أهم المشاكل البيئية في الأردن

يعتبر الأردن مهداً لعدد من الحضارات فلقد تم إنشاء المستوطنات البشرية فيه منذ أوائل التاريخ القديم , وكنتيجة طبيعية لما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وكثيرة في كافة المجالات خاصة في مجال الإتصال والمواصلات في أواسط القرن الماضي, ومع تزايد أعداد السكان وتغير نمط حياتهم تتفاقم المشاكل البيئية التي تهدد الفوائد البيئية والإقتصادية والروحية والجمالية والثقافية التي يتم إستنباطها حالياً من الموارد الأرضية الحية .ومما زاد المشكلة سوءاً هو تأثر المملكة بالوضع السياسي في المنطقة وموجات النازحين التي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل غير عادي ومفاجئ وبالتالي فإن الضغط على الموارد الطبيعية كإستعمالات المياه والطاقة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العقود الماضية.

تكمن مشاكل الدول النامية عامة والأردن خاصة بالمشاكل المادية ونقص الخبرات المؤهلة, ومن المهم التطرق إلى ذكر أكبر وألد أعداء البيئة وهي الحروب حتى بالنسبة لدولة مثل الأردن التي لم تتورط بأي حرب حتى الآن, فمن المعروف أن البيئة لا تعترف بالحدود السياسية ,فالتلوث الناجم عن الحروب مثل تلوث الهواء لا يؤثر فقط على الدول المتورطة بل وعلى الدول المجاورة أيضاّ. سيتم التطرق في هذه المقالة الى المشاكل  البيئية التي  تعاني منها المملكة على وجه العموم.

النفايات الصلبة العامة

تعتبر النفايات واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 1,670,000  طن سنوياً بمعدل (3850) طن يومياً, ما يقارب 52% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان , ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن. ويبين الجدول (1) تطور إنتاج الفرد من النفايات والإنتاج  التراكمي  في الأردن من عام 2001 حتى 2006.

التصحر

تعتبر ظاهرة التصحر من أهم وأخطرالمشاكل البيئية التي تهدد الأراضي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الأردن, فالتصحر يؤثرعلى التنوع البيولوجي مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي بدوره يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية ,كما أن للتصحرآثاراً أمنية وإجتماعية وثقافية وسياسية .عالمياً ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر تقدر بـ 16 مليار دولار.إن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن هو الزحف العمراني المستمرعلى الأراضي الزراعية, حيث خسرنا في العقود الثلاثة الماضية حوالي 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لغايات البناء والإسكان. ويجدر بالذكر أن الأردن وقع في على الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1996.

مشكلة المياه

يعتبر الأردن إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم , كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً ،فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً, إن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة إستنزافاً شديداً وبحسب رأي الخبراء فإن إحتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول عام 2025 .وبالرغم أن الأردن لا يتعبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن .

مشاكل تلوث  الهواء

ساهمت الصناعة بشكل عام بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان. خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها,مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن.أما أكبر وأخطرالمصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل حيث أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء خصوصًا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة, ويتطلب ذلك إستخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب إنبعاثات التلوث من المصانع.

الطاقة

 يواجه الأردن تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها.إن تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى إزدياد معدلات إستهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع إستهلاكها بنسبة 5,40 % .حالياً مما يخلق ضرورة ملحة لتوجه الأردن نحو فتح كل مجالات الإبداع الوطني في إيجاد وإستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية والغاز مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لإستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً .

مشكلة تأثر التنوع الحيوي و الإنقراض 

 يوافق الإقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية فهو بإختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية إقتصادية وصحية وبيئية. لقد بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية ,فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً وإقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً, إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية, أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالإتفاقية العالمية للتنوع الحيوي والتي صادق عليها الأردن عام    1993.

تتميز المملكة بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير حيث أن موقع الأردن بين ثلاث قارات منحه أربع مناطق بيئية جغرافية مميزة هي: منطقة حوض البحر المتوسط,والمنطقة الإيرانية-الطورانية ,والمنطقة الإفريقية- تحت الإستوائية ,والمنطقة الصحراوية العربية مما يجعل يعتبر التنوع الحيوي فيها مثيرًا للإهتمام .خلال المئة وعشرين عاماً الماضية فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أوأصبحت هذه الأنواع  تواجه الإنقراض, تقدر خسارة الأردن ما يقارب 330مليون دينار سنويا نتيجة لتدهور التنوع الحيوي .إن حالة التناقص الرئيسي الحاصل في أعداد الحيوانات المعروفة غالباً مثل الطيور والثدييات غير معروفة لأغلب الأنواع على المستوى الوطني ,وذلك لوجود نقص بالبحث العلمي المنظم وعدم وجود أسلوب علمي موحد للدراسة .ونادراً ما نجد دراسات أردنية حول إستخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي.

مشكلة الفقر

إن البيئة السليمة تقود إلى إقتصاد قوي ومجتمع صحي قادر على التعامل مع الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد, حيث أن الحفاظ على والإستعمال الحكيم للمصادر البيئية والتنوع البيئي  يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر و تحسن الظروف الصحية خاصة في المناطق الريفية .إن للفقرعلاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتدهور البيئي,كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي حيث أن إحتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.