الطاقة المتجددة….مستقبل الكامن في السهل الممتنع

لقد دلت المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في المملكة العربية السعودية بلغ ضعف متوسط الإستهلاك العالمي بحسب الاحصاءات,و تعد بذلك من أعلى المستويات في العالم. مع العلم أن نسبة استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية تمثل أكثر من 70 بالمائة و ترتفع هذ النسبة في فصل الصيف لتصل إلى 100 بالمائة مما يشكل إختلالآ في عمل المنظومات الكهربائية.

فلذلك تعمل المملكة العربية السعودية الآن على تبني مصادر متنوعة للطاقة المتجددة و استكشاف الطرق الرامية إلى تحسين أداء الطاقة البترولية والحد من أثآرها على البيئة ويمكنها في نهاية المطاف أن تحقق الاستدامة من خلال تنويع مصادر هذه الطاقة. فالإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مهم جداً ، مثل الطاقة الشمسية الكثيفة بالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الجوف أرضية وتنضم الطاقة الذرية إلى كل ذلك.

الطاقة الشمسية

علميآ تقع المملكة بمحاذاة الحزام الشمسي و هو عبارة عن نطاق قريب جدآ من المنطقة الإستوائية, حيث تبلغ سقوط أشعة الشمس أقصاها. فبذلك يعتبر موقعها مثالي جدآ للإستثمار في الطاقة الشمسية,ناهيك عن المساحات الواسعة و القادرة على استيعاب المعدات الهائلة لتوليد الطاقة. و تستقبل السعودية من الطاقة الشمسية ما يعادل 7 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع في ساعات النهار, مما يؤهلها لتكون الدولة الأمثل للإستفادة منها و لإبتكار حلول تكنولوجية في المستقبل.

طاقة الرياح

تمثل طاقة الرياح اليوم أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم , و تتمتع المملكة بمؤهلات جيدة للإستفادة من هذه الطاقة. حيث قدر توفرالرياح القوية من 4 إلى 5 ساعات يوميآ, و يعد هذا المعدل الأعلى في الشرق الأوسط. و من الجدير بالذكر الخطط الطامحة من قبل المملكة في الإستفادة من هذه الطاقة لإنتاج 9 جيجاواط خلال السنوات العشرون القادمة.

الطاقة الذرية

توجهت المملكة حاليآ نحو إنتاج الطاقة الذرية. و يعتبر تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية و المتجددة أكبر دليل على ذلك. فإن  تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية و إنتاج مياه محلاة تعتبر من أكبر أهدافها. و لكن كشفت بعض الأراء بأن محطات توليد هذه الطاقة لن تستطيع العمل بكفاءة و الإنتاج إلا بعد مضي عشر سنوات.

فهل ستتمكن المملكة من التحول والإعتماد على مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة ليس لأسباب بيئية وحسب ولكن لأهمية مصادر الطاقة هذه و التي من شأنها المساعدة في بناء قطاع إقتصادي متنوع، يوفر المزيد من فرص الأعمال والوظائف، الأمر الذي سيرفع من مستوى حياة المواطنين وينقل المملكة لتصبح إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة البديلة على مستوى العالم.

رفع أسعار النفط المحلي

لتحقيق هذا الأمل الوردي, هناك المزيد من الخطوات العملية يجب أن تطبق في مجال التشجيع على الاستثمار في الطاقة النظيفة. فهل من الممكن رفع أسعار النفط المحلي؟ و ما أثره ذلك اقتصاديآ و اجتماعيآ؟ أليس من الأهم التركيز على دفع عجلة البناء والإقتصاد ومن ثم العمل على الخطط البديلة للطاقة كناتج للتقدم الحضاري؟

المجهودات الحكومية لتقليل الاستهلاك الداخلي المسرف للطاقة دائماُ ماتقابل بمعوقات مرتبطة بقلة أسعار الوقود.بالطبع يساعد خفض أسعار النفط سواء كان وقود للمركبات أو الكهرباء في التخفيف من الفقر وتحفيز التنمية في الاقتصاد غير النفطي ولكن من الممكن أن الآثار السلبية تطغى على الإيجابية, حيث أنها قد ترسخ عدم الكفاءة في الإستهلاك خصوصاُ مع الآراء المتصاعدة والمنبئة بنضوب مصادر البترول قريباً. رفع الدعم الحكومي للطاقة المستهلكة داخليا من شأنه تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة وبقدر مايعتقد الكثير أن ذلك من السهل حدوثه فإن التحول للطاقة النظيفة يلزمه الكثير من العمل على المستوى الفردي والمؤسسي مما يجعل الطاقة البديلة السهل الممتنع.