كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة

إمارة أبو ظبي , هي الوحيدة في مجال انتاج 10.000 ميجاواط من الكهرباء و للمرة الأولى , و بالحديث عن تحسين كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة , الموضوع أصبح يأخذ منحناً جدياً  حيث أن الإستهلاك اليومي للطاقة في أشهر الصيف الحارّة مازال يعاني من النمو المتزايد من سنة إلى أخرى , مع ذروة حاجة وصلت إلى 12 بالمئة . مع غصة كبيرة تركتها نسب استهلاك كبيرة سببها مكيفات الهواء , والتي تشكل نصف الإستهلاك العام من الكهرباء في المنطقة .

إجراءات الحكومة و القطاع التجاري

حسب المستويات التجارية , هناك خطوات ملحوظة تؤخذ للحد من ما يعرف ب " بصمة الكربون " الإماراتية . نظام عزل المباني في إمارة دبي أدى إلى حدوث العديد من المطالبات التي صرحت بأن هذه المباني تستهلك ضعف كفاءة الطاقة منذ تطبيق هذا النظام . هناك خطوات إضافية تجري في مساحات بيئية أخرى مثل كفاءة المياه و إدارة المخلفات مع نيّة في تعزيز الإعتماد على الأنظمة صديقة البيئة لكل مبنى يوافق المعايير و المقاييس البيئة العالمية .

على المستوى الرسمي واصلت هيئة المواصفات و المقاييس الإماراتية تنفيذ برنامج " توحيد كفاءة الطاقة و تصنيفها –Energy Efficiency Standardization and Labelling (EESL ) " . هذا سيعرّفالكفاءة المحددة و التصنيفات المطلوبة لمكيفات هواءغير الأنبوبية  في عام 2011 .

هذه المقاييس ستنضم هذه السنة للمتطلبات الواقعة تحت نفس النظام للعديد من السلع الكهربائية المنزلية بما فيها المصابيح , الغسالات و أجهزة التبريد .المتطلبات التصنيف هذه ستصبح تحت غطاء هذا النظام بشكل إلزامي في حلول عام 2013 لتمكن المستهلك من معرفة أي هذه الأجهزة قد يكون ذو كفاءة أفضل و تشكيل صورة جيدة عن مجموعة خيارات صديقة للبيئة قد تساعده في توفير نقوده على تكاليف التشغيل .نظام (EESL)  سيمتد في عام 2013  ليشمل مكيفات الهواء الأنبوبية و البرّادات .

قطاع النفط و الغاز الإماراتي ايضاً يدرك أهمية أجندة كفاءة الطاقة . قد يبدو أمراً غير متوقع أن يتم التفكير بكيفية حفظ الطاقة بوجود قطاع النفط و احتياطه الذي يصل إلى 97 برميلاً و الغاز 6 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي .القضية هي بأن هذه الإحتياطيات بالرغم من حجمها فهي ليست محدودة , وأن واردات تصدير النفط للخارج أكبر من عرضها في السوق المحلي . و من أجل هذا الغرض , فإن قطاع الغاز و النفط مهتم بالعمل أكثر مع الذين يحاولون خفض الإستهلاك المحلي , مما يؤدي إلى استدامة هذا القطاع بشكل أطول .

جائزة الطاقة الإماراتية أنشأت في عام 2007للتعرف على أفضل طرق تمارس في مجال حفظ الطاقة و إدارتها و التي تعكس الإبتكار , الفعالية من ناحية التكاليف و تدابير كفاءة الطاقة القابلة للتكرار . و بعض هذه الممارسات المتعارف عليها يجب أن تكون ذات تأثير على منطقة الخليج العربي  لتحريك التوعية في مجال الطاقة بشكل واسع و علىكافة شرائح  المجتمع .

أهمية تغيير السلوك

المبادرات الرسمية والبرامج لها مكانها في معركة الحفاظ على كفاءة الطاقة في الإمارات , يجب أن يكون هناك نقلة نوعية شاملة في الثقافة تجاه هذا الموضوع من قبل المواطنين . تحسين الإدراك لدى المجتمع في مجال القضايا البيئية و تحسين التصرفات البيئية و التي لها دور داعم في مجال كفاءة الطاقة ممكن أن يساهم بشكل ملحوظ تجاه الهدف الرئيسي المنشود .

