster strikes.

Final Word

The capacity to provide accurate, reliable, and timely extreme weather forecasts is critical for averting and mitigating the adverse effects of extreme weather on life and property. The climate change crisis has increased the intensity and frequency of various environmental risks, including typhoons, rainstorms, killer heat waves, wildfires, and icy weather.

You no longer have to depend solely on meteorological departments’ weather forecasts to plan and manage your activities. Acquiring a weather station system that suits your requirements allows you to quickly monitor your environment’s weather conditions.

Access to reliable and localized weather information, whenever needed, ensures you can take timely precautions to secure lives and property. Consider reaching out to environmental technologies experts for guidance on a suitable weather station system.

تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات عن طريق تعزيز مشاريع إعادة التدوير

By | | ,
2 Comments

 

 تعتبر البلديات و المجالس المحلية المسئول المباشر عن إدارة ملف النفايات الصلبة في المدن حول العالم للحفاظ على المدن نظيفة. ففي الوقت التي تحتل فيه التكنولوجيا المتوفرة (جمع النفايات، النقل، إعادة التدوير، التخزين، المعالجة)، تزداد النداءات الدولية لإعادة النظر إلى مجال إدارة النفايات الصلبة كأداة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية، الإجتماعية، و البيئية. و من هذه الأصوات الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" عندما صرح في المؤتمر السنوي لمبادرة كلينتون العالمية عام 2010

" إذا أردتم محاربة التغير المناخي، تحسين الصحة العامة، إيجاد فرص عمل للفقراء و خلق مناخ مناسب للروّاد، فإن أفضل الطرق للوصول لهذا الشيئ هو إغلاق مكبات النفايات"

 

فيجب على السلطات أن تنظر إلى ملف إدارة النفايات الصلبة بمنظور أشمل بحيث يشمل تحسن عام في صحة الناس و البيئة، استخدام أمثل للمصادر (موارد الطاقة) و تحسين الوضع الإقتصادي. لهذا أصبحت إدارة النفايات الصلبة تحد صعب للجهات المختصة، رجال الأعمال، و المواطنين، فإدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى "خلطة سحرية" تنمزج فيها السياسة الإدارية، المسئولية الإجتماعية، القطاع التجاري، و المواطنين. 

 

فنجاح تطبيق نظام فعّال لإدارة النفايات الصلبة يعتمد بشكل كبير على عوامل محلية و إقليمية متعددة في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، و السياسية في المجتمع المحلي. فباللإضافة إلى نظام إدارة يشمل جميع الحلول المتوفرة، ففهم جيد للآلية التي تؤثر فيها العوامل السياسية، الاجتماعية، و الاقتصادية مهمة لتطوير استراتيجية فعّالة لإدارة النفايات الصلبة. فعلى الجهات المسئولة النظر إلى هذا الملف كفرصة للنهوض بالوضع الاقتصادي للمجتمع من خلال خلق آلاف فرص العمل و إنشاء مجال جديد للاستثمار.

 

فمن أجل التأثير على الطبقة العامة من الناس تجاه إعادة تدوير المخلفات، يجب عليهم أن يشعروا بصورة مباشرة بالفائدة التي تعود عليهم، لذلك كمرحلى أولى يجب تغيير الصورة السيئة في مخيلاتهم عن هذا المجال عن طريق حملات التوعية و المبادرات و الدراسات التفصيلية لكي يشعروا بحجم الفرصة و فوائدها.

 

الفيديو التالي لمشروع إنشاء وحدة إعادة فرز للنفايات الصلبة في مدينة رفح (فلسطين). تم تنفيذ المشروع عن طريق جمعية أصدقاء البيئة  و بتمويل من الوكالة اليابانية للتنمية، فعلي الرغم من الجدل القائم في هذا المجال حول فاعلية المشروع، فقد خلقت العديد من فرص العمل للنساء و ساعدت على تقليل كميات النفايات المرسلة لمكب صوفا. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح و لكن كان الأولى، قبل إنشاء وحدة الفرز، دراسة الحلول و الخيارات للنفايات المفرزة في نهاية خط الانتاج حيث أن هناك الآلاف الأطنان من النفايات المكدسة بسبب عدم وجود أي طريقة لإعادة تدويرها بعد عملية الفرز.

