أزمه المياه في مصر

تعاني مصر في السنوات الاخيرة من شح شديد في المياه و يعد توزيع المياه غير المتكافئ و اساءه استخدام موارد المياه وتقنيات الري غير الفعاله بعض العوامل الرئيسيه التي تلعب دورا مدمرا للأمن المائي فيالبلاد.

يعد نهر النيل شريان الحياة في مصر حيث  يغطي متطلبا ت الزراعة و الصناعه و هو المصدر الرئيسيلمياه الشرب للسكان. ان ارتفاع معدلات النمو السكاني و التنمية الاقتصادية السريعة  في دول حوض النيل  بالإضافة الى التلوث و التدهور  البيئي آخذُ باستنزاف الموارد المائية في مصر.

 و تواجه مصر   عجزا مائيا يقدر  بسبع بليون متر مكعب سنويا .وفي حقيقة الامر فإن الامم المتحدة قد حذرت من نفاذ المياه في مصر بحلول عام 2025.

دعونا نلقي نظره فاحصه على العوامل الرئيسيه التي تؤثر على الامن المائي في مصر.

الانفجار السكاني

ان العدد السكاني في مصر اّخذ بالتكاثر بمعدل ينذر بالخطر , ولقد زاد بنسبه 41 بالمئه منذ بداية التسعينيات. تشير التقارير الاخيرة من قبل الحكومة الى ان حوالي 4,700   حديثي الولادة تضاف الى عدد السكان كل أسبوع و تشير التوقعات المستقبليه  الى ان عدد السكان سيرتفع من 80 مليون الى 98.7 مليون بحلول عام 2025.

ان الزيادة السكانية السريعة من شأنها ان تضاعف الضغط على الامداد المائي من خلال زيادة الاحتياجات المائية  للاستهلاك المحلي و زيادة استخدام مياه الري  لتلبيه الطلب على الغذاء.

الري غير الفعال

تحصل مصر على نسبه اقل من 80 ملم من الهطول المطري سنويا,وتعد ما نسبته 6 بالمئه من اراضيها فقط صالحا للزراعة وما تبقى فهو صحراء.وهذا بدوره  يؤدي الى الافراط في الري واستخدام تقنيات الري المسرف كالري السطحي ( الري بالغمر) و هي طريقه قديمه للري حيث يتم اغراق القطعة الزراعيه بالمياه.

Industrial pollution is wrecking havoc in Nile

في الوقت الحالي,فان شبكة الري تستمد بالكامل من سد اسوان العالي و هذا بدوره ينظم اكثر من 18,000 ميل من القنوات الرئيسية و القنوات الفرعيه التي تروي الاراضي الزراعيه المجاوره للنهر. يعد هذا النظام غير فعال , حيث يقدر معدل الفاقد من مياه النيل بفعل التبخر 3 مليارات متر مكعب سنويا . ان من شأن  انخفاض الامداد المائي  ان يقود الى انخفاض الاراضي الصالحة للزراعة و حيث ان قطاع الزراعه يشكل اكبر رب عمل للشباب فان شح المياه يمكن ان يقود الى زيادة معدلات البطالة.

التلوث

 اصبحت المخلفات الزراعية والنفايات الصناعية السائلة  و مياه الصرف الصحي ُتلقى بغير اهتمام في نهر النيل مما يجعلها تدريجيا غير صالحة للاستهلاك البشري. اضف الى ذلك فإن مياه الصرف الصحي القادمة من الاحياء الفقيرة ومناطق عديدة في القاهره اضحت تفرغ في نهر النيل وذلك لنقص  المحطات المعالجة لتلك المياه.

 تلك المخلفات الزراعية عاده ما تحتوي على ملوثات من مبيدات الحشرات و الاعشاب مما يؤثر سلبا على مياه النهر. كذلك النفايات الصناعية السائله غالبا ما تكون شديدة السميه وتحتوي على معادن ثقيلة و التي يمكن ان تتحد مع المواد الصلبه العالقة في مياه الصرف الصحي لتشكل الوحل. كل هذه العوامل مجتمعه معا من شأنها ان تلوث نهر النيل و تنذر بشؤم للأجيال القادمة.

الاضطرابات الاقليميه

تسيطر مصر على غالبيه الموارد المائية المستخرجه من نهر النيل بمقتضى معاهدة الحقبه الاستعمارية التي تضمن حصة  ما نسبته 90 بالمئه من نهر النيل و تمنع الدول المجاوره لها من الحصول ولو على قطره واحده من النيل من دون الحصول على إذنها .وعلى الرغم من ذلك فان هذا لا يمنع  البلدان الواقعه على نهر النيل  مثل بوروندي و اثيوبيا من استغلال الاضطرابات السياسيه التي تعصف بمصر وكسب المزيد من السيطرة على حقوق  النيل. ورغم ان نهر النيل يزود مصر بما نسبته 95 بالمئه من المياه العذبة   فإن فقدان بعض الامدادات المائية يمكن ان يشكل متاعب إضافيه لمصر.

الختام

إن قضيه المياه في مصر تتصاعد بنسبه مثيره للقلق. بحلول عام 2020 ,سوف تستهلك مصر بما يقدَر 20 بالمئه اكثر  من المياه مما كانت عليه. مع فقدان قبضتها على النيل  فان شح المياه في مصر  من شأنه ان يهدد استقرار البلاد و الهيمنة الاقليميه. و هذا يحتم على الحكومة المصريه و جميع السكان التحرك بسرعة وبشكل حاسم للتخفيف من شح المياه  وتطبيق اساليب و تقنيات اكثر فاعليه للمحافظة على المياه و منع تلوثها  ووضع وتطوير خطط من شأنها السيطرة على تلوث المياه وجعل تقنيات الري اكثر فاعليه و كفاءة و ذلك لتجنب وقوع كارثة.

ترجمة

سلام عبدالكريم عبابنه

مهندسه مدنية في شركة المسار المتحده للمقاولات – مهتمه في مجال البيئه و الطاقة المتجدده