كما تزداد أسعار النفط في الأسواق المحلية , فإن المواطنين الإماراتيين يزيدون العبء على كفاءة البنزين اخذين بعين الإعتبار أنواع السيارات التي يبتاعونها . إن سيارات الدفع الرباعي تتصدر المرتبة الأولى من ناحية المبيعات في الإمارات لكن ميزانيات الأسر تزداد و العديد من الأسر عادية يبحثون عن مركبات صغيرة و أكثر كفاءة . ربما للمرة الأولى تكون تكلفة التشغيل المجملة للسيارات أُخذَت بعين الإعتبار و أصبح تجار السيارات يتطلعون إلى استيعاب أذواق زبائنهم . هذا التوجه الدارج أصبح ملحوظاً حيث أن بعض تجار السيارات لديهم رؤيا قوية بأن يزداد سنويا بيع السيارات الصغيرة و صاحبة الكفاءة العالية .

و تجار السيارات في دبي أيضا لديهم نفس الرؤيا , حيث أنه هناك واحد على الأقل يقوم باستئجار سيارة ذات مواصفات محافظة على البيئة تجذب انتباه شريجة جيدة من المجتمع , كما أن هناك شركات Chevrolet Voltsو Nissanأتاحت فرصة استئجار و تأجير  سيارات كهربائة بشكل سهل .

إن الإستفادة من هذه التوجهات يجعل قطاع التجارة و البيئة مدرَكين بشكل ملحوظ لكن رواد الإقتصاد وحدهم لا يستطيعون تغيير تصرفات المجتمع . هناك العديد من التدابير البسيطة التي يمكن للحكومة و الاقتصاديين إتخاذها لتحفيز المواطنين و تشجيعهم لاتخاذها . بعضهم يعترض أن إطفاء جهاز الحاسوب , الأضاءة و مكيفات الهواء عند الإنتهاء من العمل ربما قد يحفظ الطاقة لكنه ليس كافيا  او مجديا – التدابير الطوعية من هذا النوع لا تؤثر على اتجاهات الطاقة عموما .

و لكن هناك أدلة بأنه إن أضيفت هذه السلوكيات إلى مجمل التدابير كتركيب الإضاءة الوفرة للطاقة , خفض الحرارة و تحسين مكيفات  EESL  الهوائية , سيكون حفظ الطاقة ملحوظا – أي من المحتمل تخفيض استهلاك المبنى للطاقة .

مبدأ حفظ الطاقة لم يشق طريقه بشكل قوي في الإمارات , لكن التغيرات السريعة الملحوظة تنبئ بالمزيد القادم . برامج كفاءة الطاقة الرسمية و التدابير الطوعية ستجتمع لمساعدة الإمارات على إبقاء وضعها الإقتصادي قوياً في المنطقة , و بفعل ذلك لن تصبح هذه الأجندة بعيدة عن التحقيق .

ترجمة 

عبدالله دريعات – منسق مشروع في  منظمة ايكوبيس/ أصدقاء الارض الشرق الاوسط – مهتم في مجال البيئة والمياه و  التغير المناخ 

Tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

About Salman Zafar

Salman Zafar is the Founder and Editor-in-Chief of EcoMENA. He is a consultant, ecopreneur and journalist with expertise across in waste management, renewable energy, environment protection and sustainable development. Salman has successfully accomplished a wide range of projects in the areas of biomass energy, biogas, waste-to-energy, recycling and waste management. He has participated in numerous conferences and workshops as chairman, session chair, keynote speaker and panelist. He is proactively engaged in creating mass awareness on renewable energy, waste management and environmental sustainability across the globe Salman Zafar can be reached at salman@ecomena.org

One Response to كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة

  1. Pingback: التنمية الحضرية منخفضة الكربون: قرارات مجدية لمدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | EcoMENA

Share your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.