 

Working of a Modern Biogas Plant

By | | ,
21 Comments

Biogas plants are decentralized energy system that can lead to self-sufficiency in heat and power requirements, and at the same time reduces environmental pollution. A biogas plant stabilizes organic waste through natural biological process in the absence of air and transforms waste into biogas and biofertilizer.

Such facilities are well-suited to wet organic material and are commonly used for treating biodegradable waste materials such as waste paper, grass clippings, leftover food, sewage and animal waste. The components of a modern biogas plant includes manure collection, anaerobic digester, effluent treatment plant, gas storage, and CHP or electricity generating equipment.

Modern-Biogas-Plant

Working of a Biogas Plant

The fresh animal manure is stored in a collection tank before its processing to the homogenization tank which is equipped with a mixer to facilitate homogenization of the waste stream. The uniformly mixed waste is passed through a macerator to obtain uniform particle size of 5-10 mm and pumped into suitable-capacity anaerobic digesters where stabilization of organic waste takes place.

In anaerobic digestion, organic material is converted to biogas by a series of bacteria groups into methane and carbon dioxide. The majority of commercially operating digesters are plug flow and complete-mix reactors operating at mesophilic temperatures. The type of digester used varies with the consistency and solids content of the feedstock, with capital investment factors and with the primary purpose of digestion.

Biogas contain significant amount of hydrogen sulfide (H2S) gas which needs to be stripped off due to its highly corrosive nature. The removal of H2S takes place in a biological desulphurization unit in which a limited quantity of air is added to biogas in the presence of specialized aerobic bacteria which oxidizes H2S into elemental sulfur.

Biogas_Working-Principle

Gas is dried and vented into a CHP unit to a generator to produce electricity and heat. The size of the CHP system depends on the amount of biogas produced daily. Currently, biogas is also being used as a fuel in boilers.

The digested substrate is passed through screw presses for dewatering and then subjected to solar drying and conditioning to give high-quality organic fertilizer. The press water is treated in an effluent treatment plant based on activated sludge process which consists of an aeration tank and a secondary clarifier.

The treated wastewater is recycled to meet in-house plant requirements. A chemical laboratory is necessary to continuously monitor important environmental parameters such as BOD, COD, VFA, pH, ammonia, C:N ratio at different locations for efficient and proper functioning of the process. The continuous monitoring of the biogas plant is achieved by using a remote monitoring system such as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system. This remote system facilitates immediate feedback and adjustment, which can result in energy savings.

جائزة عبد الحميد شومان للابتكار

By | | , ,
Leave a comment

إيماناً من مؤسسة عبد الحميد شومان بأهمية تعزيز الفكر القيادي وجهودها المستمرة لخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع والإنتاجية بهدف تمكين الابتكار العلمي والثقافي كاستجابةً لقضايا المجتمع والاقتصاد المحلي والاقليمي، تطلق المؤسسة جائزة تعنى بالابتكار؛ العلمي والمجتمعي.

تهدف الجائزة إلى تعزيز مجتمع المعرفة، ودفع عجلة الاقتصاد من خلال دعم الثورة الصناعية الرابعة القائمة اليوم على الابتكار لتخطي التحديات المفروضة على العالم، وإيجاد فرص عمل وأنماط تشغيل جديدة تحسّن نوعية الحياة وتُفضي إلى تقدُّم ونهضة المجتمعات.

