الطاقة المتجددة في رؤية السعودية 2030

في الخامس والعشرين من شهر أبريل لعام 2015م تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي على إقرار ميثاق وطني جديد في المملكة العربية السعودية يعرف “رؤية المملكة 2030م”، على أن يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الآليات ومتابعة الوزارات والجهات المستهدفة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية في تطبيق برامج وآليات رؤية السعودية 2030م. وتعد هذه الرؤية خطة عريضة لضم وتنظيم العمل الحكومي والخاص للعمل على تحقيق أهداف الرؤيا.

ومن بين الأهداف المتضمنة في رؤية السعودية 2030: وجود خطة متخصصة تسعى لتنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، حيث تأمل هذه الخطة الطموحة إلى التحول باقتصاد المملكة من المرتبة العشرين حاليا، لتصبح ضمن أفضل خمسة عشرة اقتصادا في العالم. وستعمل المملكة على زيادة إيراداتها غير النفطية ستة أضعاف من 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا! وتماشيا مع أهداف الرؤيا حدث تغير وزاري حيث أضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المتعددة المهام بدلا لوزارة البترول والثروة المعدنية. والجدير بالذكر أن هذا التعديل الوزاري يدل على نية المملكة العربية السعودية الاهتمام فعليا بالطاقة الشمسية.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجدد، مبادرة استراتيجية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود، وتنضوي هذه المبادرة تحت مظلة رؤية السعودية ٢٠٣٠م وبرنامج  التحول الوطني ٢٠٢٠م. ويعمل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة على إنتاج ٩.٥ جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٢٣م، إضافة إلى هدف مرحلي بتحقيق ٣.٤٥ جيجاوات بحلول ٢٠٢٠م.

السياسات والأطر التنظيمية

وبحسب ما ذكر في نص رؤية السعودية 2030 بوجود عوائق تحد من انتشار مشاريع الطاقة المتجددة، لذلك لابد من الحاجة إلى الدعم السياسي لتحسين فرص الطاقة المتجددة لتساهم في مزيج الطاقة الحالي. والهدف من سياسات الدعم للطاقة المتجددة هو لدعم التصنيع والتطوير في هذا القطاع الواعد، وبناء القدرات التسويقية، والعمل على خفض الكلفة الاقتصادية للألواح الشمسية، والتركيز على الدور الهام الذي تلعبه الطاقة المتجددة للتخفيف من تبعات التغير المناخي وتلبية الاحتياج المحلي من الطاقة مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتاج للبدء بتكوين إطار قانوني وتنظيمي ملائم لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق اهداف رؤية 2030. وتعتبر “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج” هي الواجهة المنوط بها تنظيم صناعة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على بناء وتطوير سياسة وطنية للطاقة المتجددة. ويشمل ذلك خطة وطنية لصناعة الكهرباء ودعم القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية من خلال منتجين مستقلين لتحقيق التنافسية في هذا القطاع. مما سيسمح للمستهلكين من الحصول على خدمات الكهرباء بصورة مباشرة من الموردين بحسب الأسعار المتفق عليها.

Eaman Abdullah Aman

Eaman Abdullah Aman is MRLS graduate in Environmental and Natural Resources Law and Policy with a specialization certificate in Energy Law and Policy from Denver University, USA. Her expertise encompasses international petroleum transactions, petroleum contracts and agreements, international petroleum investment operations, energy policy and economics of natural resources law and policy. She has rich knowledge on issues related to climate change mitigation, environmental law and policy, environmental ethics, energy security, sustainable development etc.

See Full Bio