تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، بسبب ندرة المياه، والاعتماد الكبير على الزراعة الحساسة للمناخ، وتركيز السكان والنشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية الحضرية، ووجود المناطق المتضررة من النزاع. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة هي واحدة من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بسبب ازدهار اقتصاد النفط والغاز فيها.
وقد تسبب اعتماد العالم على موارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في الحصول على أكبر معدلات آثار الكربون للفرد الواحد في جميع أنحاء العالم. وليس من المفاجىء أن تكون انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 55 طن للفرد الواحد، أكثر من ضعف انبعاثات للفرد الواحد في الولايات المتحدة بما يقارب 22 ألف طن سنوياً. تستعد حالياً منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التحدي المتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري، والنمو السريع لسوق الكربون. خلال السنوات القليلة الماضية، تم كشف النقاب عن خطط بمليارات الدولارات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة لإعطاء صورة 'خضراء' للعديد من بلدان المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية.
هناك حاجة ملحة لتعزيز نظم الطاقة المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة، وإيجاد آلية التنمية النظيفة (The Clean Development Mechanism-CDM)، بموجب بروتوكول كيوتو، وهي واحدة من أهم الأدوات لدعم مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في بلدان المنطقة. وقد أطلقت بعض بلدان المنطقة بالفعل برامج طموحة للطاقة المستدامة، في حين أن آخرين بدؤوا يدركون الحاجة إلى اعتماد معايير تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
من بين دول المنطقة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات الحكومية الطموحة الهادفة إلى تخفيض الانبعاثات بنحو 40 في المئة. هذا وتعد مصر من الدول العربية الرائدة في تطبيق آلية التنمية النظيفة على المستوى الإقليمي، مع اثني عشر مشروعاً مندرجاً تحت اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي والعديد من المشاريع التي ما زالت قيد التطوير.
آفاق التنمية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط هي وجهة جذابة لآلية التنمية النظيفة كما أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة، ويوجد بها اقتصاد قوي للنفط والغاز. من الغريب وجود عدد قليل جداً من مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تجري في بلدان المنطقة، حيث لم يسجل سوى 23 مشروعاً لآلية التنمية النظيفة حتى الآن. تشكل المنطقة 1.5 في المئة فقط من مشاريع آلية التنمية النظيفة على الصعيد العالمي واثنين في المئة فقط من اعتمادات خفض الانبعاثات.
التحديان الرئيسيان اللذان يواجهان العديد من المشاريع هما ضعف قدرة معظم بلدان المنطقة على تحديد وتطوير وتنفيذ المشاريع، وتأمين التمويل الأساسي. حالياً، هناك العديد من مشاريع آلية التنمية النظيفة في التقدم في مصر والأردن وقطر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتونس. وقد بدأت العديد من الشركات باستكشاف هذا المجال الذي يتطور بسرعة.
يعتبر مشروع شاهين في قطر الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآلية التنمية النظيفة في الصناعة النفطية في جميع أنحاء العالم. حيث بدأ حقل شاهين بإنتاج الغاز بشكل رسمي عام 1994، ومن المتوقع أن يحد المشروع من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 2.5 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً وحوالي 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاعتماد الأولي التي تبلغ مدتها سبع سنوات، وذلك عن طريق الاستفادة من الغاز الذي يشكل منتجاً ثانوياً لأنشطة استخراج النفط.
إن مشاريع آلية التنمية النظيفة المحتملة التي يمكن تنفيذها في المنطقة قد تأتي من مجالات متنوعة مثل الطاقة المستدامة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والتقاط غاز مقالب القمامة، والعمليات الصناعية، وتكنولوجيا الغاز الحيوي. حيث يمكن توفير ملايين الدولارات والحد من أطنان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ترجمه
نادين كتخدا هي مسؤولة المعلومات والتواصل والتدريب في جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في الأردن. حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم البيئية ودراسات التنمية الدولية من جامعة ماك غيل في مونتريال. وتشمل تجربتها العمل البحثي والميداني في كندا والأردن، إعداد حملات توعية حول الطاقة والمحافظة على المياه، تنظيم الفعاليات، وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة في قرى الأردن. تتعدد اهتمامات نادين لتشمل موارد الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه بالإضافة إلى التغذية والرعاية الصحية في البلدان الأقل حظاً.
