القراءة المتوالية في بحث وتوصيف اختصاصات ومسؤوليات المجالس البلدية ومعالجة القواعد القانونية المنظمة لها أثارت اهتمام المتابعين لما جرى نشره من موضوعات في صفحتنا على الانستغرام، وان ذلك الاهتمام يدعم الاهداف والمقاصد التي تبنيناها في تبصير المجتمع بقضايا المجالس البلدية واختصاصاتها كمنصة مهمة تجسد في جوهر مهامها قيمة مجتمعية، وينبغي ان تكون فاعلة في صون الحقوق والمصالح الاجتماعية بمختلف اتجاهاتها المعيشية والاسكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحضرية.
الاهتمام الذي لمسناه من المتابعين لهذه الموضوعات يجسد الصحوة الاجتماعية في الاهتمام بكفاءة العضو البلدي واختيار الانسب الذي يحقق مصالح المجتمع، كما ان معالجاتنا لمشكلة النفايات والاهمية الاستراتيجية للمجالس البلدية في ايجاد الحلول العملية في الحد من تصاعد هذه المشكلة البيئية ذات البعد الصحي والاجتماعي اثره الفعلي في تحفيز شخصية ضليعة في قضايا معالجة النفايات وطرق التخلص منها والحد من اضرارها في طرح المرئيات القيمة في شأن مخاطر النفايات وجوانب الخلل في آليات العمل للحد من مخاطرها الاجتماعية والصحية والبيئية.
الحوار في شأن المعضلات المحيطة بواقع النفايات وتعثر الاجراءات العملية التي تستجيب لمتطبات المرحلة المرتبطة بواقع مشكلة مكب النفايات في عسكر الذي وفق التقارير الفنية من المفترض ينتهي عمره الافتراضي في الفترة القريبة، ما يتسبب في حدوث مشكلة بيئية تشابه ما هو حاصل في دولة عربية، ذلك ما اشار اليه محدثنا وقال مشكلة المخلفات المنزلية وبشكل خاص العضوية منها صارت مصدر خطر حقيقي على صحة وحياة الانسان بسبب تلوث المحيط البيئي للانسان بالروائح الكريهة والادخنة المتصاعدة من المخلفات المنزلية التي يجري حرقها يدويا دون الالتزام بالمعايير البيئية والاشتراطات الصحية، وتسبب ذلك في تراجع الحركة السياحية في البلد المذكور والتسبب في الخسائر المالية التي يجري جنيها من السياحة، ويرى ان ذلك يلقي بمسؤولياته على المجتمع في الحرص على اختيار الكفاءات لعضوية المجالس البلدية التي تتميز بقدراتها في دعم مشاريع الدولة لمعالجة المشكلة والحد من مخاطرها الاجتماعية والبيئية.
الحديث في مشكلة النفايات والمخلفات المنزلية والملاحظات والمخرجات والمقترحات التي ابداها محدثنا ويرى ضرورة الاخذ بها لتجاوز المخاطر الصحية والبيئية المحدقة، عاد بنا الى مشكلة المخلفات المنزلية عام 2016 التي انتشرت في الشوارع والطرقات، وحالة الارباك والارتباك في اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والعجز في محاصرة ما عرف بمشكلة القمامة.
الحالة التي شهدناها دفعتنا مسؤولياتنا المهنية والاجتماعية في اعداد سلسلة من المقالات بلغ عددهم (13) مقالا جرى نشرهما في صحيفة الوسط في الفترة من 07 يوليو 2016م – العدد: 5053 واختتمنا السلسلة بمقال (أزمة النفايات… مراجعات نقدية) جرى نشره في 10 نوفمبر 2016م – العدد: 5179، وبينا في سياقهم معضلة النفايات والحل الذي ينبغي اعتماده، وبالارتكاز على ذلك نرى ضرورة العمل على مراجعة المواقف والارتكاز على معايير الكفاءة لا الولاءات في اختيار الممثل الذي يمكن ان يساهم في تقديم المفيد في تغيير الحالة والارتقاء بالمشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة وذلك بما يساهم في انجاز الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