فروع جائزة عبد الحميد شومان للابتكار

  • الابتكار العلمي:تهدف الجائزة ضمن هذا الفرع إلى تحفيز البحث العلمي التطبيقي والذي يفضي بدوره الى تطوير نماذج وتطبيقات وحلول تكنولوجية جديدة، إضافة إلى تسريع ودعم عملية تتجير النماذج المطورة والمختبرة. ويشمل هذا الفرع المراحل التالية:
    • البحث العلمي التطبيقي: دعم البحوث التطبيقيّة المبنيّة على أسس علميّة.
    • تصميم واختبار النموذج: تطوير النماذج الأوليّة (Prototype) والحلول المُقترحة وتجربتها والتحقُق من مواءمتها لاحتياجات المُستخدم.
    • التطبيق والتتجير: تطوير المُنتج بناءً على النماذج المُختبرة والبدء بمرحلة الإنتاج والتسويق لإيصالها إلى المُستخدمين المُستهدفين.
  • الابتكار المجتمعي:تهدف الجائزة ضمن هذا الفرع إلى تسريع تطبيق وتبني الحلول العملية والمبتكرة للمشكلات المجتمعية التي تعزز الإنتاجية المحلية وتعظم المنافع الاجتماعية وذلك من خلال دعم المبادرات والمشاريع الريادية المبنية على دراسات السوق.

حقول الجائزة

1- التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئيّة

  • التكنولوجيا الخضراء:تشمل التكنولوجيا المُنافسة اقتصادياً وأنظمة الإدارة التي تقلل من استخدام المواد والطاقة، وتحدّ أيضاً من إنتاج المُخلّفات ويكون أثرُها البيئي أقل من غيرِها من البدائل. تُغطّي التكنولوجيا الخضراء الطاقة المُتجددة بأنواعها وكفاءة استخدام الطاقة والمياه وإدارتهما بالإضافة إلى إدارة النفايات.
  • الاستدامة البيئيّة:تتحقق الاستدامة البيئيّة عندما يتم إدارة الموارد الطبيعيّة بطرق صديقة للبيئة في مُختلف القطاعات التنمويّة والمُجتمعات والصِناعات.

2- الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعيّة

  • الأمن الغذائي: يتحقق الأمن الغذائي عندما يكون بإمكان الجميع الحصول على غذاءٍ كافٍ وصِحّي وآمن بتكاليف مَعْقُولة لتحقيق نمط حياة سليم.
  • التكنولوجيا الزراعيّة: ويُقصد بها تكنولوجيا إنتاج الآليّات والأنظمة، التي مِن شأنِها تحسين الإنتاجيّة الزراعيّة.

3- الرعاية الصحيّة والتكنولوجيا الطبيّة

  • الرعاية الصحيّة: وهي عمليّة المُحافظة على الصِحّة وتحسينها عن طريق تشخيص وعِلاج ووِقاية الإنسان من الأمراض والإصابات وأيّة إعاقات عَقليّة وجسديّة.
  • التكنولوجيا الطِبيّة: وهي تطبيق المبادئ الهندسيّة والتكنولوجيّة في مجال الأنظمة الحياتيّة والحيويّة.

4- سوق العمل وحلول الإنتاجيّة الاقتصاديّة

حُلول تُساهِم في تعزيز المُشاركة الكَميّة والنوعيّة في سُوق العمل، ويتضمن هذا حُلولاً مُبتكرة قابلة للقياس وذات تكلفة مَعْقُولة، إضافة إلى زيادة التوظيف والوصول إلى سُوق العمل وتعزيز الإنتاجيّة الاقتصاديّة، خاصّةً للِنساء والفِئات المُعْوِزة اقتصادياً.

5- حلول تعلمية

وتشمل تطبيقات تساهم في تطوير طُرق وأدوات حديثة لتحسين نوعيّة التعليم وُصُولاً إلى الشُموليّة والإبداع والابتكار وتطوير تطبيقات العُلوم والتكنولوجيا والهندسة والرِياضيات.

وسيكون باب التقدم للجائزة مفتوحاً خلال العام 2018 وبموازنة تصل لغاية 1,000,000 دينار أردني.

