وقع لبنان، بلدي المنشأ، على اتفاق باريس في 22 أبريل 2016، في نيويورك. لسوء الحظ، لم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان حتى الآن. يستفيد لبنان من اتفاقية باريس اجتماعيا وبيئيا وماديا. يستطيع لبنان توفير ما يصل إلى 50 مليار دولار في عام2040 إذا التزمت البلدان الموقعة للاتفاقية بعهودها. وحتى بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٢ في مراكش، لا يزال من غير الواضح تماما كيف ستتلقى البلدان النامية على المبلغ السنوي المتفق عليه في باريس.
وكما هو واضح في اتفاقية باريس، هناك حاجة لإشراك القطاع الخاص في الخطة المناخية للحكومات. ولا يمكن للبنان أن يحقق هدفه دون إشراك جهات فاعلة غير حكومية. لذا بدأ في لبنان في حزيران يونيو ٢٠١٦ مبادرة “Lebanon Climate ACT” الذي هو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك المركزي بقيادة جمعية العقل الأخضر Green mind لإشراك المؤسسات التجارية في العمل المناخي والحصول على اقتصاد منخفض الكربون.
وكان لبنان قد حاول في السابق القيام بعدة حملات توعية عن التلوث البيئي منها حملة ايكو درايفر “ السائق البيئي” والتي تهدف إلى الحد من تلوث الهواء من النقل البري حيث أن تلوث الهواء يعد من أخطر المشاكل البيئية في لبنان. وفي دراسة أجرتها الأستاذة نجاة صليبا في السنوات (2007-2010) في الجامعة الأمريكية في بيروت تبين أن المستويات السنوية ل PM10 و PM2.5 في جميع مواقع أخذ العينات في مدينة بيروت تجاوزت المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ل PM10 (20μg / m3) و PM2.5 (10μg / m3)
رغم ان لبنان بلد غير صناعي وحصته من الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة لا تتجاوز ٠،٠٧ من مجموع الانبعاثات العالمية ، التزم لبنان في مساهمته المحددة وطنيا في سبتمبر / أيلول 2015 بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بالمقارنة مع الأعمال المعتادة بنسبة 15٪ بحلول عام 2030 بنسبة 30٪ مشروطةً بالحصول على الدعم المادي اللازم. ويصدر قطاع توليد الطاقة أكثرمن نصف انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان.وقد بدأت الحكومة اللبنانية عدة خطوات للتصدي لتغير المناخ. وأكثر القطاعات تضررا من جراء تغير المناخ هي الزراعة والموارد المائية.
ويعاني لبنان أيضا من انخفاض معدلات هطول الأمطار وتغيرhj في الطقس حيث تزداد حرارة الصيف بشكل اطرادي. كما أن لبنان كبلد متوسطي قد يواجه ارتفاع منسوب مياه البحر في السنوات القادمة. وتوقعت وزارة البيئة اللبنانية في تقريرها لعام 2016 أن متوسط درجة الحرارة في لبنان سيرتفع بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050 بنسبة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100. وأطلق في ١٩ ديسمبر، كانون الأول، ٢٠١٦ تقرير لبنان الوطني الثالث حول تغير المناخ. وقد تضمن دراسات فاقت نوعيتها تلك المتضمنة في التقريرين الأول والثاني. وهذا يوضح بجدية العمل لسياسات أفضل ويدل على تكاتف جهود القطاع الخاص والعام للتخفيف من انبعاثات لبنان للغازات الدفيئة.
أنا فقط قلقة من الالتزام السياسي باتفاق باريس، خاصة أنه لم يصدق عليه البرلمان بعد.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أزمة النفايات التي حصلت مدى التحاصص السياسي في لبنان. ويبقى السؤال هل سنتمكن من الحصول على فوائد اتفاقية باريس؟ هل سنكون قادرين على الالتزام بتعهداتنا؟ كيف سنتمكن من الوصول إلى 12٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة كما تم التعهد بها في مؤتمر قمة كوبنهاغن لعام 2009. حسب المشاريع التي أطلقت وحسب التعهدات ونظرا للعمل الجاد لبرنامج تغير المناخ في وزارة البيئة نرى ان الحكومة اللبنانية في موضوع تغير المناخ تحديدا تتجه نحو مسار صديق للبيئة وأكثر استدامة.
