النشاط البيئي يبلغ ذروته في الدول المشاطئة لحوض الخليج العربي في هذه المرحلة من كل عام مع تغير الاحوال الجوية وما يرافقه من حالات الكوارث البحرية بفعل غرق وتصادم البواخر النفطية التي تتسبب في تلويث نظام البيئة البحرية، وكذلك مع تحسن حالة الطقس وتزايد اعداد مرتادي البيئات البرية والساحلية وما يرافقه من انشطة وممارسات غير رشيدة في تلك البيئات تتسبب في التأثير السلبي على معالم النظم البيئية.
والنشاط البيئي يتباين في مضمون طبيعته الاجرائية بين المؤسسة الرسمية المختص في الشأن البيئي ومؤسسة المجتمع المدني الناشطة في حقل العمل البيئي، وبرغم جوانب الاختلاف في طبيعة الخطط والبرامج تبقى القواسم المشتركة المؤشر الذي يحكم طبيعة العمل البيئي، فالمؤسسة الرسمية بحكم طبيعة مهامها التنفيذية تتولى مهام التخطيط المبكر في وضع خطط الطوارئ البيئية للحد من مخاطر الكوارث الطارئة التي تشهدها المياه البحرية، وبحكم طبيعة الترابط الاقليمي لمياه الخليج يجري اتخاذ الاجراءات بالارتكاز على مبادئ العمل الاقليمي المشترك الذي تنظمه اتفاقية الكويت الاقليمية لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية، وذلك في إطار منظومة العمل الاقليمي المحددة في مبادئ آلية العمل البيئي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية.
البعد الآخر للنشاط البيئي الذي يحظى باهميته في هذا السياق يتمثل في جهود المجتمع المدني لنشر ثقافة الحفاظ على معالم النظام البيئي، هنا تتنوع الانشطة في طبيعة اهدافها وآلياتها فهناك المجموعات البيئية التي تتبنى الانشطة الموجهة في تنظيم حملات تنظيف البيئات الطبيعية في المناطق البرية والساحلية، وذلك مدخل مهم لتوعية القطاعات المجتمعية للحفاظ على نظافة المحيط البيئي للانسان، والمجموعات البيئية التي تكافح أنشطة الصيد الجائر للانواع البرية والبحرية النادرة المهددة بالانقراض، كما ان هناك المجموعات البيئية التي تركز إهتمامها في تنمية الوعي والسلوك البيئي للمجتمع.
فهناك المجموعات البيئية التي تتبنى الانشطة الموجهة في تنظيم حملات تنظيف البيئات الطبيعية في المناطق البرية والساحلية
الاتجاهات المشار اليها في منظومة العمل البيئي برغم أهميتها الاستراتيجية هي في حاجة الى مراجعة آليات عملها في المراحل السابقة خاصة في جانب العمل المؤسسي الرسمي في ما يخص إجراءات مكافحة الكوارث البيئية الطارئة للتمكن في الاستعداد المبكر للحوادث الموسمية، وعلى صعيد أنشطة المجتمع المدني ينبغي ان يجري مراجعة الضمانات القانونية المنظمة لجهود المجتمع المدني البيئي وتوفير المحفزات الاجرائية والقانونية وغيرها التي تساهم في الارتقاء بمسارات العمل المدني في تعزيز فاعلية انجاز اهداف الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في البحرين.
Pingback: الفكر البيئي | EcoMENA