مع إمكانيّة تقديم دعم إضافي للمُرشحين للجائزة، وذلك لتسجيل الملكيّة الفكريّة وتطوير الأعمال وبناء الشراكات بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب والتشبيك.

للمزيد من المعلومات

4645150 6 962+

فرع الابتكار العلمي: sci.innov@shoman.org.jo

فرع الابتكار المجتمعي: soc.innov@shoman.org.jo

Top 10 Veggie-friendly Countries for Students

By | | , , ,
3 Comments

International scholarship trips and short-term internships have become the new reality. They are connected by a single goal – improving the quality of education, training valuable personnel, and developing international economic relations.

For any young person studying or traveling abroad, comfortable accommodation, an opportunity to lead a familiar lifestyle and eat familiar food are of great importance. That is why it is essential for vegetarian students, and even more so for vegans, to know the gastronomic features of the country they study.

veggie-friendly countries for students

Everyone knows that there are many so-called “meat-eating countries” where people consume a lot of meat and whose cuisine consists mainly of meat dishes. Such countries include, for example, the Czech Republic, Germany, Georgia, the Scandinavian countries, and the countries of South America. Therefore, vegetarians in such countries expect a rather meager selection of delicious dishes and restaurants where you can taste these dishes. In addition, vegetarian and vegan food is usually expensive here.

Do you prefer vegetables and fruits to meat and fish? There is good news for you too! There are many countries where all conditions have been created for a comfortable life for vegetarians and vegans. Vegetarian food there is not only common but also affordable, even for the student budget. Wr1ter.com has gathered the top 10 veggie-friendly countries for students.

1. India

The undisputed leader of the list is India, which holds the record for the lowest level of meat consumption in the world. However, it is no secret that for this reason, many vegetarians and lacto-vegetarians come here from various countries.

In any state of India, delicious and very cheap vegetarian dishes, such as curry mixes, paneer cheese, dal dishes, and various vegetables, are sold everywhere. By the way, fresh fruits, vegetables, spices, and rice are cheap here too!

2. Italy

In Italian cuisine, meat is not so much a must but an optional ingredient in most dishes. Pasta of all kinds, lasagna, salads, cheese dishes, and casseroles – in Italy, all this is widely prepared with and without meat.

You can truly enjoy delicious and varied vegetarian food here without overpaying for it. According to statistics, about 10% of the Italian population are vegetarians; this is the highest rate among the EU countries.

3. Thailand

If you are not only a vegetarian but also a lover of the exotic, you will enjoy life in Thailand. Just think, the local cuisine is more than 90% vegetarian!

Traditional noodles with vegetables and savory sauces, salads, nuts, vegetable soups, and desserts made from the healthiest and healthiest ingredients are everywhere. But, there is one more advantage – whether you cook at home or eat in cafes and restaurants, food in Thailand will be quite cheap.

4. The USA

The main gastronomic advantage of America is diversity. Of course, vegetarianism is not developed here in the same way as in many other countries, but all conditions have been created for vegetarians and vegans. Every state and city has many vegetarian shops and restaurants offering dishes of different cuisines and an abundance of fresh vegetables and fruits.

At the same time, there are both expensive and quite budgetary vegetarian places. In a word, for every pocket. By the way, in the canteens of the vast majority of US universities, students are now offered a special vegetarian menu.

5. Israel

Israeli national dishes hummus, mujadara, and falafel are loved by vegetarians worldwide. At the same time, vegetarianism in Israel is developing rapidly. About 10% of the country’s inhabitants do not eat meat or limit its consumption.

Today, more vegetarian restaurants and fast-food outlets are springing up in Israel, and locals are discovering vegetarian and vegan options for familiar dishes, including burgers, pizza, and lasagna. Whether you prefer European or Israeli cuisine, here you will find a varied vegetarian and healthy diet and a wide and year-round selection of fruits and vegetables.

6. Switzerland

Switzerland is another European country with a high percentage of vegetarians. It even has an official vegetarian community, Swissveg, which has more and more people joining yearly.

