إمارة أبو ظبي , هي الوحيدة في مجال انتاج 10.000 ميجاواط من الكهرباء و للمرة الأولى , و بالحديث عن تحسين كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة , الموضوع أصبح يأخذ منحناً جدياً حيث أن الإستهلاك اليومي للطاقة في أشهر الصيف الحارّة مازال يعاني من النمو المتزايد من سنة إلى أخرى , مع ذروة حاجة وصلت إلى 12 بالمئة . مع غصة كبيرة تركتها نسب استهلاك كبيرة سببها مكيفات الهواء , والتي تشكل نصف الإستهلاك العام من الكهرباء في المنطقة .
إجراءات الحكومة و القطاع التجاري
حسب المستويات التجارية , هناك خطوات ملحوظة تؤخذ للحد من ما يعرف ب " بصمة الكربون " الإماراتية . نظام عزل المباني في إمارة دبي أدى إلى حدوث العديد من المطالبات التي صرحت بأن هذه المباني تستهلك ضعف كفاءة الطاقة منذ تطبيق هذا النظام . هناك خطوات إضافية تجري في مساحات بيئية أخرى مثل كفاءة المياه و إدارة المخلفات مع نيّة في تعزيز الإعتماد على الأنظمة صديقة البيئة لكل مبنى يوافق المعايير و المقاييس البيئة العالمية .
على المستوى الرسمي واصلت هيئة المواصفات و المقاييس الإماراتية تنفيذ برنامج " توحيد كفاءة الطاقة و تصنيفها –Energy Efficiency Standardization and Labelling (EESL ) " . هذا سيعرّفالكفاءة المحددة و التصنيفات المطلوبة لمكيفات هواءغير الأنبوبية في عام 2011 .
هذه المقاييس ستنضم هذه السنة للمتطلبات الواقعة تحت نفس النظام للعديد من السلع الكهربائية المنزلية بما فيها المصابيح , الغسالات و أجهزة التبريد .المتطلبات التصنيف هذه ستصبح تحت غطاء هذا النظام بشكل إلزامي في حلول عام 2013 لتمكن المستهلك من معرفة أي هذه الأجهزة قد يكون ذو كفاءة أفضل و تشكيل صورة جيدة عن مجموعة خيارات صديقة للبيئة قد تساعده في توفير نقوده على تكاليف التشغيل .نظام (EESL) سيمتد في عام 2013 ليشمل مكيفات الهواء الأنبوبية و البرّادات .
قطاع النفط و الغاز الإماراتي ايضاً يدرك أهمية أجندة كفاءة الطاقة . قد يبدو أمراً غير متوقع أن يتم التفكير بكيفية حفظ الطاقة بوجود قطاع النفط و احتياطه الذي يصل إلى 97 برميلاً و الغاز 6 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي .القضية هي بأن هذه الإحتياطيات بالرغم من حجمها فهي ليست محدودة , وأن واردات تصدير النفط للخارج أكبر من عرضها في السوق المحلي . و من أجل هذا الغرض , فإن قطاع الغاز و النفط مهتم بالعمل أكثر مع الذين يحاولون خفض الإستهلاك المحلي , مما يؤدي إلى استدامة هذا القطاع بشكل أطول .
جائزة الطاقة الإماراتية أنشأت في عام 2007للتعرف على أفضل طرق تمارس في مجال حفظ الطاقة و إدارتها و التي تعكس الإبتكار , الفعالية من ناحية التكاليف و تدابير كفاءة الطاقة القابلة للتكرار . و بعض هذه الممارسات المتعارف عليها يجب أن تكون ذات تأثير على منطقة الخليج العربي لتحريك التوعية في مجال الطاقة بشكل واسع و علىكافة شرائح المجتمع .
أهمية تغيير السلوك
المبادرات الرسمية والبرامج لها مكانها في معركة الحفاظ على كفاءة الطاقة في الإمارات , يجب أن يكون هناك نقلة نوعية شاملة في الثقافة تجاه هذا الموضوع من قبل المواطنين . تحسين الإدراك لدى المجتمع في مجال القضايا البيئية و تحسين التصرفات البيئية و التي لها دور داعم في مجال كفاءة الطاقة ممكن أن يساهم بشكل ملحوظ تجاه الهدف الرئيسي المنشود .
كما تزداد أسعار النفط في الأسواق المحلية , فإن المواطنين الإماراتيين يزيدون العبء على كفاءة البنزين اخذين بعين الإعتبار أنواع السيارات التي يبتاعونها . إن سيارات الدفع الرباعي تتصدر المرتبة الأولى من ناحية المبيعات في الإمارات لكن ميزانيات الأسر تزداد و العديد من الأسر عادية يبحثون عن مركبات صغيرة و أكثر كفاءة . ربما للمرة الأولى تكون تكلفة التشغيل المجملة للسيارات أُخذَت بعين الإعتبار و أصبح تجار السيارات يتطلعون إلى استيعاب أذواق زبائنهم . هذا التوجه الدارج أصبح ملحوظاً حيث أن بعض تجار السيارات لديهم رؤيا قوية بأن يزداد سنويا بيع السيارات الصغيرة و صاحبة الكفاءة العالية .
و تجار السيارات في دبي أيضا لديهم نفس الرؤيا , حيث أنه هناك واحد على الأقل يقوم باستئجار سيارة ذات مواصفات محافظة على البيئة تجذب انتباه شريجة جيدة من المجتمع , كما أن هناك شركات Chevrolet Voltsو Nissanأتاحت فرصة استئجار و تأجير سيارات كهربائة بشكل سهل .
إن الإستفادة من هذه التوجهات يجعل قطاع التجارة و البيئة مدرَكين بشكل ملحوظ لكن رواد الإقتصاد وحدهم لا يستطيعون تغيير تصرفات المجتمع . هناك العديد من التدابير البسيطة التي يمكن للحكومة و الاقتصاديين إتخاذها لتحفيز المواطنين و تشجيعهم لاتخاذها . بعضهم يعترض أن إطفاء جهاز الحاسوب , الأضاءة و مكيفات الهواء عند الإنتهاء من العمل ربما قد يحفظ الطاقة لكنه ليس كافيا او مجديا – التدابير الطوعية من هذا النوع لا تؤثر على اتجاهات الطاقة عموما .
و لكن هناك أدلة بأنه إن أضيفت هذه السلوكيات إلى مجمل التدابير كتركيب الإضاءة الوفرة للطاقة , خفض الحرارة و تحسين مكيفات EESL الهوائية , سيكون حفظ الطاقة ملحوظا – أي من المحتمل تخفيض استهلاك المبنى للطاقة .
مبدأ حفظ الطاقة لم يشق طريقه بشكل قوي في الإمارات , لكن التغيرات السريعة الملحوظة تنبئ بالمزيد القادم . برامج كفاءة الطاقة الرسمية و التدابير الطوعية ستجتمع لمساعدة الإمارات على إبقاء وضعها الإقتصادي قوياً في المنطقة , و بفعل ذلك لن تصبح هذه الأجندة بعيدة عن التحقيق .
ترجمة
عبدالله دريعات – منسق مشروع في منظمة ايكوبيس/ أصدقاء الارض الشرق الاوسط – مهتم في مجال البيئة والمياه و التغير المناخ
Pingback: التنمية الحضرية منخفضة الكربون: قرارات مجدية لمدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | EcoMENA