الخطر الذي تسببه الحيونات الضالة والسائبة بمختلف انواعها على حياة ومعيشة المجتمع العامل الفعلي في القلق المتصاعد في الوسط الاجتماعي الذي نلمس حكاياته في المعالجات الاعلامية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام المقروء والمرئي والمسموع، ويمثل ردت فعل على تصاعد الظاهرة ومخاطرها التي تعد سببا لظاهرة انتشار الكلاب الضالة وحالات التخلص من الحيونات المفترسة التي يجري تربيتها في المنازل والحدائق الخاصة التي تفتقد لوسائل الحماية والضبط وتترك سائبة في المناطق المزدحمة بالسكان، بالاضافة الى حالة الازعاج والاثار الصحية على السكان الذي يتسببه تربية الحيوانات في الاحياء السكنية.
ذلك الواقع يشكل عامل مهم في تحفيز الجهات المسؤولة والمعنية في الشأن الخدمي والاجتماعي في اطار اولويات اهدفها ووظائفها ومسؤوليتها في مكافحة وقمع مصادر الخطر الذي تتسببه الظاهرة في الاخلال بحياة واستقرار المجتمع وصون الامن الاجتماعي على الاستجابة في بحث الاجراءات الفعلية التي تساعد في بناء مخارج عملية لمعالجة الحالة القائمة والحد من مخاطر الظاهرة على حياة المجتمع، وذلك ما دفع المجلس البلدي الشمالي في تنظيم المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على واقع الظاهرة وابعادها الخطيرة على حياة المجتمع.
الملفت ان رؤى المشاركين في الاجتماع توافقوا بالاجماع على المخرج القانوني للحل وذلك يتوافق مع المسار القانوني الذي تبنته المجتمعات منذ القدم في وضع الحدود القانونية لمعالجة هكذا ظاهرة، ذلك ما هو مبين في مدونة جوستيان التي اصدرها الإمبراطور القصير فلافيوس جوستنيان في عام 544 بعد الميلاد وتشير الى “أن منشور المحتسبين يحرم ايجاد الكلب أو الخنزير أو الحلوف أو الدب أو الاسد في الأماكن المعتادة مرور الجمهور بها، ويقضي بأن من يخالف ذلك من ملاك تلك الحيوانات يحكم عليه القاضي بمبلغ يقدره بحسب أصول العدالة؛ في صورة ما اذا كان أيهما قد أصاب إنسانا حرا بأذى، أما في صورة إتلاف بعض الأشياء فإن الجزاء يكون بمثلى قيمة الضرر. على أن هذه الدعاوى التي قررها المحتسبون لا تسقط الدعوى الشرية، اللازمة عما أتلفه الحيوان”.
بالارتكاز على معطيات واقع الظاهرة واستنادا الى الخبرات القانونية والاجرائية في عدد من الدول واخذا في الاعتبار المعايير الدولية والاقليمية وبالاخص الانظمة التي يتبناها مجلس التعاون الخليجي، نرى ان ايجاد حل عملي للظاهرة يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المجالس البلدية والاطراف ذات العلاقة لبحث الاجراءات العملية في اعداد مشروع قانون حماية المجتمع من الحيوانات المفترسة ينظم العلاقة القانونية في شأن مكافحة الظاهرة ويضع في الاعتبار القواعد المنظمة للحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات في شأن بيع واقتناء وتربية الحيونات التي يجيز القانون حيازتها وتربيتها، والاجراءات القانونية والعقابية، والمسؤوليات الادارية والقانونية والرقابية للجهات المسؤولة في تطبيق القانون ومكافحة الظاهرة.