The gastronomic selection of cheese-chocolate Switzerland will please any vegetarian. Firstly, there are many vegetarian dishes in the local cuisine – all kinds of potato dishes, vegetarian cheese fondue with vegetables, sweet chocolate fondue with fruits, delicious rosti, and raclette. Secondly, Switzerland is trying to create comfortable conditions for all its inhabitants, there are many vegetarian cafes and restaurants throughout the country, and vegetarian and vegan dishes are marked with a special icon in grocery stores.

7. Canada

Like the United States, Canada is known for its various cuisines and catering establishments. Canada is one of the countries that support ecology and environmental protection programs. Vegetarianism and raw food are developing rapidly here. Moreover, vegetarian festivals are regularly held in the country. Tens of thousands of people visit the festival in Toronto every year.

Vancouver leads the list of Canadian cities with the most vegetarian restaurants, followed by Toronto and Montreal. In addition, there are many vegetarian recipes in Canadian national cuisine. Quebec cuisine has even adopted several vegetarian French dishes.

8. Singapore

The vegetarian cuisine of Singapore is very diverse. It has incorporated all the best from the gastronomic traditions of Asian and Mediterranean cuisines. Plenty of noodles and rice dishes, hot and cold vegetable salads for every taste, exotic coconut milk soups – vegetarian food in Singapore can be very rich and not at all expensive.

veganism-mena

The availability of fresh vegetables and fruits, spices, nuts, and grains also allows vegetarians to cook at home, learning new recipes. In addition, there are more than 500 vegetarian shops and markets in the country and more than 300 vegetarian restaurants! By the way, it is in Singapore that the head office of the world’s first vegetarian fast-food chain VeganBurg is located.

9. Belgium

Few people know, but it was Belgium that became the first country in the world in which a weekly vegetarian day was legally approved. The Belgian city of Ghent was a pioneer in this direction, and now vegetarian days are held throughout the country. These days, restaurants and eateries offer exclusively vegetarian dishes.

The local catering boasts both world-class vegetarian dishes and traditional Belgian delicacies. Among them are the vegetarian version of the sulfur-potato witloof casserole, croquettes, stump puree, speculoos cookies, waffles, and all kinds of pastries.

10. England

England is one of the most vegetarian countries, and the number of meat-eaters here is decreasing with every generation. The British have been fond of vegetable dishes for a long time – since the days of the imperial colonies when vegetarian recipes were brought into the country from India. Today, England boasts the highest density of vegetarian restaurants in Europe.

Vegetarian food in England is available everywhere – in restaurants, pubs, cafes, hotels, and university canteens. England is not only fish and chips; Indian and Pakistani eateries and vegetarian shops are popular here, as well as national meat-free dishes, such as potato soup with leeks, pea soup, pies, baked cauliflower cabbage, crumble, baked stuffed potatoes, and more.

التنمية المستدامة .. فاقد الشيء لا يعطيه

By | | , ,
3 Comments

ظهر مفهوم التنمية المستدامة في السبعينات متلازماً مع إدراك العالم لمشكلة الموارد المحدودة ونشوء مشاكل بيئية في العالم المتقدم صناعياً بسبب استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة. ويتجاوز مفهوم التنمية المستدامة مجرد المحافظة على المكونات البيئية المحيطة بنا، لتشمل أيضاً الجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها. فكل البرامج التي تنظر بوعي إلى المستقبل وتراعي الآخرين وتهتم بإيجاد آليات تنمية ذاتية يمكن أن نطلق عليها برامج مستدامة. غير أن تطبيق التنمية المستدامة على البيئة من الأمور الواضحة خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأشجار والغابات أو بالهواء أو بالمياه، باعتبارها مكونات ملموسة واضحة.

