دعم التمويل المناخي بالدول العربية : آستثمار لغد أفضل

تعتبر مسألة التغيّر المناخي بالدول العربيّة من المسائل الشائكة التي لم تنل قسطا كافيا من الإهتمام سواء على المستوين الحكومي أوالشعبي ، وآقتصرت التوعية بها على مبادرات محدودة الصيت الإعلامي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وغيره. لا يتجاوز نصيب الفرد حاليا أكثر من 1000 متر مكعب من موارد المياه المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب في الولايات المتحدة. وتضيف المطالب التنافسية من قبل الزراعة والنمو السكاني والتوسع السريع في المناطق الحضرية ضغوطا هائلة على موارد المياه الشحيحة في المنطقة.

هذه المؤشرات الخطيرة تستوجب آعتماد حلول عاجلة للحد من آثار التغيّرالمناخيلعلّ من أهمّها دعم تمويل البرامج الكفيلة بضمان التكيّف مع  الواقع المناخي الجديد لتنفيذ البنود الواردة  في آتفاقية باريس للمناخ على غرارالعمل على  تخفيض الإنبعاثات الغازية المسبّبة للإحتباس  الحراري ، تحسين كفاءة الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية…).

رغم أهميّة هذه التحدّيات ، إلا أنّ تنامي الوعي بتأثير التغيّر المناخي على آقتصادات الدول العربية يمثل حجر الأساس لوضع خطة مدروسة تتلائم مع واقع المجتمعات .هذه الخطة تقوم أساسا على :الحد من التلوث الناتج عن التصنيع والنقل والنفايات،التأكد من قدرة المدن الكبرى على مجابهة آثار تغيّر المناخ وتعزيز الأمن الغذائي والمائي خصوصا في الدول ذات الموارد الإقتصاديّة المحدودة.

من ناحية أخرى ، يجب على الدول ذات المناخ الجاف والمتقلب إيلاء هذا الأمرعناية قصوى بآعتبار تأثيره المباشر على حياة السكان . في هذا الإطار ، أجمعت مختلف التقارير التي نشرتها منظمات وطنية وعالمية بكل من تونس ، المغرب ، الكويت والسعودية على ضرورة دعم إصلاح السياسات التي ترسي دعائم المستقبل الأخضر و ذلك من خلال  تشجيع التنوع الاقتصادي، التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، تحسين لوائح الإدارة الأفضل للموارد الطبيعية، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري التي يستفيد منها الأثرياء أكثر من الفقراء وتشجع الاسراف في استهلاك الطاقة.

يعتبر آنتهاج  السلوك النموذجي في مجال البيئة ودعم مبادرات الإقتصاد الأخضر خطوة مركزية لإرساء منوال تنموي مستدام بالدول العربيّة .