sustainable-development

ويعد العالم الثالث حديث العهد بمصطلح التنمية المستدامة، ولكن ما يدعو للغرابة هو أن العالم المتقدم أمضى عقوداً طويلة قبل أن يتمكن من وضع تصورات حلول المشاكل البيئية وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة، إذ بدأت هذه الحركة لوضع الحلول منذ تنبهت الدول المصنعة إلى نتائج الاستخدام المفرط للموارد، حيث تنادت هذه الدول إلى عقد أول اجتماع يختص بحماية البيئة في مدينة بيرن بسويسرا عام 1913، وحينما تبلور مفهوم محدودية الموارد بعد أن نشر نادي روما سنة 1970 تقريره الذي دق جرس الخطر في المجتمع الدولي داعياً إلى اتخاذ خطوات صارمة تتعلق بإدخال تعديلات مهمة على أساليب وخطط التنمية الاقتصادية لهذه الدول، ثم صدور تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987 الذي أكد على أهمية المحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة وفق منظور التنمية المستدامة، وانتهاءً بما كرسه مؤتمر ريو سنة 1992 حيث أوصى بتبني ما اصطلح عليه بالتنمية المستدامة، التي تقضي بإعادة النظر في أساليب التنمية اللا محدودة التي يعتمد عليها الاقتصاد المعاصر والتي تنهك البيئة وتؤثر سلباً على مصادر الحياة فيها.

محلياً تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً ببرامج التنمية المستدامة، فقد اعتمد سمو أمير البلاد المفدى الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالارتكاز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ومن الواضح أن هذه الخطوة على رغم أهميتها لا تكفي ما لم يتحمل كل منا مسؤوليته في سبيل تحقيق ذلك، إذ نعتقد أننا أمام مسؤولية كبيرة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة للوطن من خلال ثلاثة مسارات:

الأول: تعميق مفهوم التنمية المستدامة من خلال المناهج التعليمية بدءاً من المراحل المبكرة.

الثاني: وضع تشريعات وضوابط صارمة للحد من التعديات على البيئة.

الثالث: تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال التنمية المستدامة وتبني الدولة لمحفزات مشجعة في هذا الصدد.

ورغم أن موضوع التنمية المستدامة يتجاوز الفهم الديني إلى ما هو أبعد باعتباره قضية إنسانية من الدرجة الأولى، ولكن يمكن الإشارة إلى ما طرحه الإسلام من اهتمام بهذا الموضوع حيث تجلى في إسباغ صفة المشاركة على كل ما يحيط بنا، فحينما يتحدث القرآن عن الأرض يتحدث عنها باعتبارها مكاناً مشتركاً للجميع، فقال عز من قائل {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}، كما توحي الآيات القرآنية بارتباط مكونات هذه الأرض وتناسقها ضمن نظام بيئي دقيق {والأرضَ مدَدْنَاها وأَلْقَيْنَا فيها َرَواسِي وأنْبَتْنَا فيها من كلِّ شيءٍ موزونٍ } وقال { إن في خلق السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ والفلكِ التي تجري في البحر بما ينفعُ الناسَ وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحْيا به الأرضَ بعد موتِها وبثَّ فيها من كل دابةٍ وتصريفِ الرياحِ والسحابِ المسخَّر بين السماءِ والأرضِ لآيات لقومٍ يعقِلون } ، ودعا الإنسان إلى الاعتدال في التعامل مع الموارد فقال: {كُلُـوا واشـرَبوا مـن رزق اللـه و لا تَعْثَوا في الأرض مُفسِدين}، وجعل الإسلام للحيوان أيضاً نصيباً من الموارد حيث قال { مَتاعًا لكم ولأنعامكم }.

الطموح المتقدم الذي نأمل أن يتحقق يوماً ما هو أن نبحث عن أفكار يمكن معها أن نهيئ لأجيالنا القادمة أسباب الحياة الرغيدة من خلال ابتكار موارد جديدة أو تطوير أفكار لزيادة الموارد الحالية، وهذا لا يمكن أن يتحقق مالم نجتز مرحلة الحفاظ على الموارد القائمة والتقليل من الاستخدامات السلبية لهذه الموارد، وقديما قيل فاقد الشيء لا يعطيه.